أكد عدد من المصرفيين ضرورة دعم الدولة والبنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر توفير التمويلات اللازمة لتلك المشروعات سواء المطابق للشريعة أو القروض التجارية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالى لها، مشيرين إلى أهمية تعديل قوانين الضرائب والضمانات المطلوبة من العملاء.
ولفتوا خلال أعمال المؤتمر السنوى الأول للتمويل والاستثمار إلى أن الصيغ التى تلائم مشروعات الـSME ’s
 |
| جانب من الجلسة الأولى |
هى المضاربة والمشاركة والمرابحة فى التمويلات المتوافقة مع الشريعة، فى حين أن صيغة المشاركة والمضاربة قد تلائم القطاع متناهى الصغر بما يطمئن أصحاب تلك المشروعات ويمكنهم من اقتحام مجالات متعددة.
قال أُسيد كيلانى، كبير أعضاء هيئة الشريعة فى مصرف أبو ظبى الإسلامى، إن البنوك الإسلامية تتشدد فى طلب الضمانات لمنح القروض، إلا أن ذلك يعتبر جانباً إيجابياً لتلك البنوك، فهى تحاول الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين التى تلقاها وفقاً لنظام المضاربة.
وأكد دور المصارف الإسلامية فى منح التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أنه يعتبر دوراً أصيلاً لتلك المصارف فى إطار المسئولية الاجتماعية لتنمية الأنشطة الاقتصادية فى المجتمع.
وأشار إلى أن أفضل صيغ التمويل للمشروعات متناهية الصغر تتمثل فى المشاركة أو المضاربة، لذا سيدعم نجاح المشروع ويتحمل الخسارة والربح مع العميل، وسيشجع العملاء على طلب التمويل واقتحام مجالات متعددة.
وحذر من قيام البنوك الإسلامية باللعب على وتيرة عاطفة العملاء فى محاولة لجذبهم لتلك البنوك فى حين تعزف عن تقديم منتجات تتفق بشكل صحيح مع أحكام الشريعة، مؤكداً ضرورة اتباع التدقيق الشرعى الداخلى والخارجى للممارسات التى يتيحها البنك الإسلامى.
وأشار إلى أن الفقهاء وعلماء الشريعة قاموا بتطبيق أحكام الشريعة على نواحى الصيرفة الإسلامية، لافتاً إلى أن هؤلاء الفقهاء درسوا واجتهدوا لتهيئة ضوابط الشريعة التى تمتد جذورها لأكثر من 1400 عام، لتتوافق مع النظام المصرفى المعاصر.
وفسر مواكبة المعاملات الإسلامية التى نشأت منذ عصور قديمة للنظم التمويلية الحالية والتى تتعرض لتغيرات مستمرة، بأن معايير الشريعة تتميز بأنها ذات مرونة عالية فيما يتعلق بجانب المعاملات التى تتفق مع الشريعة عكس العبادات التى تعتبر معاييرها ثابتة رغم تغير الأزمنة.
ولفت إلى أن الشريعة سمحت للفقهاء بالاجتهاد وطرح رؤى مختلفة تتناسب مع طبيعة الفترة الزمنية وحاجة أفراد المجتمع، الأمر الذى يجعلها قادرة على مجاراة جميع المعاملات حتى إن وصلت لدرجة عالية من التعقيد والتداخل، مؤكداً أن أبرز متطلبات الشريعة تتمثل فى الفكر المؤهل حتى يكون قادرا على الالتزام بضوابط المعاملات.
وقال إن الأزمة المالية العالمية أسهمت فى التأكيد على أهمية الصيرفة الإسلامية فى تنمية الأنشطة الاقتصادية، نظراً لأن سبب حدوث الأزمة هو التعامل فى منتجات تحرمها الشريعة، فلا يجوز للعميل بيع الأصول التى لا يمتلكها، مما كان له أثر واضح فى حماية المصارف الإسلامية من التورط فى تلك الأزمة.
وأضاف أن من أبرز المعاملات التى تخالف الشريعة هى بيع الديون بأقل من قيمتها والمشتقات المالية القائمة على المقامرة، الأمر الذى لفت أنظار العالم إلى هذا النوع من الاقتصاد التمويلى الذى يطرح مبادئ أخلاقية فى التعامل.
ودلل على ذلك بما نشرته الصفحة الرسمية لصحيفة الفاتيكان فى عام 2009، لتشير إلى أن التمويل الإسلامى يقوم على مبادئ أخلاقية ستدعم استقطاب البنوك لمزيد من العملاء خلال الفترات المقبلة، كما أن فرنسا والتى تصنف على أنها دولة علمانية تسعى إلى اقتحام مجال الصيرفة الإسلامية من خلال دراسة العقبات التى تواجه التمويل المطابق للشريعة، مشيراً إلى أن وزير المالية الفرنسى صرح خلال عام 2009 بأن دولته تسعى لتكون عاصمة التمويل الإسلامى.
