تأميـــن

المستشار رضا عبد المعطي: مشروع قانون التأمين أمام الحكومة ديسمبر المقبل

قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة برئاسة الدكتور محمد عمران، قررت أن يكون 2018 هو عام التأمين، ولتحقيق تلك الغاية كان من الضرورة بمكان التعرف على مشكلات الصناعة من خلال اللاعبين فيها أو المرتبطين بها

شارك الخبر مع أصدقائك

 ■ نسعى إلى توفير مظلة تأمينية للمواطنين وليس العمل لصالح الشركات
■  الأقساط المستهدفة للسوق فى 2022 تضم التأمين والصناديق
 ■ 1.3% مساهمة القطاع فى الناتج القومى %0.3 منها للصناديق
 ■ تعويضات إجبارى السيارات تم تحديدها بناء على اعتبارات اجتماعية وفنية
 ■ اتحاد الوسطاء يشمل الأفراد والشركات مع اختلاف التمثيل النسبى فى مجلس الإدارة
 ■ شركة الإعادة لاتزال محل دراسة ونستهدف إيجاد كيان ناجح ولو كان حكوميا
■  وثيقة المسئوليات إلزامية لكل المهن المرتبطة بالجماهير
■  تسجيل 10 صناديق جديدة فى 2018 وارتفاع عددها إلى 673
■ ا شتراط إصدار وثيقة للمسئولية المهنية ضمن إجراءات التراخيص للمسارح
■ زيادة عوائد الاستثمار وفائض الاكتتاب مسئولية الشركات وليس الرقيب
 
حوار- ماهر أبو الفضل ومروة عبد النبي:

باتت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مقربة من إنجاز الجزء الأصعب والأدق فى ملف التأمين، خاصة المرتبط منه بالإصلاح التشريعى، مستهدفة من خلاله الإسراع بوتيرة معدلات نمو صناعة التأمين حينا وضبط إيقاع أنشطته الرئيسية والأطراف المرتبطة به أحيانا، بالولوج فى كل التفاصيل التى قد لايعيرها البعض اهتماما، إلا أن “الرقابة المالية” والقائمين عليها يرون أنه من دون تلك التفاصيل لايمكن رسم صورة واضحة لصناعة تعتمد فى الأساس على التفاصيل لترويض المخاطر، ليس ما يرتبط منها فقط بالحجر، ولكن ما يطول البشر، على اعتبار أن كليهما وجهان لعملة واحدة.

وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة برئاسة الدكتور محمد عمران، قررت أن يكون 2018 هو عام التأمين، ولتحقيق تلك الغاية كان من الضرورة بمكان التعرف على مشكلات الصناعة من خلال اللاعبين فيها أو المرتبطين بها، لوضع تصور جامع مانع عن كيفية الإسراع بمعدلات نموه، ووضعه فى المكانة التى يستحقها، لا سيما وأنه يمثل الظهير الإستراتيجى لحماية الاقتصاد الكلى من أى مخاطر حاليا أو مستقبلا.

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية

وأشار إلى أن الضرورة كانت تحتم وضع خطط بعضها عاجل تم التعامل معه، من خلال إصدار القرارات التنظيمية حسب الصلاحيات المخولة للرقابة المالية، وبعضها كان يتطلب التأنى فيه، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات، ومن ثم كان يجب وضع تشريع جديد، لايستهدف فقط معالجة المشكلات الآنية بل يتطلع إلى المستقبل، لاعتبارات عديدة من أهمها صعوبة تغيير التشريعات فى أوقات متقاربة، مما أدى إلى ضرورة التأنى فى دراسة قطاع التأمين، مشكلاته، وفرصه، أدواته، وتحدياته.

وأضاف أن «الرقابة المالية» تعكف حاليا على صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الذى سيحوى التشريعات الخاصة بتلك الصناعة، بحيث يكون جامعا لها، فيضم الإشراف على شركات التأمين والصناديق الخاصة بالإضافة إلى التأمين الإجبارى على السيارات.

وإلى نص الحوار:-

«المال»: الرقابة المالية قطعت شوطا لابأس منه بخصوص صناعة التأمين، فأصدرت العديد من القرارات الرقابية والتنظيمية والتى لاينكر تأثيراتها إلا جاحد، لكن كان مقررا أن تنتهى من مشروع قانون التأمين الجديد خلال الشهرين الماضيين، فلماذا تأخرت الهيئة فى ذلك؟

عبد المعطى: الهيئة اكتملت أركانها منذ عام فقط، بعد تشكيل مجلس إدارتها، وكانت هناك رؤية شاملة لمشروع القانون، إلا أنه يجب أن لانغفل أن الهيئة لاتسعى إلى إعداد تشريع جديد لمجرد التباهى والتماهى به، لكن سعت إلى أن يكون هذا القانون سلاح للصناعة وظهير تعتمد عليه فى مواجهة أى مخاطر فنية، ومن ثم كان من الطبيعى أن يطال مسودة التشريع الحذف حينا والإضافة أحيانا، حسب المتغيرات، والرؤى، والأراء، والأفكار، والتى فتحت “الرقابة المالية” أبوابها أمام كل العاملين فى صناعة التأمين لعرض وجهات نظرهم.

«المال»: لكن قد تكون هناك وجهات نظر جديدة، فهل يستدعى ذلك إعادة النظر فى مشروع القانون؟

عبد المعطى : يجب أن ألفت انتباهك إلى أن “الرقابة المالية” تدرك ما تفعل، وتخطط لما تسعى إلى تنفيذه، ولذلك كان لابد من التأنى فى مشروع القانون، من خلال السماع إلى السوق بأطيافه وأطرافه المختلفة، واحتضان المبادرات الجديدة التى يدعوا إليها العاملون فى تلك الصناعة، والأهم من ذلك الاطلاع على التجارب الدولية، لا سيما وأننا لسنا فى معزل عن العالم، ومن هنا انتهى القائمون على «الرقابة المالية» إلى تصورين أو وجهتى نظر، أولاها : معالجة وترميم الثغرات الموجودة فى التشريعات الحالية، أو وضع مشروع قانون جديد، لايسعى فقط إلى معالجة ما ظهر من ثغرات فى التشريعات الحالية، بل لاستشراق المستقبل، على اعتبار أن التشريع هو القاطرة التى تسحب من خلفها كل العربات.

«المال»: ومتى سيتم الانتهاء من مسودة القانون؟

عبد المعطى: الهيئة انتهت بالفعل من مسودة القانون، وتعكف حاليا على مراجعة الصياغات النهائية، على أن يتم عرضه على مجلس الإدارة قبل نهاية الشهر الجارى بناء على طلب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة.

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية في حواره مع المال

«المال»: وما هى الخطوة التالية من عرض المسودة على مجلس الإدارة؟

عبد المعطى : سيتم طرحه للحوار المجتمعى.

«المال»: هل هناك توقيت محدد لطرحه للحوار المجتمعى، وما هى الأطراف التى سيطرح عليها؟

عبد المعطى : سيتم طرحه قبل نهاية أكتوبر المقبل، وهناك جهات عديدة سيطرح عليها بينها اتحاد التأمين والشركات سواء العاملة فى نشاط التأمين أو الوساطة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، لأننا نسعى إلى معرفة وجهات النظر المختلفة.

اقرأ أيضا  إندونيسيا تنافس أفريقيا فى عدد حوادث القرصنة خلال العامين الماضيين

«المال»: هل هناك أطراف أخرى سيتم عرض مشروع القانون عليها بخلاف المرتبط منها بصناعة التأمين؟

عبد المعطى : بالطبع هناك أطراف أخرى، لا سيما وأن مشروع قانون التأمين ينضوى تحته عددا من التغطيات التى تمس جهات أخرى.

