عقـــارات

«المشروعات العقارية الصديقة للبيئة» عنصر جذب مهم للاستثمار الأجنبى

تستخدم الكهرباء النظيفة والطاقة الشمسية

شارك الخبر مع أصدقائك

اتفق عدد من الخبراء والمطورين العقاريين على أن المشروعات العقارية الصديقة للبيئة التى تراعى المعايير البيئية وتستخدم الكهرباء النظيفة، هى الحل الأمثل لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض، ورغم ارتفاع تكلفتها الإنشائية والبنية الأساسية لها فإنها توفر كثيرًا على المدى البعيد لكل من المطور والعميل.

وأضافوا أن التوسع فى تنمية مشروعات عقارية صديقة للبيئة يتطلب عدة أمور، أهمها تغيير ثقافة العملاء لتقبل هذه النوعية من المشروعات، وسن قوانين، ووضع محفزات للمطورين، خاصة أنها تعد عنصر جذب كبيرًا للاستثمار الأجنبى.

◗❙ فتح الله فوزى: لا تنتج أى أضرار.. والمطور سيتجه إليها فى حال تأجير الوحدات

قال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن المشروعات العقارية الصديقة للبيئة هى تلك المشروعات التى لا تنتج أى أضرار على البيئة، وتستخدم التكنولوجيا والطاقة الشمسية والبنية الأساسية المستدامة، وكذلك الزراعة المستدامة.

وأوضح أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يتم من خلال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء، التى تراعى المعايير البيئية وتستخدم الكهرباء النظيفة، وتقلل الإشعاعات الناتجة من الشبكات اللاسلكية، وتستبدل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة بالكهرباء، وهذا بدوره يحقق رفاهية الإنسان ويقلل نسبة الأمراض.

وأضاف فتح الله أن تكلفة إنشاء المشروعات العقارية الصديقة للبيئة أعلى من تكلفة نظيرتها المعتادة، ومع التشغيل تقلّ التكلفة، مشيرًا إلى أن تكلفة صيانة تلك الوحدات تكاد تكون معدومة بعد التشغيل، وهذا بدوره سيوفر مبالغ كثيرة للعميل.

ولفت إلى أن المطور العقارى يهتم فى المقام الأول بتكاليف الإنشاء؛ ليوفر وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع الدخول المنخفضة للعملاء، مشيرًا إلى أن معظم الشركات العقارية تقدم منتجًا عقاريًّا «نصف تشطيب» لتضمن إقبال العملاء عليها، موضحًا أن الوحدات «نصف تشطيب» وحدات عقارية معطلة ولا بد من الاستفادة منها.

وأشار إلى توجه بعض العملاء للمشروعات الصديقة للبيئة خلال الفترة الأخيرة، فى ظل الزيادة الكبيرة بفواتير الكهرباء وغيرها من الخدمات، موضحًا أن العميل أصبح يبحث عن مشروعات تقلل من استهلاكها لمصادر الطاقة.

وشدد على ضرورة أن تشترط الدولة تركيب سخانات شمسية فى المشروعات العقارية القادمة وغيرها من الاقتراحات التى تعمل على توفير الطاقة اللازمة، بدلًا من الاستهلاك الكبير للكهرباء والإضرار بالبيئة وصحة الإنسان.

من جانبه قال أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى لإدارة المشروعات، إن المشروعات العقارية الصديقة للبيئة هي المشروعات التى توفر فى استهلاك الطاقة والمياه والكهرباء، والاستفادة من مشروعات الطاقة الكهربائية وحلول المواصلات الخضراء للحد من الازدحامات المرورية، وإعادة تدوير المياه واستخدام الألواح الشمسية؛ من أجل مجتمعاتٍ متكاملة وصديقة للبيئة فى الوقت نفسه.

وأوضح أن المشروعات الصديقة للبيئة تقوم على الاستفادة من أشعة الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة باستخدام الألواح الشمسية المثبّتة على أسطح المبانى.

وأضاف سليم أن تكلفة المشروعات الصديقة للبيئة ترتفع بنسبة تتراوح من -10 %20 على المشروعات العقارية المعتادة، مشيرًا إلى أن المواطن المصرى يفتقد ثقافة تلك النوعية من المشروعات.

وأشار إلى أن تلك التجربة يسهل تطبيقها على الوحدات التجارية والخِدمية فى الوقت الحالى، بينما يصعب تطبيقها على نظيرتها السكنية؛ لأن العميل يتجه نحو الوحدات الأقل سعرًا ومدد التقسيط الطويلة.

واقترح أن تتبنّى الدولة فكرة طرح مبانٍ بارتفاعات عالية تصل لـ20 دورًا متعددة الأغراض، ويشترط تطبيق تلك التقنيات الحديثة فى تنفيذها والبنية الأساسية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيقها على الطروحات الحالية للمستثمرين.

فى السياق نفسه قال حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، إن  المبانى الصديقة للبيئة تندرج تحت المسمى الرئيسى «المبانى المستدامة»، والتى تشمل المبانى الذكية والمبانى الخضراء، موضحًا أن الأخيرة هى المتوافقة مع البيئة تصميمًا وتنفيذًا وصيانة وإدارة.

وأكد ضرورة أن تتجه الدولة لتطوير حياة الإنسان من خلال فتح سبل جديدة للمجتمعات العمرانية عبر الاعتماد على نظم الهندسة المعمارية صديقة البيئة، وأحدث وسائل تكنولوجيا المنازل الذكية؛ لتوفر كل سبل الراحة والرفاهية للعميل.

وأوضح أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تزيد على التكلفة التقليدية بنسبة تتراوح من -10 %15، لكن بعد عملية التنفيذ والتشغيل ستوفر ما لا يقل عن %40 على المدى البعيد.

وشدد جمعة على ضروة وجود تشريع قانونى يُلزم المطورين العقاريين بتنفيذ هذا النظام فى مشروعاتهم، يبدأ بإلزام مرحليّ للشركات إلى أن يتم الإلزام الكلى ليشمل كل المشروعات.

وأكد أهمية شن الدولة حملات للتعريف بماهية المشروعات الصديقة للبيئة، سواء بالحملات الإعلانية أو عبر دورات تثقيفية للمواطن؛ تمهيدًا لطرح تلك المشروعات على الساحة، وتأكيد أهميتها صحيًّا وعلى العمر الافتراضى للمبنى والمظهر الجمالى العام.

وتابع أنه لا بد من الاعتماد على المراكز البحثية فى الجامعات ومراكز البحوث والبناء المختلفة، والبحث عن بدائل مفيدة لمواد البناء، مشيرًا إلى أن مواد البناء من أكثر العناصر التى تمثل خطورة على صحة الإنسان. 

وأضاف أن المشروعات الصديقة للبيئة تمثل عنصر جذب كبير للاستثمار الأجنبى، خاصة أن بعض الأجانب يفضلون البيئة الصحية، كما أن أصحاب الدخول العليا يبحثون باستمرار عن هذه النوعية من المشروعات باعتبارها أكثر رفاهية وأمانًا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »