عقـــارات

المشروعات السياحية والصناعية تجذب المستثمرين للعلمين الجديدة

قررت هيئة التخطيط العمرانى مشاركة الوزارات المعنية ومحافظتى الإسكندرية ومطروح فى إعداد المخطط الجديد لمدينة العلمين الجديدة، فور الانتهاء من تطهير أراضى المدينة من الألغام.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص:

قررت هيئة التخطيط العمرانى مشاركة الوزارات المعنية ومحافظتى الإسكندرية ومطروح فى إعداد المخطط الجديد لمدينة العلمين الجديدة، فور الانتهاء من تطهير أراضى المدينة من الألغام.

وحدد رؤساء مجالس شركات الاستثمار العقارى، عددًا من عوامل جذب السكان مثل إنشاء مناطق صناعية وزراعية وسياحية، وأخرى لجذب شركات الاستثمار العقارى، ومن بينها الإعفاء الضريبى لفترة ما، وخفض أسعار الأراضى على الشركات.

قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، وإصدار قرار جمهورى بإنشاء مدينة العلمين الجديدة قرار صائب.

وأشار إلى أن وسائل جذب السكان إلى مدينة العلمين الجديدة فى حال إنشائها تكمن فى إنشاء مناطق سياحية، وخدمات فنادق، ومناطق زراعية وصناعية وغيرها من عوامل جذب السكان.

ورفض تمييز شركات المقاولات والاستثمار العقارى مثل إعفائها لفترة من الضرائب، أو بيع الأراضى بأسعار رخيصة فى الوقت الحالى، لاحتياج مصر حاليًا إلى تلك الأموال.

وقال المهندس يحيى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة إيميكس للاستثمار العقارى، إنه يجب على الحكومة وضع عوامل جذب لشركات المقاولات، التى سيكون من نصيبها العمل فى مدينة العلمين الجديدة، أو تنمية الساحل الشمالى الغربى.

وقال إن عوامل جذب الشركات تكمن فى توفير مواد البناء من حديد وأسمنت ودهانات بأسعار رخيصة، وإعفائها من الضرائب لفترة ما لتشجيع ضخ تلك الأموال فى مشروعات وتدوير رأس المال، وأكد ضرورة بيع الحكومة للأراضى بأسعار رخيصة وعادلة.

وأوضح أن سرعة العمل مطلوبة لإنجاز المشروعات العملاقة خلال فترة قصيرة أسوة بالخارج، حيث تنجز المشروعات العملاقة خلال عامين أو ثلاثة أعوام على أقصى تقدير.

 

يذكر أن القرار الجمهورى رقم 304 لسنة 2010، قضى بإنشاء مدينة العلمين الجديدة، على مساحة 70 ألفًا و293 فدانًا بالساحل الشمالى الغربى، لكن الكثير من المعوقات حالات دون إنشائها، وعلى رأسها تداخل مسطحها بين وزارات الزراعة والبيئة والإسكان والدفاع، وبعض مراكز وقرى محافظة مطروح التى تتنازع على مساحة 26 ألف فدان.

وجاء القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2014 للرئيس السابق عدلى منصور، بتعديل القرار الجمهورى السابق، وحسم الموقف بإنشائها ليحيى الأمل من جديد بخلق ظهير عمرانى لمناطق الكثافات السكنية لمحافظات غرب الدلتا، وشمال الصعيد لتستوعب المدينة الجديدة نحو 30 مليون نسمة خلال الأربعين عامًا المقبلة، خاصة بعد أن أوصى الرئيس السيسى الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة الإسكان بضرورة الإسراع فى إعداد المخطط وتنفيذ القرار، واستبعاد المساحات المتنازع عليها وزيادة مساحة المدينة لتصل إلى 88 ألفًا و500 فدان.

شارك الخبر مع أصدقائك