«المال»: ما هي؟

عبد المعطى: مشروع القانون تطرق إلى أمور كثيرة وملفات متعددة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، أنه يتضمن قواعد مرتبطة بتنظيم المسئولية المهنية، سواء للمهن الحرة أو لمرتادى المسارح، ومن ثم سيُعرض المشروع على القائمين بتنظيم تلك المهن.

«المال»: هل تم الاستقرار على فرض تلك التغطيات إلزاميا؟

عبد المعطى : بالتأكيد، والأكثر من ذلك أن وثيقة تأمين المسئولية المهنية ستكون من ضمن إجراءات منح التراخيص، وبالتالى يجب التعرف على وجهات النظر الخاصة بالقائمين على إدارة تلك الجهات.

«المال»: ذكرت أن اتحاد شركات التأمين سيكون من بين الجهات التى ستتناول مشروع القانون بالمناقشة والاستفسار لطرح وجهة نظره، وبالطبع اتحاد التأمين سيدافع عن مصالح أعضائه من الشركات وهذا حقه، لكن فى الدفاع عن المصالح قد يضر – من دون عمد- بمصالح العميل، فكيف ستتعامل الرقابة المالية فى تلك الحالة؟

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية

عبد المعطى: الرقابة المالية هى التى تمثل عميل التأمين من الناحية القانونية، والاتحاد سيبدى رأيه فى مشروع القانون من الناحية الفنية، بالإضافة إلى ما يتعلق بمصالح الشركات، وبعدها ستدرس «الرقابة المالية» كل الرؤى، وتأثيرها على الصناعة وليس على طرف دون الآخر.

«المال»: لكن الشركات هى العنصر الفاعل فى معادلة النمو، لا سيما وأنها تعد الركيزة لتحقيق إستراتيجية الرقابة المالية، على الأقل ما يتعلق منها بالأقساط والتى ستصل- وفقا لما أعلنتم- إلى 50 مليار جنيه فى 2022؟

عبد المعطى: الرقابة المالية تسعى إلى توسيع رئة السوق، وأن تستفيد الشركات من ذلك فهذا حقها، لكن الهيئة لاتسعى إلى توليد الفرص لصالح الأخيرة، ومع توفير مظلة تأمينية لكل فئات المجتمع، ستسفيد منه الشركات بالتبعية، فالهيئة ممثل للعميل وليس لشركات التأمين، وتستهدف توفير تغطية تأمينية للمرضى فى حالة وجود خطأ مهنى من طبيب، لضمان حصول المريض- وهو عميل مستفيد من التغطية- على تعويض ملائم، فإذا تمت دراسة السيناريو الأسوأ، ماذا سيفعل العميل فى حال أخطأ الطبيب، وبعد الرجوع عليه قضائيا من خلال دعوى تعويض، لم يحصل على التعويض لعدم امتلاك الطبيب لقيمة التعويض نفسه؟.

«المال»: أليس هذا تصورا تشاؤميا، أو بمعنى أدق هل توجد فلسفة لطرح تلك التساؤلات التى يعتقد البعض أنها تشاؤمية؟

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية في حواره مع المال

عبد المعطى: كما قلت سلفا، الرقابة المالية تدرك ما تفعل، وتجيد تنفيذ ما تخطط له، وهدفها حماية عميل التأمين، بل توفير مظلة حماية لكل فئات المجتمع، ومن ثم كان يجب طرح تلك التساؤلات وإن كنت أعترض على توصيفها بالتشاؤمية، لكنها أسئلة واقعية، فإذا كان الواقع مرا فالحلم ليس كذلك، والهيئة تسعى إلى تغيير الواقع لتوسيع حماية التأمين لكل الفئات، وهو ما يتلاقى مع إستراتيجية الدولة لضمان الحماية الاجتماعية للمجتمع بتنوعاته خصوصا الفئات المهمشة.

