Loading...

المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الرقابة المالية : ندرس توفير مظلة تأمينية للمصريين المُسـافرين عبر شـــركات إلحـــاق العمـــالة

تطرق الحوار مع «عبدالمعطى» إلى عدد من الملفات فى محاولة للإجابة على تساؤلات تعن للكثيرين، مثل دور الهيئة فى ضبط مؤشر المنافسىة السعرية؟ والتشريع الجديد وموقعه من معادلة النمو؟ وتأثيره على الشركات والعملاء؟ وفلسفة دور الهيئة كجهاز رقابي، وكحَكم بين شركات التأمين وحام لحقوق حملة الوثائق؟ ناهيك عن أسئلة مرتبطة بالإجراءات التى تُتبع حاليًا لتجهيز السوق قبل تطبيق مشروع قانون التأمين فور صدوره؟ وكذا معدلات النمو فى 2022 وأسبابها؟

المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الرقابة المالية : ندرس توفير مظلة تأمينية للمصريين المُسـافرين عبر شـــركات إلحـــاق العمـــالة
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

8:45 ص, الأحد, 13 فبراير 22

وباء جديد استتبعه زيادة نسبية فى مؤشر التضخم ومُرشحة للتصاعد وفقًا للمحللين، والنتيجة تأثر قطاعات الاقتصاد وفى القلب منها التأمين، مما دفع بعض شركات التأمين لاستخدام المنافسة السعرية كأداة – وإن كانت مبررة شكلًا لكنها لا تتسق مع ضوابط الاكتتاب جوهرًا- رغبة فى جمع أكبر حصيلة من الأقساط للاستفادة من عوائد استثمارها من ناحية، ولتعويض فاقد النشاط الفنى أو العجز فى الاكتتاب التأمينى من ناحية أخري.

فى سياق متصل، بدأت شركات الإعادة العالمية تمارس ضغوطًا على أسواق التأمين المباشرة – ليس تعنتًا بالطبع- ولكن نتيجة تكبدها خسائر تجاوزت مليارات الدولارات جراء الأخطار الجيوسياسية.

قد تبدو الصورة قائمة من وجهة نظر المتشائمين، وما يتردد أنه من رحم الآلم يخرج الأمل مجرد شعارات تُسكن الجروح ولا تعالجها، لأنها ضاقت، ولم يُدرك أصحاب هذه المدرسة المتشائمة، أنه كلما اشتدت حلقات الضيق كلما فُرجت وإن ظنوا أنها لن تُفرج.

المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة الرقابة المالية،أكد – فى حوار موسع – أن هناك محاولات جادة وحقيقية تُجرى حاليًا لتأسيس شركة إعادة تأمين جديدة، برأسمال مصرى عربي، تساهم فيها شركات تأمين من السوق المصرية وعدد من شركات التأمين العربية والخليجية، وستكون القاهرة مركزًا لعمليات هذه الشركة، التى ستكون داعمًا للسوق المصرية والعربية، ستمنحه قُبلة الحياة حينا، وترحمه من أتون الضغوط الذى قد تتعرض لها من شركات الإعادة العالمية.

تطرق الحوار مع «عبدالمعطى» إلى عدد من الملفات فى محاولة للإجابة على تساؤلات تعن للكثيرين، مثل دور الهيئة فى ضبط مؤشر المنافسىة السعرية؟ والتشريع الجديد وموقعه من معادلة النمو؟ وتأثيره على الشركات والعملاء؟ وفلسفة دور الهيئة كجهاز رقابي، وكحَكم بين شركات التأمين وحام لحقوق حملة الوثائق؟ ناهيك عن أسئلة مرتبطة بالإجراءات التى تُتبع حاليًا لتجهيز السوق قبل تطبيق مشروع قانون التأمين فور صدوره؟ وكذا معدلات النمو فى 2022 وأسبابها؟ وغيرها من الملفات والأسئلة الأخري.

جريدة المال

 وإلى نص الحوار : –

«المال»: ليس خاف على أحد أن هناك تأثيرات سلبية تلوح فى الأفق على سوق التأمين جراء جائحة كورونا وزيادة معدل التضخم، فكيف تتعامل الهيئة كجهاز رقابى لمواجهة هذه التأثيرات؟

عبد المعطي: من ينكر أن هناك تأثيرات سلبية من جائحة كورونا سيكون إما غافل أو متجاهل، وهذه التأثيرات طالت جميع اقتصادات العالم ولم تستثن أحدا، لكن الاقتصاد المصرى كان ولايزال أكثر صلادة حتى أنه امتص هذه التأثيرات ليخفف من وتيرتها بما لا يؤدى إلى خلل فى السوق.

والدولة المصرية بكل أجهزتها ومؤسساتها تعمل على تخفيف وطأة الفيروس اقتصاديًا، والرقابة المالية باعتبارها أحد مؤسسات الدولة، ومسئولة عن قطاع مهم وحيوى التأمين، دوره ترويض المخاطر وتطويعها للتخفيف من أثارها، لذا اتخذت عددًا من الإجراءات والتدابير التى تهيئ المناخ للنمو، وفى نفس الوقت تدعم السوق وتوفر أكبر مساحة من مظلة الحماية للعملاء سواء الحاليين أو المستهدفين، من خلال اتباع سياسة حق النمو أو «Injection Growth».

