روجت الحكومة خلال منتدى الأعمال المصرى ـ التركى للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلية حيث استعرض اللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء فرص الاستثمار المتاحة فى منطقة سيناء من خلال طرح نحو 2 مليون فدان فى مجال الاستثمار الزراعى، فضلاً عن المشروعات التعدينية، مشيراً إلى أن منطقة سيناء يتوفر فيها أكثر من 150 مليون طن من الفحم من بينها 50 مليون طن متوافرة فى منطقة فحم المغارة.
 |
| اسامة صالح |
واستعرض رشوان فرص الاستثمار خاصة مشروعات الاستثمار الصناعى من خلال استغلال خامات السليكون فى تصنيع الزجاج، وكذلك المشروعات السياحية خاصة مع وجود نحو 5 مطارات فى منطقة سيناء وجار التفاوض على إقامة مطار جديد بمنطقة رأس سدر.
ولفت إلى أن الجهاز انتهى خلال الفترة القليلة الماضية من إعداد خطة لتوطين نحو 8 ملايين مواطن داخل سيناء بحلول عام 2050 من خلال رفع مستوى البنية التحتية والطاقة.
من جانبه قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الحكومة تضع على عاتقها مهمة زيادة معدلات النمو الاقتصادى بحيث يتراوح بين 3.5 و%4 سنوياً بحيث تصل إلى %7 خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلاً عن استعادة الأمن مرة أخرى للشارع المصرى.
وأضاف أن الحكومة بدأت خلال الفترة القليلة الماضية تنى مجموعة من السياسات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار من خلال إدراج تعديلات على قانون الاستثمار بما يسمح بإجراء تسويات مع الشركات التى ثبت وجود مخالفات أثناء إبرام التعاقد.
وأوضح أن الحكومة تسعى حالياً للتصالح مع رجال الأعمال الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية، فضلاً عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات القومية العملاقة.
وتحدث صالح عن حجم العلاقات المصرية والتركية، مشيراً إلى أن إجمالى مساهمات الشركات التركية فى مصر بلغ نحو 300 مليون دولار بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 1.5 مليار دولار فى حوالى 400 شركة %82 عاملة فى مجال الاستثمار الصناعى، متوقعاً أن يصل حجم التبادل التجارى إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام المالى الحالى.
وقال إن الحكومة أدرجت خلال الفترة القليلة الماضية مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية من خلال اصلاح النظام المصرفى وقاع التأمين والضرائب والجمارك.
واختتم صالح حديثه عن الخريطة الاستثمارية التى انتهت الوزارة من إعدادها فى محافظات الجمهورية ممثلة فى 170 مشروعاً موزعة على جميع أنحاء الجمهورية ما بين مشروعات صناعية وسياحية وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن المناطق اللوجستية.
واستعرض الدكتور طارق وفيق، وزير الاسكان المخطط الاقليمى الذى تسعى الوزارة لتنفيذه خلال الفترة المقبلة فى مشروعات الاسكان والذى يتمثل فى تنمية ما يقرب من 900 ألف فدان بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 15 مليار دولار تم الانتهاء من تطوير 300 ألف فدان منها عبر ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار.
وقال إن الوزارة بدأت خلال الفترة القليلة الماضية تطرح عددا من المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص منها مشروع محطة الصرف الصحى بشرق القاهرة لافتاً إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة القليلة المقبلة لطرح مناقصة القطار السريع فائق السرعة من القاهرة للاسكندرية، فضلا عن مشروعات أخرى بنظام المطورين شرق القاهرة ومدينة السادس من أكتوبر.
ولفت وزير الإسكان الى أن استراتيجية وزارة الاسكان 2017-2012 الخاصة بناء مليون وحدة سكنية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 15 مليار دولار، لافتاً إلى أنه جار العمل فى 70 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع للاستفادة من التجربة التركية فى مجال الإسكان المنخفض التكاليف.
وعرض وفيق المشروعات الكبرى القومية ممثلة فى تنمية منطقة قناة السويس بهدف مضاعفة حجم ايراداتها لتصل إلى 20 ضعفا للايرادات التى تحققها فى الوقت الحالى والتى لا تتجاوز الـ5.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن الخطة العشرية تتضمن الوصول بإجمالى ايرادات المنطقة بحيث نصل إلى 100 مليار دولار.
وقال إن الوزارة تسعى لضخ 100 ألف فدان فى منطقة شرق بورسعيد يمكنها جذب استثمارات تتراوح مابين 6 و7 مليارات دولار.
ومن جانبه قال حسن مالك، رئيس جمعية رجال الأعمال «ابدأ»، إن عدد المصانع التركية فى مصر بلغت 400 مصنع تعمل معظمها فى قطاع المنسوجات، مشيرا الى مساهمة الاستثمارات التركية فى تدبير 20 ألف فرصة عمل للعمالة المحلية.
ولفت الى أن الشركات التركية تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات فى السوق المحلية الى 5 مليارات دولار فى غضون العام المقبل مقارنة بـ1.5 مليار دولار حجم الاستثمارات الحالية فى السوق المحلية.
وعول على انتعاش حجم التبادل التجارى بين الدولتين بعد توقيع 27 اتفاقية تعاون بين الدولتين امس على هامش المؤتمر، مؤكدا أن التعاون بين الجانبين سيساهم فى خلق قوة اقتصادية اقليمية قادرة على مواجهة التحالفات الخارجية.