ووجود مسئولية مهنية للطبيب سيحمى المريض وأولاده فى حال تعرضه لخطأ مهنى، وبالتالى فالهيئة تسعى -كما قلت سلفا ولن أمل من تكرارها- إلى خدمة العميل وليس الشركات، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومن بينها سعى الهيئة إلى زيادة التعويضات المستحقة للعملاء من حوادث القطارات، فقد كان الهدف منه توفير حماية اجتماعية، وليس زيادة حصيلة الشركات من الأقساط، لكن يجب أن لا نغفل أن استفادة الشركات مما تقدمه الهيئة أو تسعى إليه أمر طيب ومطلوب، فهى تسعى أيضا لزيادة رئة قطاع التأمين واستفادة اللاعبين منه بزيادة أقساطهم كأحد المكاسب غير المباشرة مما تقدمه الهيئة أو تسعى إليه، لكن فيما يتعلق بزيادة عوائد الاستثمار وتوسع شركات التأمين فهى مسئوليتهم وليست مسئوليتنا.

«المال»: إستراتيجية الهيئة تستهدف زيادة حصيلة أقساط التأمين إلى 50 مليار جنيه فى 2022، فهل تلك الأقساط تخص الشركات أم تضم الصناديق؟

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية

عبد المعطى : الأقساط تشمل ما يتم جلبه من خلال الشركات، وكذلك الاشتراكات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة.

«المال»: معنى ذلك أن صندوق التأمين على طلاب المدارس سيدخل ضمن الصناديق المستهدف من خلالها تحقيق الأقساط المستهدفة؟

عبد المعطى: بالتأكيد، أليس هذا تأمينا؟ ومساهمة التأمين فى إجمالى الناتج القومى يتم احتسابها على هذا الأساس، ولذلك فمساهمة التأمين %1.3 من إجمالى الدخل القومى.

«المال»: ما نسبة مساهمة قطاع التأمين والصناديق فى الدخل القومى كلِ على حدة؟

عبد المعطى : قطاع التأمين يساهم بـ%1 والصناديق بنحو %0.3.

«المال»: أليست نسبة مساهمة الصناديق ضئيلة، وهو ما يتعارض مع التصورات الأولية، والتى كانت تؤكد أن إضافة الصناديق إلى التأمين يرفع مساهمة التأمين بشكل عام إلى أكثر من %2؟

عبد المعطى : بالتأكيد ضئيلة، ولكن لايمكن الالتفات إلى التصورات، لأننا نعتمد على حقائق تؤكدها الأرقام التى لاتكذب ولا تتجمل.

اقرأ أيضا  تعرف علي هيكل ملكية أورينت للتأمين بعد موافقة الرقابة المالية علي زيادة رأسمالها (جراف)
المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية في حواره مع المال

«المال»: إذا انتقلت إلى نقطة فنية مرتبطة بوثيقة المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أو ما يعرف بالتأمين الإجبارى على السيارات، ألا تتفق معى أن هناك خطأ فنيا فى تلك التغطية وأنها وثيقة حوادث وليس مسئوليات، لأن التغطية الحالية وضعت حدا أقصى للتعويض وليس حد أقصى للمسئولية، وبين كلاهما اختلافا جوهريا؟

عبد المعطى: أليس التعويض المحدد فى التأمين الإجبارى وقيمته 40 ألف جنيه منصوص عليه فى القانون؟

«المال»: لايمكن إنكار ذلك، ولكن أتحدث عن خطأ فنى وليس تشريعى، ومن ثم يمكن الاستناد على هذا الخطأ الفنى فى حال رغبة المتضرر اللجوء للقضاء، رافضا القيمة التى ألزم القانون شركات التأمين بسدادها؟

عبد المعطى: هناك اعتبارات اجتماعية دون تجاهل الاعتبارات الفنية بالطبع.

«المال»: لكن القانون حال دون رجوع العميل إلى شركة التأمين فى حال تضرره من مبلغ التعويض، لأنه حدد القيمة التى تلتزم شركات التأمين بسدادها فى حال تحقق الخطر؟

عبد المعطى : لكن المتضرر يمكنه الرجوع إلى المتسبب فى الحادث، وهو ليس محروما من هذا الحق من الناحية القانونية.

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية

«المال»: إذًا التغطية ليست مسئولية بل حوادث لأنها وضعت حدا أقصى للتعويض، وأن العميل إذا استند إلى هذا العوار الفنى فقد يحصل على تعويض إضافى من شركة التأمين، والشركات قد تستند إلى نص القانون للإفلات من سداد أى تعويضات إضافية خلاف ما حددها القانون 72 لسنة 2007 ؟

عبد المعطى: بخلاف الاعتبارات الاجتماعية، القانون ألزم الشركات، وللعلم فالقانون عُرض على المحكمة الدستورية أكثر من ثلاث مرات، وتم التأكد من قانونية التعويض، وما يتجاوز الحد الأقصى يمكن للعميل الرجوع قضائيا إلى المتسبب فى الحادث، وفى تلك الحالة قد يحكم القاضى بعدالة التعويض أو عدم عدالته حسبما يتراءى لضميره.

«المال»: لكننا لا نتحدث عن خلل قانونى بل فني؟

عبد المعطى : دعنى أجيب على هذا التساؤل بآخر، فى حال عدم وجود قانون للتأمين الإجبارى، ماذا سيكون مصير المتضرر؟، بالطبع لن يحصل على تعويض سريع مثلما نص القانون الحالى، وسيلجأ إلى القضاء وسيحصل على حكم وعليه أن يتخذ باقى الإجراءات لتنفيذ الحكم، ومن ثم جرى العُرف على أن وثيقة الإجبارى هى وثيقة مسئولية وتم وضع سقف للتعويض الذى تتحمله شركة التأمين بناء على حجم الضرر سواء وفاة أو عجز كلى أو جزئى مستديم.

«المال»: ألم ينص مشروع قانون التأمين الجديد على زيادة التعويض المستحق فى إجبارى السيارات، ليتلاءم مع معدلات التضخم، لا سيما وأن قانون إجبارى السيارات رقم 72 صدر قبل إحدى عشر عاما؟

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية في حواره مع المال

عبد المعطى : لم نحسم تلك النقطة، خاصة وأن زيادة الحد الأقصى للتعويض يستلزم زيادة الرسوم، والدراسة الاكتوارية المرتبطة بهذا الملف لم يتم الانتهاء منها، وكان هناك طلب من بعض النواب للبرلمان بمضاعفة التعويض الحالى، والهيئة تدرس هذا الملف فى إطار كل هذه التشابكات والظروف.

«المال»: ما هى الملفات التى تدرسها اللجنة الاستشارية للتأمين بالهيئة حاليا؟.

عبد المعطى: اللجنة تدرس عددا من الملفات منها الضوابط الخاصة لإجراء عدد من التعديلات على القرار 122 لسنة 2015، الخاص بتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض التغطيات النمطية إلكترونيا، من خلال شبكات نظم المعلومات.

«المال»: وما هى أبرز التعديلات التى ستجرى على هذا القرار؟

عبد المعطى: السماح للوسطاء الأفراد بإصدار الوثائق النمطية إلكترونيا، وعدم قصرها على شركات السمسرة أو الشخصيات الاعتبارية أبرز هذه التعديلات المنتظرة على القرار.

«المال»: هل هناك تعديلات أخري؟

عبد المعطى: بالطبع، فالتعديلات الجديدة تتضمن الموافقة على ضم فرع التأمين على الحوادث الشخصية ضمن التغطيات النمطية المسموح ترويجها وإصدارها إلكتروينا، بالإضافة إلى دراسة إمكانية ضم تغطيات أخرى ضمن المسوح بإصدارها وترويجها إلكترونيا، ومن بينها التأمين البحرى، بعد إجراء الدراسات اللازمة التى سيتم اتخاذ قرار ضم البحرى ضمن التغطيات الإلكترونية على أساسها.

«المال»: عود على بدء، وثيقة المسئولية المهنية هل سيتم تفعيلها على الأطباء فقط أم ستشمل مهنا أخرى مثل المحاماه؟

عبد المعطى: ستتضمن كل المهن التى لها علاقة بالجمهور، وقد أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة عن القرار الذى صدر بإلزام كل المهن الخاضعة لرقابة الهيئة باستصدار وثيقة مسئولية مهنية، لكن هناك مهنا أخرى لم يكن من السهل فرض التغطية عليهم من دون قانون.

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية

«المال»: متى يعرض مشروع القانون على الحكومة؟

عبد المعطى: خلال شهر ديسمبر المقبل.

«المال»: بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة، كم صندوقا تم تسجيله بعد اتفاق الهيئة مع البنك المركزى، على تجميد حسابات الصناديق غير المسجلة؟ وما هو إجمالى عدد الصناديق حاليا؟

عبد المعطى : 10 صناديق، لكن ليست كلها تم تسجيلها بناء على التجميد، فمنها بسبب هذا القرار وأخرى جديدة، وإجمالى العدد بلغ 673.

«المال»: إذا تطرقنا إلى صندوق تأمين حملة الوثائق، لماذا تم استثناء أقساط السيارات من الفروع التى يحتسب على أساسها نسبة الرسوم التى تسددها الشركات للصندوق؟

عبد المعطى: هذا راجع إلى وجود صندوق تأمين للحوادث المجهلة، لا يهدف إلى الربح، وتتحمل الشركات تمويله كاملا، وتغطية أى عجز فى موارده مقارنة بتعويضاته، ومن بين بنود النظام الأساسى لصندوق الحوادث المجهلة أنه يسدد التعويضات بناء على 5 حالات أهمها إعسار شركة التأمين أو إفلاسها.

اقرأ أيضا  التهديدات المناخية تتصدر قائمة المخاطر العالمية خلال الخمسة عشر عاما المقبلة

«المال»: البعض له وجهة نظر بخصوص صندوق حملة الوثائق، فيرى أن دور الرقابة المالية حماية العميل، ومن بين صور الحماية التأكد من كفاية المخصصات لدى الشركات ومواجهة أى ممارسات غير فنية قد تؤدى إلى انهيار الشركة، فما الحكمة من الصندوق حينئذ؟ خصوصا وأن انهيار شركة التأمين يستخدمه البعض تكئة لكيل الاتهامات للهيئة، وأنها لم تقم بدورها؟

عبد المعطى: ومن يدير شركة التأمين فى حالة الإفلاس؟ أليست الهيئة؟ وتقوم بذلك لحماية العميل؟ ثم هل لو أغفلت وزارة الداخلية إنشاء مطب صناعى وحدثت حادثة، هل هذا يعنى أن “الداخلية” لم تقم بدورها؟ أعتقد أنه من السهل انتقاد أى قرار، لكن من الصعب تحمل تبعات ذلك، بالإضافة إلى أن الهيئة فعلت قانون التأمين، والذى نص على إنشاء صندوق لحملة الوثائق لحمايتهم فى حالة إفلاس شركة التأمين، وبعض الحالات الأخرى.

«المال»: إذا تطرقنا إلى المبادرة التى أطلقها البعض والمعنونة بـ “معا لمستقبل أفضل لصناعة التأمين”، ما سبب احتضان الهيئة لها رغم أنها تضمنت مطالب متعارضة حينا ومتناقضة أحيانا؟

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية في حواره مع المال

عبد المعطى: الهيئة احتضنت المبادرة بهدف التعرف على كل وجهات النظر، وأما عن المطالبات فلا يجب إغفال أن المشاركين فيها من أطياف مختلفة، وكلِ يطالب بما يرى أهميته، وحينما قدمت جريدة «المال» قراءة نقدية لها، ومن بين ما قالته إن التمثيل النسبى للمطالب يميل إلى الوسطاء، فهذا أمر طبيعى فى حال قياس عدد شركات التأمين، والذى لايتجاوز 38 شركة، مقارنة بـ70 شركة وساطة وأكثر من 8 آلاف وسيط فرد، والتناقض فى المطالب لتعدد الأطراف المشاركين فى المبادرة، وعلى كلِ، فالهيئة أعلنت أن كل المطالب ستكون محل تقدير، ودراسة ما يصلح منها ولم يتضمنه مشروع القانون، وعدم الالتفات إلى ما يتعارض مع القانون أو مع ملفات أخرى، وعلى سبيل المثال، الهيئة كانت سابقة بخطوة لمطالب الوسطاء، خاصة فيما يتعلق بتصنيف السماسرة، وكذلك إنشاء اتحاد لهم.

«المال»: هل سيكون اتحاد لشركات الوساطة أم للوسطاء بشكل عام سواء شخصيات اعتبارية أو أفراد؟

عبد المعطى: سيكون اتحادا عام للوسطاء أفرادا وشركات، مع الحفاظ على التمثيل النسبى لكل منهم سواء فى التصويت أو فى مجلس الإدارة.

«المال»: المبادرة تضمنت رقما أراه صادما وهو مرتبط بالأقساط التى يتم تحصيلها من إجبارى السيارات مقارنة، بما يجب تحصيله، فقالت إن الأقساط المحصلة مليار جنيه، وأن المقدر تحصيله مليارى جنيه، ألم تقف أمام هذين الرقمين كقاض قبل أن تكون نائبا لرئيس الجهاز الرقابى على سوق التأمين؟

عبد المعطى: بالطبع ندرس هذا للتأكد أولا من صحة الادعاء، قبل اتخاذ أى قرار.

«المال»: ما هى تطورات ملف تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين خاصة وأن الهيئة تولت هذا الملف رسميا؟

عبد المعطى: ندرس جدوى تأسيس الشركة حاليا والقرار بإنشاء شركة فى ضوء دراسة الجدوى ومتطلباتها، فنحن نسعى إلى إنشاء كيان ناجح، وفى حال انتهاء الدراسة إلى إنشاء شركة حكومية فلا يوجد مشكلة فى ذلك.

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية

«المال»: هل هناك جهات معينة كُلفت بإعداد دراسة الجدوي؟

عبد المعطى: الهيئة هى من تدرس ذلك والاستعانة بخبراء فى هذا الملف.

«المال»: دراسة الجدوى التى أعدتها برايس ووتر هاوس، أكدت أن فرص نجاح الكيان الجديد مرتبط بوجود رأسمال لايقل عن 200 مليون دولار، وكانت هناك صعوبات فى تدبير هذا الرقم وأن نسبة مساهمات السوق بعد عرض الملف عليهم لم تتجاوز %37، فهل الرقابة المالية تضع ذلك فى الاعتبار؟

عبد المعطى : بالتأكيد ونحن ندرس ضمن ما ندرس إمكانية خفض هذا الرقم، والشكل الأمثل الذى يتلائم مع حاجة وطبيعة السوق المصرية، ونشعر بالحزن حينما نرى شركات، مثل «كينيا رى» و”المغربية رى SCR” تسعى إلى فتح مكاتب تمثيل لها فى مصر، ونحن لايوجد لدينا شركة مصرية للإعادة.

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية

«المال»: شركات التأمين كانت تعول على التأمين على الطلاب وكذلك المبانى الحكومية، ولكن الانتهاء إلى تغطية مخاطر الطلاب من خلال صندوق، أصاب بعض الشركات بالغبن، فهل هذا يمثل إرثا سلبيا لدى الجهات المرتبطة بتلك الصناديق عن قطاع التأمين، أم يعكس عدم معرفة دور شركات التأمين فى تغطية تلك المخاطر؟

عبد المعطى: الهيئة تسعى إلى ما يحقق المصلحة العامة، وشركات التأمين لايجب عليها انتظار وجود تغطيات إجبارية لتحقيق مستهدفاتها، بل يجب عليها خلق فرص جديدة من خلال المنتجات، وتعظيم المتاح منها، واتحاد الشركات يعمل على ذلك فعليا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »