وقد نظم قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 41 لسنة 2007 ضوابط قيد المستشارين الماليين في سجل خاص لدي الهيئة غير ان حصول بعض الشركات المعروفة بمزاولة مهنة السمسرة في الاوراق المالية علي ترخيص الاستشارات المالية انتج تساؤلا عن مدي احتمالات وجود تعارض مصالح بحكم ان كثيرا من شركات السمسرة تقوم بعمل بحوث دورية لتقييم السعر العادل للشركات المتداولة في السوق، وزادت اهمية التساؤل بعد تقديم «اوراسكوم تيليكوم» عرض شراء لشركة راية بسعر 12 جنيها للسهم، مقابل اعلان شركة برايم المستشارالمالي لـ «راية» تقييمها لسعر السهم بنحو 20 جنيها.
في هذا السياق اوضح هيثم خالد رئيس قسم البحوث بشركة بايونيرز للسمسرة في الاوراق المالية، ان مهنة المستشار المالي المستقل موجوده في اسواق الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية، ويمارس القائمون بها تقييم الشركات لتلبية طلبات خاصة وبأسعار محددة سلفا، ويمنع تماما حصول المستشار المالي المستقل علي المقابل المادي لوظيفته في شكل نسبة من الصفقة حتي لا تكون تقييماته عرضة لتدخل الرغبات والمصالح خاصة ان مثل هذه التقييمات تحمل اهمية خاصة لاصحاب الاستثمارات الذين يرغبون في ضم اسهم شركات الي محافظهم او بيع اسهم من محافظهم لآخرين.
وتقوم عدة جهات في مصر بتقييم الشركات المتداولة في السوق، اولها شركات السمسرة التي تقدمها كخدمة عامة لكافة المستثمرين وايضا شركات الاستشارات المالية، وهي غالبا ما تتبع بنوك استثمار.
واستبعد خالد امكانية وجود تعارض مصالح في قيام بعض شركات الاستشارات المالية، التي تمتلكها مؤسسات لديها شركات اخري تمارس السمسرة بدور المستشار المالي المستقل، لأن عملهما يكون منفصلا.
وقال إن شركات السمسرة كانت قد تنافس بنتائج ابحاثها نتائج تقييم المستشار المالي المستقل، الا ان طريقة التقييم والقواعد تختلف بين الجانبين بل ان تقدير شركات السمسرة لسعر سهم الشركة الواحدة يختلف من شركة لأخري بدليل التباين بين القيم العادلة التي تصدرها.
ويري محمد حمدي سالم رئيس شركة «فينكورب» اولي الشركات التي حصلت علي رخصة مزاولة الاستشارات المالية وفقا للتنظيم الجديد، ان شركة السمسرة مستقلة تماما عن شركة الاستشارات المالية حيث تحصل الاخيرة علي ترخيص مستقل واعرب عن اعتقاده بأن فرض وجود مستشار مالي مستقل يحمي بالدرجة الاولي صغار المساهمين في المؤسسات محل عروض الاستحواذ والشراء.
واوضح ان الشركة التي تتلقي عرض الاستحواذ تقوم باختيار المستشار المالي المستقل لتقييم سهمها وفقا لشروط وضعتها هيئة سوق المال مسبقا استنادا لمعايير عالمية.
وقال انه يمكن فقط افتراض وجود تعارض مصالح عند اجراء تقييم من قبل شركة الاستشارات المالية وتقييم آخر من قبل شركة سمسرة في نفس المؤسسة، اذا كانت الاخيرة تقوم بالتقييم لصالح مقدم عرض الشراء.
وأكد احمد علي المدير الاقليمي لاعمال الاستشارات المالية في شركة برايم الانفصال التام بين انشطة الشركات المختلفة التابعة لمجموعة واحدة، وقال إنه ليس معني ان «برايم» مثلا لديها شركة تمارس نشاط السمسرة في الاوراق المالية واخري للاستشارات المالية ان اعمالهما مختلطة، والا لكانت الهيئة منعت حصول مثل هذه الشركات علي ترخيص لاجراء الاستشارات المالية.
واضاف ان الفروق السعرية بين تقييم شركات الاستشارات المالية وسعر السوق لا يمكن ان تكون اساسا لهذا الحكم لأن من بديهيات السوق ان سعر السهم السوقي يتأثر بشدة بالمضاربات الكثيرة.
ووفقا للقرار 41 يقصد بالمستشارين الماليين المستشارين المستقلين او من يقدمون استشارات او دراسات في مجالات التقييم بمناسبة زيادة رأس المال او الاستحواذ في السجل المذكور حتي يتسني لهم القيام باعمال التقييم طبقا للمادة 17 و 22 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
كما يشمل نشاط المستشارين المستقلين اجراء دراسات او استشارات وفقا لاحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية بشأن عروض الشراء بغرض الاستحواذ، ويسري ذلك علي الشركات المقيدة اوراقها المالية بالبورصة، والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية.
وقد حدد القرار الجهات التي يمكنها التقدم بطلب القيد بسجل المستشارين الماليين، وهي شركات الترويج وتغطية الاكتتاب، وشركات الاستشارات المالية المرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال، وكذلك البنوك المصرية وفروع البنوك الاجنبية المرخص لها من البنك المركزي المصري، بالاضافة الي بنوك الاستثمار الاجنبية المرخص لها من هيئات رقابية من الاعضاء العاملين بالمنظمة الدولة لهيئات الرقابة علي اسواق المال «الايوسكو» وذلك وفقا للشروط التي تضعها الهيئة.