وتابع: إن بعض الدول العربية بدأت تستهدف تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية، رغم أنها كانت بعيدة بشكل واضح عن توفير تلك المنتجات، لتأتى على رأس تلك الدول المغرب التى سمحت مؤخراً لبنوكها التقليدية بإتاحة برامج تمويلية إسلامية، بالإضافة إلى أنه سيتم خلال شهر إصدار قانون خاص بالتمويل المتوافق مع الشريعة لديها.
وشدد عماد السحار، مدير عام الفروع الإسلامية فى بنك مصر، على أهمية أن يتسم دور المصارف الإسلامية بالاستدامة التمويلية من حيث إضافة قيمة مجتمعية واقتصادية للأفراد وتحقيق ربحية مناسبة للبنك، وأوضح أن مفهوم الاستدامة يندرج تحته المسئولية الاجتماعية لتلك البنوك عن طريق التأكد من وصول التمويل لمن يحتاج اليه سواء الشركات الكبيرة أو مشروعات الـMicrofinance .
وأشار إلى أن قطاع الصناعات متناهية الصغر يعانى زيادة مديونياته بسبب ضعف خبرة العملاء الدائنين وتشدد بعض القائمين على البنوك فى منح القروض بأسعار فائدة وضمانات مرتفعة.
ولفت السحار إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه السوق المصرفية الإسلامية يتمثل فى افتقاد تطبيق بعض الصيغ الإسلامية حيث يتم التركيز على صيغتى المرابحة والمشاركة فقط، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة للقائمين على المصارف الإسلامية.
وضرب مثالاً على ذلك ببنك «جرامين» الذى كانت له رؤية وهدف واضح فى مساندة محتاجى التمويل وتمثلت تلك الرؤية تحت شعار عالم بلا فقر، لذا استحق الحصول على جائزة نوبل لأنه عمل بشكل غير تقليدى واستطاع خوض المخاطر بشكل مدروس، مما جعله يتوسع فى مجالات التمويل والتوجه لفئات مختلفة حيث بدأ بالتركيز على المرأة عند بداية التجربة.
وأكد ضرورة إعادة هيكلة الأصول التى لا تتم الاستفادة منها بشكل جيد سواء تلك التى تستثمر فيها البنوك التجارية أو نظيرتها الإسلامية.
بينما أشار تيلاك باجليا، مدير عام بنك تنمية الصادرات فى الهند، الى أن نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشكل عام يعتمد على استراتيجية الدولة، ففى الهند قام رئيس الوزراء بتحديد نسبة %20 لنمو تلك الصناعات خلال فترة زمنية محددة، على أن تلتزم البنوك بتوفير نحو %60 من تمويلاتها لقطاع المشروعات متناهية الصغر وإلا تعرضت لدفع غرامة مالية، بالإضافة إلى ضرورة تحديد نسبة لها من الدعم الحكومى.
وقال إن أبرز التحديات التى واجهت قطاع متناهى الصغر وتغلبت عليها الهند يتمثل فى عدم وجود تاريخ ائتمانى للعميل أو نظم تكنولوجية أو ضمانات مالية وعينية، الأمر الذى يضعف من فرص حصول القائمين على تلك الصناعات على التمويل.
وأكد ضرورة توفير المعلومات الكافية عن العملاء وأنشطتهم للبنوك حتى تكون قادرة على تقييمهم ومن ثم منحهم التمويل، مشيراً إلى أنه يجب على البنوك عدم المغالاة فى رفع الفائدة على تلك المشروعات، ومنحهم فترات سداد أطول ليتمكنوا من مواصلة عملهم وتحقيق ربحية مناسبة.
ولفت إلى أن هناك بعض الشركات فى الهند تمنح التمويل بسعر فائدة أقل من البنوك وفى فترة زمنية أقل، مما ترتب عليه أنها استحقت الحصول على الدعم حتى تزيد من تمويلها لهذا القطاع.
وليد حسونة، مسئول التمويل الإسلامى فى بنك «عوده»، فسر عدم تفعيل آليات التمويل الإسلامى خلال الفترة الماضية بتخوفات السلطة من سيطرة بعض القوى السياسية وعلى رأسها جماعة «الإخوان المسلمين»، مما ادى الى تأجيل صدور قانون منظم للبنوك الإسلامية أو ضوابط لإصدار الصكوك.
وأكد أن وجود الصكوك سيكون له أثر واضح فى توفير التمويل للشركات والحد من ارتفاع الدين الحكومى، مشيراً إلى أهمية دور البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صيغ المرابحة والمشاركة والمضاربة، إلا أنها لا يمكنها اقتحام قطاع المتناهية الصغر.
وأشار إلى ضرورة تطبيق ضوابط الشريعة فيما يخص التمويل الإسلامى، إلا أن العائق الذى يواجه البنوك الإسلامية يتمثل فى تعديل بعض القوانين وعلى رأسها قوانين الضرائب والضمانات الموجودة لمنح التمويل.