طالب أصحاب المشروعات الصغيرة بتعديل الأوضاع الضريبية الخاصة بهم، حيث يتم تمييز المشروعات الحاصلة علي قروض من صندوق التنمية الاجتماعية علي حساب مثيلتها القائمة بالتمويل الذاتي وفقا للقانون الذي منحهم إعفاء لمدة 5 سنوات، فضلا عن خلوه من مبدأ العدالة الضريبية، وطالبوا بتوحيد معاملتهم الضريبية بأصحاب المشروعات الفردية بما يمكنهم من الاستفادة بالإعفاءات المقررة بالقانون حتي 9 آلاف جنيه، وتبسيط الإقرار الضريبي وخفض عدد المستندات إلي حد الورقة الواحدة. وأكدوا أهمية هذه المطالب لتحقيق العدالة الضريبية.
ورغم اتفاق خبراء القانون والمالية العامة والضرائب مع اصحاب المشروعات الصغيرة في بعض مطالبهم فإنهم أكدوا عجز القواعد الجديدة علي تحقيق جميع تلك الطلبات لتعلق بعضها بقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعلق بعضها الآخر بقانون الشركات، مما يخرجها من نطاق القرار المنتظر صدوره بشأن المعاملة الضريبة للمشروعات الصغيرة.
طالب فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، بتوحيد المعاملة الضريبية بين المشروعات الصغيرة القائمة بالتمويل الذاتي وبين المشروعات الصغيرة التي تعتمد علي قرض من صندوق التنمية الاجتماعية، عن طريق إلغاء الإعفاء الضريبي المقرر لمدة 5 سنوات للمشروعات الصغيرة المقترضة من صندوق التنمية الاجتماعية، وذلك لعدم الإضرار بأصحاب المشروعات الصغيرة الذين اعتمدوا علي التمويل الذاتي لإقامة مشروعاتهم.
كما يري ثابت ضرورة إعفاء جميع المشروعات الصغيرة من الضرائب لمدة عامين من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري، وذلك لأن المشروع لا يبدأ انتاجه الفعلي الذي يحقق ارباحا إلا بعد مرور عامين علي اقل تقدير.
أما بالنسبة للإقرار الضريبي فيري ثابت ضرورة تعديل الإقرار بحيث يقتصر علي ورقة واحدة متضمنة البيانات الأساسية اللازمة لإجراء المحاسبة الضريبية وتقدير قيمة الضريبة المستحقة. بما يسهل علي الممول فهمه ويجنبه تحمل مسئولية حدوث الخطأ غير المقصود الناتج عن عدم فهمه للإقرار.
من جانبه أكد شريف كامل، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بجمعية رجال الأعمال، ضرورة توحيد المعاملة الضريبية بين أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب المشروعات الفردية، بحيث يستفيد كل شريك في المشروع من تدرج الشرائح التي حددها القانون، ويتمكن من الحصول علي الإعفاءات الضريبية حتي9 آلاف جنيه. إذ يري في عدم تفرقة القانون بين المشروعات الصغيرة والشركات الكبيرة مثل الشركات المساهمة وشركات الأموال عدم مراعاة لأصحاب المشروعات الصغيرة، دون النظر إلي إمكاناتهم الفعلية سواء من النواحي المادية أو من النواحي التعليمية والفنية، فهم من الناحية المادية لا يملكون رءوس أموال كبيرة مقارنة بشركات الاموال أو الشركات المساهمة، فضلا عن تدني مستوي أغلبية أصحاب المشروعات الصغيرة من النواحي التعليمية والفنية.
ويتفق كامل في الرأي مع تعديل الإقرارات الضريبية الخاصة بالمشروعات الصغيرة واقتصاره علي ورقة واحدة بدلا من 30 ورقة، بالإضافة إلي استقرار شكل الإقرار وعدم التغيير المستمر فيه.
بينما أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية واستاذ المالية العامة والضرائب، أن ما يطالب به اصحاب المشروعات الصغيرة من المساواة بين المشروعات الصغيرة المقامة اعتمادا علي قرض من صندوق التنمية الاجتماعية، والمشروعات الصغيرة التي تعتمد علي التمويل الذاتي في انشائها، غير ممكن فعليا إلا بتغيير نص القانوني المقرر للإعفاء بقانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005، وذلك لأن شمول القرار علي مخالفة لهذا النص سوف يجعله قرارا غير دستوري وفقا للمادة 119 التي تشترط وجود نص قانوني لتقرير أي نوع من الإعفاءات، فضلا عن أن النص القانوني لا يعدل إلا بنص قانوني.
ولكن صديق يعتبر ان هذا النص يشتمل علي قصور بالقانون وتفرقة بين المشروعات الصغيرة بعضها البعض، وأن قانون الضرائب بتقريره لهذا الإعفاء قد جامل المشروعات الصغيرة المقترضة من صندوق التنمية الاجتماعية علي حساب مثيلتها المقامة اعتمادا علي التمويل الذاتي لأصحابها، وكان الأولي ان يراعي القانون الأخيرة بالإقرار لها بنفس الإعفاء تشجيعا منه لأصحاب هذه المشروعات علي استثمار أموالهم.
ويري صديق أنه من غير الممكن فعليا ان يشتمل قرار رئيس مصلحة الضرائب الخاص بالقواعد المحاسبية للمشروعات الصغيرة علي ما يقضي بالمساواة الضريبية للمشروعات الصغيرة واصحاب المشروعات الفردية، وذلك لأن الشكل التجاري يحدده القانون التجاري ومن غير المنطقي المساواة بين هذين النوعين، إذ يترتب علي الشركة حقوق للشركاء وحقوق للغير أيضاً، فمن غير المتصور ان يتعامل اصحاب المشروعات الصغيرة المكونين لشركة من فردين أو ثلاثة افراد ضريبيا مثلما يتعامل صاحب المشروع الفردي.
أما فيما يتعلق بطلبات بعض أصحاب المشــــروعات الصـــــغيرة بعمل إقرارات ضريبية مبسطة تشتمل علي ثلاثة بنود فقط لا تخرج عن إجمالي المصروفات وإجمالي الإيرادات وصافي الربح، فيؤكد صديق امكانية حدوث ذلك لأنه يتوافق مع مبدأ تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبة لأصحاب المشروعات الصغيرة، بما يسهل عليهم ملء الإقرار والمحاسبة الضريبية.