دراسة مخاطبة العملاء بزيادة مبالغ تأمين الأصول لامتصاص آثار التضخم

«المال»: ما المقصود بحقن النمو« Injection Growth» وكيف يمكن ترجمته وإجراءاته عمليًا؟

عبد المعطي: حقن النمو يعنى الإجراءات والتدابير التى تُتخذ للحفاظ على معدلات النمو وزيادتها مع امتصاص آثار الأزمات الاقتصادية، وإذا ترجمنا ذلك عمليًا يمكن القول إن سوق التأمين المصرى كغيرها من الأسواق التى تأثرت بجائحة كورونا ولديها مخاوف من ارتفاع معدل التضخم، وفى الوقت نفسه الرقابة المالية لديها أهداف محددة وهى الحفاظ على تماسك السوق، ودعمها بالإجراءات اللازمة لحمايتها وحماية العاملين فيها والمتعاملين معها.

ومن بين الإجراءات التى اتخذت قرار رئيس الرقابة المالية رقم 698 لسنة 2021 بإنشاء المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتى تتولى إدارة فرع تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة، لتوفير التغطية التأمينية لكل حامل جواز سفر مصرى والبالغ عددهم 23 مليون فرد.

هذه المجمعة حققت هدفين، الأول أنها ساهمت فى زيادة حصيلة الأقساط المباشرة فى تأمين السفر من 60 مليون جنيه إلى مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعنى توسعة رئة السوق، والهدف الثانى توفير مظلة الحماية لكل حامل جواز سفر مقابل سداد مبلغ زهيد وتوفير مظلة حماية له بمبلغ تأمينى يصل إلى 30 ألف يورو.

وأود الإشارة إلى أن الرقابة المالية لم تنتظر صدور مشروع قانون التأمين الجديد، الذى تضمن فى مادته الـ 19 عددًا كبيرًا من التغطيات الإلزامية، وعكفت الهيئة –فى ضوء القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008- على الاهتمام بقطاعات معينة لمد الحماية التأمينية لها، أو شمولها بالتغطية التأمينية، فى إطار سياسة الدولة للشمول المالى وما فيها من إستراتيجية لسوق التأمين تعكس رغبته فى التماشى مع هذه الإستراتيجية بأخرى شبيهة هى الشمول التأمينى.

ولم تكتف الرقابة المالية بإصدار قرار لإنشاء مجمعة السفر، لتغطية كل صاحب جواز سفر، بل قامت بمد الحماية للمسافرين للخارج، وتغطيتهم بنفس وثيقة السفر التى تُصدر لأصحاب جوازات السفر، وهى وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج، والتى أبرم بشأنها بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين ووزارة الهجرة.

ويصل مبلغ تأمين الوثيقة – أى التعويض الذى سيصرفه المستفيد –إلى 100 ألف جنيه، مقابل سداد 1 فى الألف من مبلغ التأمين كقسط سنوي، بما يعادل 100 جنيه، وسيتم توزيعها أو إصدارها مع تصاريح العمل «اختياريًا»، وتغطى خطرى الوفاة بحادث ونقل الجثمان، ودخلت هذه الوثيقة حيز التنفيذ فى يناير الماضى.

«مجمعة السفر» ترفع حصيلة أقساط هذا النوع بنسبة %1700

«المال»: وما فلسفة هذه الوثيقة؟

عبد المعطي: أولًا هى نوع من أنواع المظلة التأمينية التى تسعى الهيئة لمدها لكل المصريين فى الداخل والخارج، والثانى أن هذه الوثيقة تغطى خطرى الوفاة بحادث ونقل الجثامين، وقبل توفيرها من قِبل السوق المصرية للعاملين المصريين فى الخارج، كانوا يلجأون إلى شركات التأمين فى البلاد التى يعملون فيها لاستصدار هذه الوثيقة، خاصة تغطية تكاليف نقل الجثمان، لكن بعد توفيرها من السوق المصرية وبتكلفة أقل من شركات التأمين فى الأسواق الخارجية يمكن للعامل المصرى فى الخارج استصدارها والاستفادة من مزاياها وهى تحمل مجمعة تأمين السفر تكاليف نقل الجثمان، بالإضافة إلى صرف ما تبقى من مبلغ المطالبة أو التعويض لورثة المصرى المتوفى فى الخارج بحادث.

جريدة المال

«المال»: ما وسيلة إصدار وثيقة تأمين السفر للعاملين فى الخارج؟

عبد المعطي: من خلال موقع مجمعة تأمين السفر على الإنترنت، وكذلك يتم استخراجها مع تصاريح العمل التى تُجدد سنويًا من مخلال منافذ تصاريح العمل – وهى اختيارية- مقابل سداد 100 جنيه قسطا سنويا.

إطلاق منصة إلكترونية لتسويق وثيقة السفر للعاملين فى الخارج

وأود الإشارة إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتسويق وثيقة تأمين السفر للعاملين فى الخارج قريبًا، ويصل مبلغ التأمين أو التعويض إلى 100 ألف جنيه، وتغطى أخطار الوفاة بحادث وتكاليف نقل الجثمان، على أن يحصل ورثة المتوفى- لاقدر الله- على ما يتبقى من مبلغ التعويض بعد خصم تكاليف نقل الجثمان، بمعنى أنه لو أن تكاليف نقل الجثمان 20 ألف جنيه، سيحصل الورثة على 80 ألفا أخرى.

