تأميـــن

المستشار رضا عبد المعطى : تقليص عدد شركات إعادة التأمين بالقائمة الإلزامية إلى 279 لاعباً

بعد حذف شركات من أسواق فرنسا وبريطانيا والهند وسنغافورة والإمارات العربية، بالإضافة إلى تركيا ولوكسمبورج

شارك الخبر مع أصدقائك

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من التعديلات على القائمة الإلزامية لشركات إعادة التأمين التى تتعامل معها السوق المصرية، للعام الحالى 2020.

ووفقًا للتعديلات التى حصلت “المال” على نسخة منها، تقلصت شركات الإعادة بالقائمة من 287 إلى 279 بعد حذف شركات من أسواق فرنسا وبريطانيا والهند وسنغافورة والإمارات العربية، بالإضافة إلى تركيا ولوكسمبورج.

تحديث دورى لضمان التوافق مع القرار 122

أكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قائمة إعادة التأمين بشكل عام وقائمة العام الحالى بشكل خاص تشهد تحديثًا دوريًا لضمان استيفاء الشركات التى تتعامل معها السوق المصرية للشروط والضوابط التى تم وضعها فى 2014، بموجب قرار الرقابة المالية رقم 122.

ومن بين الشروط أن تكون شركة إعادة التأمين صادر بشأنها تقرير تصنيف ائتمانى من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى التى تجيزها الهيئة، ويجوز للأخيرة فى حال عدم استيفاء الشركة شرط التصنيف، قيدها بقائمة معيدى التأمين، مع مراعاة ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 60 مليون دولار أو ما يقابلها بالعملات الأخرى، وألا يقل صافى حقوق الملكية عن ذات القيمة، من واقع أخر قوائم مالية سابقة على طلب القيد، كما يجب أن تسفر الدراسة التى تجريها الإدارة المختصة بالرقابة المالية لشركة إعادة التأمين المطلوب قيدها، عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية.

 حذف 10 كيانات لعدم استيفاء شروط القيد وطلب 5 وحدات للقيد والموافقة على 2

وكشف عبد المعطى فى تصريحات اختص بها “المال” أن عدد الشركات التى تم إستبعادها من قائمة عام 2020 بلغت 10 شركات، لأسباب مرتبطة بعاملين، الأول عدم استيفائها شروط القيد بقائمة الهيئة الواردة بالقرار 122 لسنة 2014، والثانى له علاقة بسحب أو انخفاض تصنيفها عن الحد الأدنى.

اقرأ أيضا  شركات التأمين تقترح وثيقة جديدة لتغطية الأوبئة لمواجهة «كورونا»

وأضاف أن قائمة الشركات العشر تضم شركتين فرنسيتين هما “AXA Corporate Solution Assurance ” و”GMF Assurances”، لافتا الى أن الشركة الأولى تم حذفها نظرًا لاندماجها مع شركة “AXA Art” تحت مظلة شركة XL Insurance Company SE (XLICSE)، فيما تم حذف الشركة الثانية ” GMF ” بسبب سحب تصنيفها من مؤسسة التصنيف.

قائمة الشركات المحذوفة من قائمة إعادة تأمين 2020

وأشار نائب رئيس الرقابة المالية إلى أن قائمة الشركات المحذوفة ضمت “Oriental Insurance Company Limited” الهندية، و”ACR Re Takaful Berhad (ACR Re Takaful )” بلوكسمبورج، علاوة على “Asia Capital Rereinsurance Group Pte . Ltd ” بسنغافورة، و”Dongbu Insurance Co. Ltd” بكوريا الجنوبية،”Milli Re” التركية، وأخيرًا “Swiss Re Corporate Solution Ltd (Branch)” بالإمارات .

ولفت عبد المعطى إلى أن شركة AXA Corporate Solution Assurance بجميع فروعها اندمجت مع شركة AXA Art تحت مظلة شركة XL Insurance Company SE. (XLICSE.

مالدولةالشركةأسباب الحذف من القائمة
1فرنساAXA Corporate Solution Assuranceإندماج الشركة مع AXA Art تحت مظلة شركة ْXL Insurance Company SE (XLICSE)
2فرنساGMF Assurancesسحب تصنيف الشركة من مؤسسة التصنيف
3الهندOriental Insurance Company Limitedسحب تصنيف الشركة من مؤسسة التصنيف
4لوكسمبورجACR Re Takaful Berhad (ACR Re Takaful )سحب تصنيف الشركة من مؤسسة التصنيف ، كما أن الشركة الأم (Asia Capital) ثم سحب تصنيفها أيضًا
5سنغافورةAsia Capital Rereinsurance Group Pte . Ltdسحب تصنيف الشركة من مؤسسة التصنيف
6كوريال الجنوبيةDongbu Insurance Co. Ltdلايوجد لها تصنيف من اي مؤسسة تصنيف عالمية
7تركياMilli Reالتصنيف الحالي A.M. Best (B)
8الإماراتSwiss Re Corporate Solution Ltd (Branch)إغلاق الفرع بدبي
9بريطانياAXA Corporate Solution Assurance (Branch)تم إندماج الشركة مع شركة AXA ART تحت مظلة شركة XL insurance Company SE (XLICS)
10بريطانياInternational Insurance Co. Of Hannover SEتم تغيير إسم الشركة من International Insurance Co. of Hannover SE إلي HDI Global Specialty ، مع تعديل الدولة من المملكة المتحدة إلي دولة ألمانيا

تعرف علي عدد الشركات التي تم دراسة مراكزها المالية

فى سياق متصل كشف نائب رئيس الرقابة المالية أن عدد الشركات التى تم دراسة مراكزها المالية خلال الفترة من 31 مارس حتى 30 يونيو لإضافتها للقائمة بلغت 5 شركات، منهم شركة واحدة تم الموافقة على إضافتها، وتم رفض شركتين، ومراسلة الشركتين الأخريين لاستيفاء بعض البيانات المطلوبة، ولم يصل ردهما حتى الأن، حيث تقوم الإدارة بتحديث القائمة دوريًا خلال العام.

اقرأ أيضا  شركات التأمين تفصح عن إجراءاتها لتقليل وطأة فيروس كورونا على العملاء

وأضاف أن الموافقة على الشركتين التى إضافتهما لقائمة إعادة تأمين 2020 جاءت بناءً على طلب شركات التأمين المصرية والتأكد بعد دراسة المراكز المالية لهم استيفائهما لشروط القيد بقائمة معيدى التأمين المعتمدة بالهيئة، الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2014- وهما “Fidelis Underwriting Limited” البريطانية، وشركة “HDI Global Specialty SE” الألمانية.

مالدولةالشركةالتصنيف من S&Pالتصنيف من A.M.Best
1بريطانياFidelis Underwriting Limited-A
2ألمانياHDI Global Specialty SE+AA

زيادة ملموسة في الأقساط المحصلة رغم كورنا

من ناحية أخرى شهدت الأقساط المحصلة بسوق التأمين المصرية، زيادة ملموسة فى شهر أبريل الماضي- وفقًا للبيانات الصادرة من الرقابة المالية- رغم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، ورغبة العملاء فى الاحتفاظ بالسيولة أو “الكاش”، ما يخالف توقعات العديد من الخبراء والمعنيين بانخفاض إجمالى الأقساط المحصلة.

اقرأ أيضا  رئيس «التطوير والإنتاج» بـ«طوكيو مارين»: التأمين الشامل على السيارات به تحملات إجبارية واختيارية

وقال المستشار رضا عبد المعطى، إن شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية نجحت فى تحصيل 3.1 مليار جنيه أقساطًا فى أبريل الماضى، منفردًا، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الشهر المقابل من العام الماضى، بزيادة تصل إلى 400 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى %14.1 رغم كورونا.

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من الأقساط المحصلة فى أبريل الماضى مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه تقريبًا هى نصيب شركات تأمين الحياة من الأقساط.

وفى المقابل تراجعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة فى شهر أبريل الماضى بنسبة %2.2 لتبلغ 1.111 مليار جنيه، مقابل 1.136 مليار جنيه فى الشهر المقابل من العام الماضى.
وبلغ نصيب شركات الممتلكات من فاتورة التعويضات المسددة فى أبريل الماضى 593.2 مليون جنيه، مقابل 518.4 مليون جنيه لشركات الحياة.

7  أسباب لزيادة حصيلة الأقساط فى أبريل رغم التأثيرات السلبية لكورونا

وكشف عبد المعطى عن 7 أسباب رئيسية لزيادة حصيلة سوق التأمين من الأقساط المحصلة، أولها مرتبط بالنتائج الايجابية المترتبة على إنشاء مجمعة إجبارى السيارات فى فبراير 2019، والتى ساهمت فى ضبط بعض ممارسات التأمين الإجبارى لاسيما حالات التزوير.

وأضاف أن السبب الثانى له علاقة بالزيادة المضطردة لحجم ممارسات التأمين الإلكترونى فى السوق المصرية، خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا التى تتم على وثائق تأمين السفر والحوادث الشخصية وكذا التأمين متناهى الصغر، وأخيرًا وثائق الحياة بدون كشف طبى حتى 100 ألف جنيه.

التحول الرقمى بالسماح بتوزيع بعض الوثائق إلكترونيًا ينعش رئة القطاع

وتتضمن قائمة الأسباب السبعة توسع مجالات التحول الرقمى من خلال السماح بتوزيع بعض وثائق التأمين إلكترونيًا عبر بعض الجهات التى تقرها الهيئة، منها شركات السياحة ووكالات السفر، وكذا جمعيات التمويل متناهية الصغر، بجانب وسطاء التأمين المنوط بهم تسويق تلك الوثائق.

وأكد نائب رئيس الرقابة المالية أن السبب الرابع له علاقة بزيادة حصيلة الأقساط من التأمين البنكى نتيجة زيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك خاصة بنك ناصر، وكذا التعاون بين قطاعى التأمين وهيئة البريد فيما يعرف بالتأمين البريدى.

انخفاض التعويضات ببعض الفروع نتيجة الإجراءات الاحترازية كحظر التجول

وأشار إلى أن انخفاض مستويات وأحجام التعويضات ببعض فروع التأمين خاصة فى فرع السيارات نتيجة الإجراءات الاحترازية التى واكبت تداعيات جائحة كورونا وفرض حظر التجول، كان أحد الأسباب التى أدت لزيادة حصيلة السوق من الأقساط.

صندوق التأمين على طلاب المدارس وجامعة الأزهر ينعكسان ايجابياً على رصيد الأقساط

وتتضمن قائمة الأسباب السبعة صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقى التأمين الحكومى لطلاب مدارس مصر، وكذا طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، ما أدى لضم حوالى 24 مليون مواطن لمظلة الحماية التأمينية، وأخيرًا زيادة مؤشر الثقة فى نشاط التأمين، ومن ثم الوعى التأمينى كنتيجة لإنشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين العاملة فى مصر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »