استثمار

المستندات والفواتير صداع في رأس الممولين

مها أبو ودن   فتح موسم الفحص الضريبي والذي تجريه مصلحة الضرائب في الوقت الحالي عن السنوات الثلاث 2005، 2006، 2007 للمرة الأولي منذ صدور قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 ملف حيازة الفواتير الضريبية والمستندات مجدداً بعد أن وجد…

شارك الخبر مع أصدقائك

مها أبو ودن
 
فتح موسم الفحص الضريبي والذي تجريه مصلحة الضرائب في الوقت الحالي عن السنوات الثلاث 2005، 2006، 2007 للمرة الأولي منذ صدور قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 ملف حيازة الفواتير الضريبية والمستندات مجدداً بعد أن وجد الممولون الذين اختارتهم العينة العشوائية أنفسهم مطالبين بتوفيرها دون سابق إنذار خاصة بعد إلغاء الاتفاقيات التحاسبية مع الصغار، والتي كانت أهم أسباب تغاضي هذه القطاعات عن أسلوب »الفوترة« الذي أصرت عليه منظومة الضرائب.

 
وظلت مطالبات الممولين كما هي تدور حول ضرورة تخفيف الطلبات التي تطلبها مصلحة الضرائب، خاصة ما يتعلق منها بالفواتير والمستندات التي تثبت تعاملاتهم داخل القطاعات الصغيرة التي ليست لديها القدرة علي إمساك الدفاتر التحاسبية أو القطاعات الكبيرة التي تتعامل بشكل مباشر مع القطاعات الصغيرة مما يقلل قدرتها علي إثبات تعاملاتها معها وذلك رغم ما ضمته العينة العشوائية من عدد كبير من الممولين كما أكد الخبراء.
 
ومن جانبه أكد عبد الحميد عطا الله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية رئيس قطاع الدمغة السابق، أن العينة العشوائية شملت جميع الممولين المسجلين بمركز كبار العملاء دون استثناء وعددهم ألفي ممول يمثلون %80 من المجتمع الضريبي، وهو ما لم يكن متوقعاً خاصة أن العينة العشوائية التي أقرها القانون لابد أن تمثل جزءاً لا يتعدي %20 من المجتمع الضريبي كل عام، وهو الجديد الذي اتي به القانون الضريبي الذي قام علي أساس عدم إرهاب المجتمع الضريبي وفحصه بالكامل عن كل عام.
 
وأضاف عطا الله أن المستندات التي تتطلبها المصلحة وقت الفحص شملت ايضاً أوراقاً ومستندات اطلعت عليها جهات أخري بالنسبة لكبار العملاء كالبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات والبورصة المصرية.
 
وأكد محمد وصفي، رئيس شعبة الأحذية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن العينة العشوائية شملت ما يقرب من %10 من أعضاء الشعبة، وهي نسبة معقولة ولكن تبقي مشكلة الأعضاء في المستندات التي تطلبها المصلحة وقت الفحص.
 
وأضاف وصفي أن الاتفاق التحاسبي مع القطاع باعتباره من القطاعات الصغيرة كان يقسم القطاع إلي شرائح يحاسب كل شريحة منها علي حسب قدرتها الانتاجية بحسبة بسيطة لم تكن ترهق العاملين بهذا القطاع كثيف العمالة شديد الأهمية.
 
وقال فتحي كامل، مدير عام شركة جرين لاند للصناعات الغذائية إن المستندات التي تطلبها المصلحة ليست صعبة إذا تعلق الأمر بمنتجي السلع الغذائية أنفسهم وانما المشكلة تكمن في تعامل القطاع مع عدد من القطاعات الصغيرة مثل مراكز تجميع الالبان التي ليست لديها القدرة في الأساس علي إصدار الفواتير مما يجعل إثبات تعاملاتها معهم شيئاً مستحيلاً.
 
واقترح إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بغرفة تجارة القاهرة، أن يتم الاعتماد علي جهة رسمية موحدة تقوم بالإنابة عن المنتجين والتجار بإرصدار فاتورة موحدة مع تسجيلها بشكل رسمي، مثل العلامات التجارية أو البطاقة الضريبية كنوع من أنواع التسهيل اللازم، لتنفيذ تعليمات المصلحة أثناء الفحص، خاصة مع القطاعات الصغيرة أو التي تتعامل مع القطاعات الصغيرة
 

شارك الخبر مع أصدقائك