عدد المستفيدين من وثيقة السفر بالخليج يصل إلى 6 ملايين عامل

«المال»: كم يصل عدد المستفيدين من وثيقة تأمين السفر للعاملين فى الخارج؟

عبد المعطي: الدراسة الأولية أشارت إلى أن عدد المصريين العاملين فى الخارج، وتحديدًا فى دول الخليج يتراوح ما بين 5 إلى 6 ملايين.

«المال»: معنى ذلك أنه سيتم البدء فى تسويق وإصدار الوثيقة فى دول الخليج؟

عبد المعطي: بالعكس سيتم التسويق من اللحظة الأولى والإصدار والسماح باستصدارها عبر الإنترنت لكل المصريين العاملين فى كل دول العالم، لكن الدراسة الأولية الغرض منها معرفة عدد العاملين فى دول الخليج، وليس معنى ذلك قصر تسويقها وإصدارها عليهم، فالمصريون متساوون سواء العاملون فى دول الخليج أو أى دولة فى العالم، والدولة مسئولة عنهم، ووثيقة السفر دليل على اهتمام الدولة المصرية بأبنائها من أقصى العالم لأدناه.

جريدة المال

«المال»: ما فلسفة الوثيقة ومد المظلة للعاملين فى الخارج، لاسيما وأن الإشارات الأولى تعنى أن جُل هدف الرقابة المالية ليس فقط حماية وتنمية سوق التأمين وحماية عملاء الشركات بل تجاوزتها لأى يكون اهتمامًا بالمصريين عابرًا للحدود؟

عبد المعطي: الرقابة المالية واحدة من مؤسسات الدولة، والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لا تعطى فقط إشارات باهتمامها بأبنائها سواء فى الداخل والخارج، بل تترجم هذه الإشارات إلى أفعال على أرض الواقع، وهى سياسة عامة للدولة وسُنة استنها الرئيس وباقى مؤسسات الدولة منذ 2014.

ودعنى أزيدك من الشعر بيتًا، الرقابة المالية حينما تدعم مد المظلة التأمينية للمصريين فى الخارج، سيتحقق أمرين، الأول الاهتمام بهؤلاء المصريين، ومن ثم سينعكس هذا الاهتمام على ذويهم فى الخارج، لو لاقدر الله تعرض هذا المصرى لمكروه، فالدولة المصرية عبر مؤسسات وكياناتها الاقتصادية ومنها شركات التأمين، ستتولى صرف تعويضات لها بموجب الوثيقة.

أما الأمر الثانى فله علاقة بأن زيادة أقساط التأمين ستترجم فى صورة نمو السوق، وبالتالى زيادة رئته وتوفير فرص عمل جديد، وزيادة الاستثمارات سواء المستثمرة فى أدوات الدين الثابت والودائع فى البنوك والتى تعيد الدولة استثمارها فى مشروعاتها، ناهيك عن أن كل هذه الجهود ستزيد من مساهمة التأمين فى إجمالى الناتج القومي.

معنى ذلك أن مد الحماية التأمينية لأى مصرى فى الداخل أو الخارج، تعكس مبدأ أفلاطونيا بالسعى لحماية المصريين، ومبدأ عمليا بترجمة هذه الأفلاطونية لبراجماتية أو لواقع عملى ومنفعة للمصريين والدولة، بخلاف البعد الاقتصادى وهو الحد من تسريب الأقساط بشكل غير مباشر.

دراسة توفير مظلة تأمينية للمصريين المُسـافرين عبر شـــركات إلحـــاق العمـــالة

«المال»: هل تدرس الرقابة المالية مد المظلة التأمينية لمصريين آخرين؟

عبد المعطي: ندرس حاليا توفير مظلة تأمينية للعمالة المصرية التى تسافر عبر شركات إلحاق العمالة، هذه العمالة فى أول 6 شهور عمل يتكون لديهم هاجس أو مخاوف من عدم استمرارهم فى عملهم، ناهيك عن أنه وفقًا لعقود عملهم والقوانين الدولية، تكون أول 6 شهور لهم فى العمل فترة اختبار وقد تستغنى عنهم هذه الشركات.

هنا فطنت الرقابة المالية لهذا الهاجس وتلك المخاوف، وستعالجها بمد مظلة الحماية التأمينية لهم، بحيث يتم تعويض من يعود أو ينتهى عمله خلال الشهور الستة الأولى من سفره، بمبلغ مالى معين، يُجرى الآن تحديده وكذا تحديد مبلغ التعويض نفسه.

«المال»: هل سيكون العودة من الخارج أو إنهاء العمل شائعًا، بمعنى العودة لأى سبب؟

عبد المعطى : سيكون صرف مبلغ التعويض عن فقد العمل مشروط بسبب قهرى لا دخل للعامل المصرى المسافر عبر شركات إلحاق العمالة دخل فيه، وفلسفة هذه التغطية أو مد الحماية هو توفير مظلة حمائية للعامل حتى يجد ما يعينه على بدء حياة جديدة فى حال لاقدر الله فقد عمله فى أول ستة شهور من سفره نتيجة سبب قهري.

جريدة المال

«المال»: هل ستقوم الرقابة المالية بالتنسيق مع أى من مؤسسات الدولة بخصوص هذه التغطية؟

عبد المعطي: سيتم التنسيق مع وزارة القوى العاملة، واتحاد العاملين المصريين فى الخارج، بحيث أن تكون شركة إلحاق العمالة طرف أو وسيط لتسويق أو توفير الوثيقة للمسافرين المصريين من خلالها للعمل فى الخارج.

«المال»: ومتى سيتم البدء بتفعيل هذه الخطوة؟

عبد المعطي: فى النصف الأول من العام الحالى.

«المال»: هل سيتم إسناد إدارتها لمجمعة تأمين السفر؟

عبد المعطي: بالطبع وهى توفر ثلاث مزايا مترابطة، الأولى كون المستفيد حامل لجواز سفر وبالتالى سيستفيد من وثيقة السفر، والثانى أن تتحمل الشركات تعويض ورثته فى حال وفاته فى الخارج بحادث سواء كان عامل أو دارس أو سائح مصرى فى الخارج، والميزة الثالثة وهو استفادة المصريين العاملين فى الخارج ومسافرين عبر شركات إلحاق العمالة من الميزة الخاصة بالتعويض فى حالة إنهاء العمل لسبب قهري.

كل هذه المزايا ستجعل المسافر للعمل عبر شركات إلحاق العمالة مطمئنًا مقارنة بالسابق، لسفره دون غطاء يحميه من المخاطر التى تواجهه وأهمها بالطبع فقد العمل فى أول فترة لسبب خارج عن إرادته.

«المال»: هل هناك إجراءات لتأسيس أو إنشاء مجمعات جديدة لاسيما وأنها تنطوى على ميزتين، الأولى توفير المظلة التأمينية لأكبر عدد ممكن، والثانية، الحد من الممارسات السعرية السلبية لاسيما وأنه لايمكن لجهة الولاية أن تضع حدًا أدنى أو أقصى للتسعير حتى لايتعارض مع قانون المنافسة؟.

عبد المعطي: أولا، الأصل أن تكون هناك منافسة سعرية، وفقا للقانون، هذه نقطة، والثانية أن التأمينات الإجبارية بطبيعة الحال يتم تسعيرها سلفًا وفقا للقانون، وتحدد الهيئة هذا السعر لمصلحة عامة كما فى التأمين الإجبارى على السيارات، لعدم إمكانية ترك بعض التغطيات لهذه المنافسة.

جريدة المال

«الرقابة المالية» لديها أدوات كافية لضبط المنافسة السعرية

«المال»: أنا لا أتحدث عن التأمينات الإجبارية ولكن عن التأمينات الأخرى، التى يكون فيها هامش المنافسة السعرية أكبر من قواعد الاكتتاب الفني، فهل يمكن أن تلجأ الرقابة المالية بالتنسيق مع اتحاد التأمين لإنشاء مجمعات لهذه المخاطر بهدف ضبط المنافسة السعرية، حماية لشركات التأمين حتى لاتتحول نتائج أعمالها الفنية للسالب ومن ثم سيؤثر ذلك على كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء أو حملة الوثائق وهو الهدف الرئيسى للرقابة المالية؟

عبد المعطي: هناك وسائل عديدة لضبط المنافسة السعرية ليس من بينها المجمعات، ووفقا للسوابق تم إنشاء مجمعات تأمين لأخطار إجبارية مثل السفر وإجبارى السيارات، هذه نقطة.

والنقطة الثانية أن إنشاء مجمعة لضبط ممارسة سعرية فى أخطار ليست إجبارية يخل بمبدأ المنافسة نفسه، وهناك قانون للمنافسة وعدم الممارسات الاحتكارية.

لكن ليس معنى ذلك أن هذا المسلسل ليس له علاج أو نهاية، بل هناك وسائل عديدة، يكفى أن أذكر منها أن الرقابة المالية تراقب نتئج أعمال شركات التأمين .

لكن الأهم من ذلك أن هدف أو نتيجة للمنافسة السعرية تتباطأ شركة التأمين أو تتحايل لعدم صرف التعويضات للعملاء، وهنا يأتى دور الهيئة، بعدم اعتماد أى منتجات جديدة لها- أى للشركات-، بالإضافة إلى التحقق من السعر العادل ومراجعة الدراسات الإكتوارية، وهى أمور كلها وفقا للقانون والصلاحيات التى تملكها الهيئة وفقا لهذا القانون.

خفض الأسعار قد يُغرى العميل فى البداية لكن نتائجه كارثية على الصناعة

«المال»: ألا تتفق معى أن مصطلح أو تعريف المنافسة السعرية قد يبدو مطاطًا وأنه لايوجد تعريف لمؤشر التسعير المنضبط، لاسيما مع اختلاف الملاءة المالية وخبرة المكتتبين وخبرات شركات التأمين ناهيك عن استثماراتهم ومؤشر الربحية المستهدف ومن أى قناة؟

عبد المعطي: ليس حقيقى عدم وجود مؤشر تسعير منضبط،، فمعايير الاكتتاب واحدة، لكن الاختلاف فى التطبيق والممارسة، وفقًا لقواعد كل شركة وسياستها الاكتتابية وملاءتها وغيرها، لكن السؤال الأهم، هل يمكن معالجة هذا التشوه؟ بالطبع نعم من خلال مراجعة النتائج والتدخل الحاسم فى التوقيت المناسب.

جريدة المال

لن نسمح باللهاث وراء الحصة السوقية على حساب نتائج الأعمال حفاظًا على حملة الوثائق

«المال»: الرقابة المالية حكم ومحام، أقصد محام عن العملاء، وحكم بينهم وبين شركات التأمين، وفى نفس الوقت هى راع ورقيب على سوق التأمين، ومن ذلك دعنى أسألك، أليس خفض الأسعار عن طريق الممارسات السعرية يستفيد منه العملاء والتى تمثل الرقابة حام عنهم؟ لكن فى نفس الوقت هناك تأثيرات على نتائج أعمال شركات التأمين نتيجة هذه الممارسات وهو ما يضر بالشركات التى تمثل الهيئة راع ورقيب عليها، فإذا وضعنا الخيارين فى ميزان العدل لأيهما تميل؟

عبد المعطي: ومن قال إن خفض السعر سيفيد العميل؟ قد يلجأ إليه العميل ويغريه مؤقتًا، لكن ما النتيجة؟ هذا هو السؤال، والإجابة عليه ببساطة أن المنافسة الضارة تعنى عدم الالتزام بسداد التعويضات، وبالتالى سيفقد العميل ثقته فى الصناعة، ومن ثم ستتأثر شركات التأمين ماديًا ومعنويا، وهو ما يؤثر على السوق كله بشكل غير مباشر وأحيانًا بشكل مباشر.

إذًا المنافسة السعرية غير الحكيمة أو غير المنضبطة ستضع السوق كله فى واقع مؤلم و مستقبل مظلم، وهو ما لم ولن تسمح به الرقابة المالية، حمايًة للعملاء ولشركات التأمين نفسها.

ويجب أن لا نغفل أن مساوئ المنافسة السعرية، واعتماد بعض الشركات على رصيدها من الاستثمارات والملاءات المالية الضخمة، سيؤدى بالتبعية لخروج الكيانات الصغيرة أو اللاعبين ممن لا تتوافر لديهم هذه الإمكانات، وبالتالى ستعود الكيانات التى قادت السوق فى المنافسة السعرية لاحتكار السوق بعد إخراج منافسيها، ومن ثم تعويض خسائرها السابقة بزيادة الأسعار بشكل قد يكون مبالغا فيها.

والرقابة المالية تتعامل بحكمة مع هذا الملف، فلا تترك المنافسة السعرية على عواهنها أو دون ضوابط وفى نفس الوقت لا تمنع المنافسة بين الشركات بما لايخل بالقوانين.

«المال»: كلنا يعرف مساوئ المنافسة السعرية، ونتائجها، لكن فى الوقت نفسه هناك ضغوط قد تمارس على الإدارات التنفيذية لتحقيق رقم معين من الأقساط وبالتالى ستضغط الإدارة التنفيذية على مسئولى الإصدار بالتوسع فى الإصدارات وقبول أى مخاطر، وفى نفس الوقت ستضغط على مسئولى ملف التعويضات بالشُح أو البخل فى صرف التعويضات؟

عبد المعطي: سؤالك منطقى ويعبر عن مخاوف حقيقية، ولن أوصفه كالقابض على الجمر، لكن الأهم هو كيف سيتم معالجة هذه الجدلية المرتبطة بتوفير وفورات من الأرباح الفنية دون الانجراف للمنافسة السعرية؟

الإجابة بسيطة، وهى أن الأصل فى الموضوع أن هناك تصرف أو أسلوب عمل، وهناك قائم بهذا الأسلوب، أقصد المنافسة السعرية بالضرورة سيكون هناك فاعل لها، والرقابة المالية تعمل على معالجة الموضوع من جذوره بتدريب الإدارات التنفيذية وكذا مسئولى الإدارات الفنية، والاستفاضة فى شرح تبعات الممارسات السيئة على الصناعة، وكذا على شركات التأمين نفسها بخلاف التأثير المؤكد على العملاء.

والأهم أن هناك خطوات استباقية من خلال إجراء المقابلات مع المرشحين لتولى الإدارة التنفيذية وكذا القائمين على بعض الإدارات الفنية، لإيضاح أهمية الاكتتاب السليم وخطورة الانحراف عنه، بل الأكثر من ذلك يتم تقديم دعم فنى ومعنوى للشركات حتى لاتنحرف لمستنقع المضاربات السلبية، والتأكد من التزام إدارات الشركات بالمراجعة الدورية عليها والتأكد من تحقيق نتائج ووفورات نهاية العام المالى.

ووجب التنويه هنا، أن أى ضغوط تُمارس من المساهمين على الإدارات التنفيذية رغبة فى جمع أكبر حصيلة من الأقساط بغض النظر عن طبيعة الخطر المؤمن عليه وجودته، أملًا فى جنى عوائد الاستثمار لتعويض أى عجز فى الاكتتاب سيضير شركة التأمين مع الوقت، لأن أى خطر تأمينى لابد وأن يقابله مخصصات فنية، وأى تعويضات ضخمة قد تؤدى لتآكل الملاءة المالية لشركة التأمين، ولا يمكن تحت أى ظرف أن تتقاعس أو تماطل شركة التأمين عن سداد التعويض طالما توافرت شروطه المنصوص عليها فى الوثيقة.

ومن ذلك كله نصل إلى نتيجة مفادها أن أى خلل فى السياسة الاكتتابية سيؤدى لانهيار شركة التأمين بالكامل، والرقابة المالية لن تسمح بذلك تحت أى ظرف وستستخدم كافة أدواتها الفنية والرقابية لحماية حملة الوثائق وشركات التأمين نفسها.

جريدة المال

أقساط التأمين تقفز لـ 46 مليار جنيه فى 2021 ومعدل النمو %15

«المال»: عودة إلى بدء، ما توقعاتك لسوق التأمين العام الحالى؟ وأسبابه؟

عبد المعطي: سيكون أحسن كثيرًا من 2021 وما سبقه، لأسباب مرتبطة أولًا بقانون التأمين الجديد والذى يعد بمثابة حقن للنمو فى السوق، وعلى كلِ فالتقديريات المبدئية تشير إلى أن إجمالى الأقساط تجاوزت 46 مليار جنيه فى يونيو الماضى للعام المالى 2020/ 2021 بنمو يصل إلى %15 وهو رقم مهم وكاشف، ويُعبر عن صلادة وتماسك سوق التأمين وقوة جهازه الرقابى وكفاءة كيانه التنظيمى ورغبة كل الشركات والمهن المرتبطة بالنشاط فى الحفاظ على استدامة مؤشرات النمو.

أما عن أسباب النمو، فتكمن فى إسراع الرقابة المالية بضخ أنواع جديدة من التأمينات وإنشاء المجمعات وهى سياسة اتبعتها مضمونها حقن النمو «Injection growth» ومؤشراتها هذه المجمعات كاشفة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، مجمعة تأمين السفر سترفع حصيلة أقساط هذا النوع من 60 مليون جنيه سنويًا إلى مليار جنيه أى زيادة ونمو هذه الحصيلة بما يلامس %1700 ناهيك عن مجمعة تأمين السيارات الإجبارى والتى ساهمت فى القضاء على التحايل والتزوير، كما أن تأمين الحياة نجحت فى تحقيق وفورات مهمة من معدلات النمو.

وفى 2022 بعد صدور قانون التأمين وأنواع التأمين التى سيتم تطبيقها بشكل إلزامى سيكون نشاط التأمين رافعة نمو للاقتصاد الوطني، وستزيد مساهماته فى إجمالى الناتج القومي، علاوة على زيادة نسب اختراقه بين شرائح المجتمع المختلفة.

جريدة المال

«المال»: شركات التأمين قالت إن هناك تأثيرات سلبية للتضخم الناتج عن كورونا وسيتركز فى زيادة مؤشر التعويضات نتيجة زيادة أسعار الخدمات، فهل قد تصدر الهيئة نصائح للعملاء بزيادة مبالغ تأمين الأصول حماية لهم أسوة بنفس الإجراء الذى قامت به بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016؟

عبد المعطي: نعكف على دراسة ذلك بالفعل حاليا، ولكن الأمر أيضا سيظل مرهونا بحجم التأثير ومقدار التضخم لاسيما وأنه غير معروف أو ظاهر بشكل كامل حتى الآن.

إعادة النظر فى ضوابط قيد كيانات إعادة التأمين بالقائمة الإلزامية

«المال»: شركات الإعادة تمارس ضغوطا على سوق التأمين المصرية كغيرها نتيجة تكبدها خسائر هائلة ليس بسبب نتائج السوق ولكن بسبب المخاطر العالمية، وكذا تأثير الأزمات على بعض شركات الإعادة نفسها، فهل تعيد الهيئة النظر فى اشتراطات قيد معيدى التأمين فى القائمة السنوية المسموح للسوق بالتعامل معها؟

عبد المعطي: ندرس بالفعل إعادة النظر فى ضوابط قيد شركات إعادة التأمين بالقائمة الإلزامية، نظرًا لقدم الاشتراطات الموضوعة سابقًا، ناهيك عن التغييرات الدراماتيكية فى حجم ونوعية المخاطر وكذا التأثيرات العالمية على شركات إعادة التأمين والتى ستؤدى إلى تغير كبيرا فى خريطة الإعادة.

«المال»: ضغوط متزايدة من معيدى التأمين العالميين على الأسواق المباشرة، ليس بسبب سوء النتائج فى بعض الأسواق ومنها مصر ولكن بسبب الخسائر الضخمة التى تكبدتها شركات الإعادة العالمية نتيجة المخاطر الجيوسياسية، وفى الوقت نفسه أصبحت سوق التأمين المصرية فى حاجة حقيقية لكيان مصرى متخصص فى إعادة التأمين بديلًا للمصرية لإعادة التأمين التى أدمجت عام 2007 فى مصر للتأمين، ألم يحن الوقت لوجود هذا الكيان؟

إنشاء شركة مصرية عربية لإعادة التأمين والقاهرة مركزًا للعمليات

عبد المعطي: يوجد بالفعل جهود حثيثة ودراسات فعلية لإنشاء شركة إعادة تأمين برأسمال مصرى عربى وستكون القاهرة مركزًا رئيسيًا للكيان الجديد.

جريدة المال

«المال»: كم يبلغ رأسمال الكيان الجديد وطبيعة هياكل الملكية؟

عبد المعطي: رأس المال المدفوع لن يقل عن مليار جنيه وفقًا لمشروع قانون التأمين الجديد، والكيان الجديد ستساهم فيه شركات تأمين مصرية وأخرى من الدول العربية، وستكون على غرار الشركة الأفريقية لإعادة التأمين.

وإذا كان الشيئ بالشيئ يُذكر، أود أن أوضح أن الدراسات التى تجرى والتواصل مع عدد من الكيانات الكبرى فى الأسواق العربية، توافقت على أن تكون مصر مركز العمليات «Hub» بغض النظر عن نسبة مساهمة الشركات المصرية فى هيكل الملكية.

والهدف من هذه الشركة أن تكون داعما ومعضدا لأسواق التأمين العربية، وكذا المنافسة على كعكة الإعادة بالسوق العالمية، وهذه الشركة بعد إنشائها ستؤثر بالتبعية على الضوابط المرتبطة بالتعامل مع معيدى التأمين العالميين، بحيث يتم قصر التعامل على الكيانات الكبرى والتى لديها إمكانات تتوافق مع الشروط الجديدة، لأنه من المستبعد بعد ذلك أن تكون هناك ضغوط على سوق التأمين المصرية والعربية من معيدى التأمين لوجود بديل عربى قوى وسيكون له تأثير فى خريطة الإعادة.

تشكيل لجان لوضع الضوابط التنفيذية لاتحاد الوسطاء وشركات الطبى

«المال»: عودة لمشروع قانون التأمين الجديد، قلت إن الربع الأول من 2022 أو بأقصى تقدير النصف الأول من العام ذاته سيشهد ميلاد قانون التأمين الموحد، هل استعدت الهيئة لتطبيقه من الآن أم أنها ستنتظر صدوره؟

عبد المعطي: «الرقابة المالية» قطعت خطوات استباقية، الهدف منها تنفيذ القانون فور صدوره، ولذا بدأت اللجنة الاستشارية العليا للتأمين، المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، دراسة الضوابط التنفيذية لقانون التأمين الجديد، بحيث يتم تطبيق هذه الضوابط فور صدور القانون، لاسيما وأن التشريع الجديد لن يكون له لائحة تنفيذية ولكن ضوابط تنفيذية، لأن مشروع القانون ينص على أن مجلس إدارة الهيئة لها صلاحيات وضع التفاصيل والضوابط والقواعد المنظمة للسوق، على أن تصدر تلك الضوابط بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بموجب القانون الجديد.

«المال»: اللجنة الاستشارية العليا للتأمين تعكف على وضع الضوابط التنفيذية لقانون التأمين الموحد؟

عبد المعطي: اللجنة الاستشارية العليا، ينبثق عنها لجان فرعية ومنها لجنة التأمين الطبي، برئاسة الدكتور إيهاب أبو المجد، وهذه اللجنة تعكف منذ شهرين تقريبًا على وضع الضوابط المرتبطة بعمل شركات الرعاية الصحية سواء التى تزاول النشاط وفق آلية الـ «HMO» أو الـ «TPA».

«المال»: وماذا عن اتحاد وسطاء التأمين، هل هناك إجراءات تتم على الأرض بخصوصه فى جملة الإجراءات التى تُتخذ حاليًا لتهيئة التربة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد فور صدوره؟

عبد المعطي: القانون تضمن مواد لإنشاء اتحادات للمهن المرتبطة بالتأمين ومنها الوسطاء، سواء شخصيات اعتبارية أو طبيعية وكذلك العاملين فى الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين، ومن ثم لابد من وجود لجنة تأسيسية لهذا الاتحاد لوضع الضوابط واللائحة التنفيذية التى تنظم عمله.

وبما أن الرقابة المالية تُفكر بشكل استباقى بهدف تفعيل القانون مباشرة فور صدوره وعدم استغراق وقت فى تشكيل اللجان التى ستضع الضوابط واللائحة التنفيذية للإتحاد وكذلك الضوابط التنفيذية للقانون بشكل عام، لذا تشكلت لجنة تأسيسية لاتحاد وسطاء التأمين.

«المال»: هل اللجنة التى تم الاتفاق على أعضائها سيتم تعيينهم بقرار من مجلس ادارة الرقابة المالية؟

عبد المعطي: سيتم بالفعل إصدار قرار بتشكيل اللجنة على أن تتولى وضع الضوابط واللائحة التنفيذية وتحديد الاشتراكات وافتتاح المقرات وإعداد السجلات وشروط القيد وغيرها من الترتيبات،، بحيث أنه فور انتهائها من وضع جميع الترتيبات، ستُجرى بعدها انتخابات لمجلس إدارة إتحاد وسطاء التأمين.

جريدة المال

الخلاصة أن اتحاد وسطاء التأمين سيُدار فى البداية عن طريق تلك اللجنة التأسيسية.

«المال»: هل ستكون العضوية فى اتحاد الوسطاء إلزامية؟

عبد المعطي: بالتأكيد ستكون إلزامية، لأسباب منها أن تنظيم مهنة معينة يستتبعه ضرورة الانضواء فى عضويته بشكل إلزامى حتى يتمكن الاتحاد من ضبط دوره ووضع أُطر التعامل بما يخدم سوق التأمين، لأن اتحاد الوسطاء لن يكون اتحادا خدميا أو يقدم رعاية اجتماعية بل سيدير مهنة مثل الاتحاد المصرى للتأمين، ومن يخالف المعايير سيتم توقيع عقوبة التدبير عليه، أقصد المعايير وميثاق الشرف الذى ستضعه اللجنة التأسيسية وسيتم اعتماده من الرقابة المالية.

«المال»: إذا انتقلنا لمحور آخر له علاقة بشركات التأمين، على أى أساس تُقيم الرقابة المالية شركات التأمين؟ هل على عوائد النشاط أم الأرباح الكلية؟

عبد المعطي: بالتأكيد وفقًا لنتائج الاكتتاب الفنى أو عوائد النشاط التأمينى، كون التأمين نشاطًا رئيسيًا لشركة التأمين، أما عوائد الاستثمار فهى مسألة تخضع لتقديرات الشركات، وفقا لسياستها الاستثمارية طالما أن الأموال المستثمرة تتم وفقًا للنسب المحددة قانونا، فهدف الرقابة المالية حماية حملة الوثائق أما السياسة الاستثمارية فتخضع لإدارة كل شركة تأمين.

«المال»: البيانات الرسمية الصادرة من الرقابة المالية تشير إلى أن هناك نموًا فى الحصة السوقية لشركات التأمين التكافلية من الأقساط المباشرة، لكن المؤشرات الشهرية المرتبطة بالأقساط المُحصلة والتعويضات المُسددة تشير إلى انخفاض حصيلة تلك الأقساط مقابل ارتفاع التعويضات، فما دلالة ذلك؟

عبد المعطي: لا يمكن الحُكم بشكل كلى على سوق التأمين التكافلى وفقًا لمؤشر الأقساط المُحصلة والتعويضات المُسددة، كونها تخضع لاعتبارات عديدة من بينها ذِكرًا وليس حصرًا، كفاءة التحصيل، وطبيعة الأخطار التى يتم الاكتتاب فيها، وسياسة قبول المخاطر نفسها.

على كل، كما قلت سلفًا، الرقابة المالية تُقيم شركات التأمين وفقًا لنتائج أعمالها الفنية، أو فائض وعجز الاكتتاب التأميني، ولا تُقيمها بناءً على مؤشر الأقساط المحصلة أو التعويضات المُسددة.

جريدة المال

الموافقة على تحويل نشاط طوكيو مارين فاميلى من التكافلى للتجارى وتغيير اسمها لـ« KAF»

«المال»: سمحت الهيئة لشركات التأمين التكافلى بتغيير نشاطها للتجاري، وفق ضوابط محددة، فهل هناك أى رغبة أو طلبات من شركات تكافلية لتحويل نشاطها للتأمين التجاري؟

عبد المعطي: بالفعل تقدمت شركة «طوكيو مارين فاميلي» لتأمين الحياة التكافلى، بطلب للرقابة المالية لتغيير نشاطها من التكافلى للتجاري، وتغيير الاسم التجارى ليصبح « كاف KAF» ووافق مجلس إدارة الرقابة المالية على الطلب من حيث المبدأ.

5 طلبات لتأسيس شركات جديدة إثنان منها فى «الطبى»

«المال»: باتت سوق التأمين المصرية تربة خٍصبة للاستثمارات الجديدة، فهل هناك طلبات لتأسيس شركات جديدة أو دخول لاعبين جدد لهذا القطاع السخى بفرص نموه؟

عبد المعطي: توجد خمسة طلبات إثنان منها لتأسيس شركات متخصصة فى التأمين الطبي، إحدها يتبع مجموعة مصر القابضة للتأمين، والثانى بمساهمات مصرية عربية، أما الشركات الثلاث الأخرى فستعمل فى نشاطى الحياة والممتلكات.

«المال»: هل تم قبول الطلبات من حيث المبدأ؟

عبد المعطي: تم تقديم الطلبات لكن موافقة مجلس الإدارة عليها من حيث المبدأ مرتبط بصدور قانون التأمين الجديد، لسببين، الأول أن القانون الحالى لايسمح بتأسيس شركات متخصصة فى مجال واحد مثل التأمين الطبي، والثانى أن اشتراطات تأسيس الشركات الجديدة فى القانون الموحد تختلف عن التشريع الحالى المُنظم لنشاط شركات التأمين، وهذه الاشتراطات لا تقتصر فقط على رأس المال بل تتعداها لطبيعة هيكل الملكية واشتراطات أخري، ومن ثم ففور صدور القانون سيتم دراسة الطلبات الخمسة.