بورصة وشركات

«المشروعات الصناعية» تتفق مع البنك الأهلي على تسوية بقيمة 1.2 مليار جنيه

عن طريق سداد جزء صغير نقدي وأصول عينية

شارك الخبر مع أصدقائك

توصلت شركة المشروعات الصناعية والهندسية لاتفاق مع البنك الأهلي لتسوية مديونيات متراكمة بقيمة 1.2 مليار جنيه في إطار خطة لزيادة حجم الأعمال واختراق مشروعات البنية التحتية.

وقال مختار الدهشوري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها أجرت تسوية قيمتها 1.226 مليار جنيه عن طريق سداد جزء نقدي للبنك وآخر عيني.

وتابع: تم الاتفاق منذ فترة على تقسيط القيمة النقدية البالغة 52.5 مليون جنيه، بواقع 10 ملايين سنوياً، أي 2.5 مليون جنيه كل 3 أشهر، في حين سيتم سداد الجزء الأكبر من المديونية عبر أصول عينية.

وتعمل المشروعات الصناعية في مجال المقاولات العمومية، خاصة الإنشاءات المدنية، وتوريد وتركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية، وتعتبر من أبرز الكيانات التي يتم التداول عليها في سوق خارج المقصورة، برأسمال 30 مليون جنيه.

وعن حجم الأعمال، أكد الدهشوري أنها بلغت 32.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 23 مليون جنيه فقط خلال 2018 بالكامل.

وأكد أن إجمالي حجم أعمال الشركة المتوقع بنهاية هذا العام يفوق 100 مليون جنيه.

مختار الدهشوري: الشركة تنفذ محطتي وقود بتكلفة 38.8 مليون جنيه

وأوضح أنها تقوم بتنفيذ مشروع إنشاء محطتي وقود بقيمة 38.8 مليون جنيه، ومن المقرر أن تنتهي منها قبل نهاية العام الحالي.

ولفت إلى أن إدارة الشركة استعادت عدة مشروعات في مجال البنية التحتية، كان قد تم سحبها في فترات سابقة.

وأوضح أنه تم بالفعل منع تسييل كثير من خطابات الضمان الخاصة بمشروعات وعمليات مقاولات، تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه، بسبب تعطل التنفيذ، وتم مؤخراً استئناف العمل بها لصالح بعض الهيئات القومية الحكومية بمناطق مختلفة، منها أسيوط، المنيا، الفيوم، رأس غارب، سفاجا، والغردقة، إلى جانب مشروعات أخرى جاري تنفيذها في كفر الشيخ، المنصورة، المنوفية، والدقهلية.

وأضاف أن المجلس الجديد للشركة يولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الدولة في مشروعاتها، ومن المتوقع أن يصل حجم الأعمال التي تنفذها مع الدولة والهيئات الحكومية إلى نحو 500 مليون جنيه.

كانت شركة المشروعات الصناعية قد بدأت تنفيذ إعادة هيكلة مالية وإدارية شاملة، لتعزيز قدرتها على العودة للتداول من جديد بسوق داخل المقصورة، وذلك استغلالاً لقرارات جهات سوق المال بتنظيم عمليات التداول.

وفي يناير من العام الماضي أقرت البورصة المصرية، التعديلات اللازمة للسماح بتداول حقوق الاكتتاب ضمن عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات غير المقيدة في سوق خارج المقصورة، بهدف مساعدة الشركات غير المدرجة على تمويل توسعاتها دون الحاجة للإدراج بالبورصة، فضلاً عن الإسراع بتنفيذ العمليات إذا ما تطلب الأمر توسيع قاعدة الملكية، وانضمام مستثمرين جدد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »