محمد عبد العاطي:
يدخل اتحاد المستثمرين جولة جديدة من المفاوضات مع البنوك خلال الفترة المقبلة علي خلفية الجهود التي كان قد بذلها في الفترة الماضية للفصل بين التسهيلات الائتمانية التي يتم منحها للقطاعين الصناعي والتجاري يركز خلالها علي متغيرات اسعار الفائدة في السوق وفرص الحصول علي مزايا تمويلية في اطار مساعي الاتحاد لدعم القطاع الصناعي.
وذكرت مصادر داخل الاتحاد ان محمد فريد خميس رئيس الاتحاد اعد ثلاثة ملفات سوف تتركز حولها مفاوضات الاتحاد مع البنوك اولها ملف حول عملاء القطاع المتعثرين القادرين علي استئناف نشاطهم حيث سيسعي الاتحاد الي دعمهم في مفاوضات التسوية والحصول علي تسهيلات جديدة، وثاني هذه الملفات يتعلق باسعار الفائدة ومحاولة الحصول علي نسب مميزة من الخفض لصالح القطاع.. بينما يتعلق الملف الاخير بآليات التوسع في اقراض المشروعات الصناعية.
ويأمل المستثمرون خلال مفاوضاتهم التي يتوقع ان تبدأ في وقت لاحق من اغسطس الحالي مطلع سبتمبر القادم ان تلقي مطالبهم واقتراحاتهم استجابة اكبر من جانب البنوك باعتبار انهم يتفاوضون هذه المرة في اطار كيان يضم 15 جمعية للمستثمرين اضافة الي ان اطلاق يد البنوك في تحديد اسعار الفائدة علي الاقراض والادخار سوف يضع مسئولي البنوك في موقع افضل لقبول الاقتراحات ولاستجابة لها.
ويعول عدد كبير من المستثمرين بصورة خاصة علي الدور الذي يمكن لبنك التنمية الصناعية ان يلعبه باعتبار ان لديه قدرات خاصة لدعم الفائدة علي القروض الصناعية فضلا عن مساحة التعاون الواسعة التي تربطه مع مركز تحديث الصناعة.
وقد اكد محمد المنوفي الرئيس الشرفي لاتحاد المستثمرين ان الاتحاد سيقوم بتنظيم عدد من اللقاءات علي هامش عملية التفاوض الاساسية مع القيادات البنكية والبنك المركزي لبحث آلية جديدة يتم من خلالها خفض سعر الفائدة علي الاقراض الموجه للنشاط الناعي والتي تصل الي %12 مقابل الاستماع لوجهة نظر البنوك والتعرف علي خططها الائتمانية.
واوضح المنوفي ان المستثمرين يطالبون منذ فترة طويلة بخفض اسعار الفائدة علي الاقراض الصناعي من %16 الي %7 الا ان البنوك قامت بعد تحرير سعر الفائدة بخفض النسبة الي %12 فقط وهي نسبة لم تف كما يؤكد بمطالب المستثمر الصناعي في ظل ارتفاع تكاليف البناء والانتاج.
واشار المنوفي الي ان المفاوضات المرتفعة خلال ثلاثة او اربعة اسابيع من الان مع البنوك سوف تضم مجموعة من كبار المستثمرين.
وقال ان احد اهم المطالب التي ستقدم لممثلي البنوك سيدور حول امكانية الفصل بين اسعار الفائدة فيما بين النشاطين الصناعي والتجاري باعتبار ان المساواة بينهما تعد تحاملا علي المستثمر الصناعي في الوقت الذي تتطلع فيه البنوك وفقا لتأكيدات قيادات الي زيادة معدلات الاقراض طويل المدي وهو الدور الرئيسي لبنكو الاستثمار.
ولفت الرئيس الشرفي لاتحاد المستثمرين الي ان قيادات الاتحاد تتطلع من جهة اخري الي مناقشة سبل زيادة معدلات الاستثمار المحلي وجذب عدد اكبر من المستثمرين المحليين وهو الامر الذي سيدعو المسثمرين الي ابداء وجهة نظرهم بشأن اسعار الفائدة المطبقة حاليا علي المدخرات والتي تصل الي %10 واوضح انه كلما ارتفعت الفائدة علي الادخار انخفضت معدلات توجه رؤوس الاموال المحلية الي القطاع الاستثماري وهو السبب الذي ادي الي وصول حجم السيولة وفقا لتقرير البنك المركزي الي 46.9 مليار جنيه.
في حين اكد المهندس محمود سلطان رئيس شركة »اليابانية للصلب« انه لايمكن للمستثمر ان يوسع انشطته بدون توافر التمويل بشروط ائتمانية تتناسب مع حجم المخاطرة كما هو الحال في عدد من الدول المجاورة والتي تمنح مصارفها قروضا باسعار فائدة تتباين وفقا لطبيعة ومخاطر المشروع.
واوضح سلطان ان السوق المصرفية في مصر شهدت عملية هيكلة رفيعة المستوي وهو ما يحملها عبء توفير التمويل وقيادة عمليات التنمية الاستثمارية خاصة في ظل وجود فكر استمثاري جديد تتطلع اليه القيادات البنكية.
ودعا بنك التنمية الصناعية المتخصص في اقراض الانشطة الصناعية الي دعم سعر الفائدة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بحيث يتحمل الاخير نسبة من مخاطر المشروعات الصناعية الجادة التي تتقدم للحصول علي التمويل من البنوك مقترحا تخفيض سعر الفائدة البالغ %12 الي %8 علي ان يتحمل المركز %4 المتبقية.
ورأي سلطان ان نشاط بنك التنمية الصناعية اصبح يشبه الي احد كبير نشاط البنوك التجارية محذرا في الوقت نفسه من ان عددا من البنوك التي تقدمت لها شركته في محاولة للحصول علي تمويل بدأت تتجه الي النشاط التجاري قصير الاجل سريع الربح.
كما حذر سلطان من ان عدم اعادة النظر في سعر الفائدة المفروض حاليا علي عمليات الاقراض بالتواذي مع انخفاض سعر الفائدة علي المدخرات سوف يعزز توجهه عدد اكبر من العملاء الي شركات التوظيف التي ظهرت مرة اخري علي استحياء.
وطالب رئيس »اليابانية« للصلب البنوك بالدخول في شركات مع قطاع المستثمرين الصناعيين خاصة في مجالات صناعية غير تقليدية اصبحت تعمل بالسوق المحلية.
بينما اكد ناصر بيان رئيس شركة الياسمين لصناعة النجف وامين عام جمعية مستثمري العاشر ان المستثمرين يأملون حاليا في ان تسهم المفاوضات التي ستجريها قيادات الاتحاد مع البنوك في تخفيض سعر الفائدة موضحا ان البنوك تقوم بتمويل المستوردين والصناع بفائدة بنكية واحدة رغم تحمل السمتثمر الصناعي عبئا اكبر يتمثل في الانشاءات ونقل التكنولوجيا.
ودعا بيان البنوك الي ضرورة وضع سعر فائدة لايتعدي %8 علي القروض الخاصة بتحديث الالات والمصانع بهدف زيادة الانتاج مشيرا الي ان هناك العديد من دراسات الجدوي التي تعدها شركات قائمة بالفعل وتحتاج الي تمويل توسعاتها بنسب فائدة مخفضة يتم رفضها لاسباب غير مقنعة بحجة ضعف دراسات الجدوي المقدمة.
في حين رأي حسام ناصر نائب رئيس »بنك التنمية الصناعية« انه ليست هناك نوايا لدي كثير من البنوك لخفض سعر الفائدة علي الاقراض مشيرا الي ان السوق اصبحت حرة وتتمتع بالمنافسة من خلال هامش الفائدة المطروحة حاليا.
واوضح ناصر ان كل بنك يحدد سعر الفائدة الخاص به استنادا الي العديد من الاعتبارات علي رأسها المخاطر المالية وليس نوع النشاط التقدم للقرض مشيرا الي ان نسبة تكاليف التمويل تحكم ايضا العلاقة بين البنك والمستثمر خلال عملية الاقراض واكد ان البنوك تتأهب حاليا لاستثمار مدخراتها بشكل اوسع وبطرق حديثة خاصة مع دخول صناعات جديدة الي السوق المحلية.
يدخل اتحاد المستثمرين جولة جديدة من المفاوضات مع البنوك خلال الفترة المقبلة علي خلفية الجهود التي كان قد بذلها في الفترة الماضية للفصل بين التسهيلات الائتمانية التي يتم منحها للقطاعين الصناعي والتجاري يركز خلالها علي متغيرات اسعار الفائدة في السوق وفرص الحصول علي مزايا تمويلية في اطار مساعي الاتحاد لدعم القطاع الصناعي.
وذكرت مصادر داخل الاتحاد ان محمد فريد خميس رئيس الاتحاد اعد ثلاثة ملفات سوف تتركز حولها مفاوضات الاتحاد مع البنوك اولها ملف حول عملاء القطاع المتعثرين القادرين علي استئناف نشاطهم حيث سيسعي الاتحاد الي دعمهم في مفاوضات التسوية والحصول علي تسهيلات جديدة، وثاني هذه الملفات يتعلق باسعار الفائدة ومحاولة الحصول علي نسب مميزة من الخفض لصالح القطاع.. بينما يتعلق الملف الاخير بآليات التوسع في اقراض المشروعات الصناعية.
ويأمل المستثمرون خلال مفاوضاتهم التي يتوقع ان تبدأ في وقت لاحق من اغسطس الحالي مطلع سبتمبر القادم ان تلقي مطالبهم واقتراحاتهم استجابة اكبر من جانب البنوك باعتبار انهم يتفاوضون هذه المرة في اطار كيان يضم 15 جمعية للمستثمرين اضافة الي ان اطلاق يد البنوك في تحديد اسعار الفائدة علي الاقراض والادخار سوف يضع مسئولي البنوك في موقع افضل لقبول الاقتراحات ولاستجابة لها.
ويعول عدد كبير من المستثمرين بصورة خاصة علي الدور الذي يمكن لبنك التنمية الصناعية ان يلعبه باعتبار ان لديه قدرات خاصة لدعم الفائدة علي القروض الصناعية فضلا عن مساحة التعاون الواسعة التي تربطه مع مركز تحديث الصناعة.
وقد اكد محمد المنوفي الرئيس الشرفي لاتحاد المستثمرين ان الاتحاد سيقوم بتنظيم عدد من اللقاءات علي هامش عملية التفاوض الاساسية مع القيادات البنكية والبنك المركزي لبحث آلية جديدة يتم من خلالها خفض سعر الفائدة علي الاقراض الموجه للنشاط الناعي والتي تصل الي %12 مقابل الاستماع لوجهة نظر البنوك والتعرف علي خططها الائتمانية.
واوضح المنوفي ان المستثمرين يطالبون منذ فترة طويلة بخفض اسعار الفائدة علي الاقراض الصناعي من %16 الي %7 الا ان البنوك قامت بعد تحرير سعر الفائدة بخفض النسبة الي %12 فقط وهي نسبة لم تف كما يؤكد بمطالب المستثمر الصناعي في ظل ارتفاع تكاليف البناء والانتاج.
واشار المنوفي الي ان المفاوضات المرتفعة خلال ثلاثة او اربعة اسابيع من الان مع البنوك سوف تضم مجموعة من كبار المستثمرين.
وقال ان احد اهم المطالب التي ستقدم لممثلي البنوك سيدور حول امكانية الفصل بين اسعار الفائدة فيما بين النشاطين الصناعي والتجاري باعتبار ان المساواة بينهما تعد تحاملا علي المستثمر الصناعي في الوقت الذي تتطلع فيه البنوك وفقا لتأكيدات قيادات الي زيادة معدلات الاقراض طويل المدي وهو الدور الرئيسي لبنكو الاستثمار.
ولفت الرئيس الشرفي لاتحاد المستثمرين الي ان قيادات الاتحاد تتطلع من جهة اخري الي مناقشة سبل زيادة معدلات الاستثمار المحلي وجذب عدد اكبر من المستثمرين المحليين وهو الامر الذي سيدعو المسثمرين الي ابداء وجهة نظرهم بشأن اسعار الفائدة المطبقة حاليا علي المدخرات والتي تصل الي %10 واوضح انه كلما ارتفعت الفائدة علي الادخار انخفضت معدلات توجه رؤوس الاموال المحلية الي القطاع الاستثماري وهو السبب الذي ادي الي وصول حجم السيولة وفقا لتقرير البنك المركزي الي 46.9 مليار جنيه.
في حين اكد المهندس محمود سلطان رئيس شركة »اليابانية للصلب« انه لايمكن للمستثمر ان يوسع انشطته بدون توافر التمويل بشروط ائتمانية تتناسب مع حجم المخاطرة كما هو الحال في عدد من الدول المجاورة والتي تمنح مصارفها قروضا باسعار فائدة تتباين وفقا لطبيعة ومخاطر المشروع.
واوضح سلطان ان السوق المصرفية في مصر شهدت عملية هيكلة رفيعة المستوي وهو ما يحملها عبء توفير التمويل وقيادة عمليات التنمية الاستثمارية خاصة في ظل وجود فكر استمثاري جديد تتطلع اليه القيادات البنكية.
ودعا بنك التنمية الصناعية المتخصص في اقراض الانشطة الصناعية الي دعم سعر الفائدة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بحيث يتحمل الاخير نسبة من مخاطر المشروعات الصناعية الجادة التي تتقدم للحصول علي التمويل من البنوك مقترحا تخفيض سعر الفائدة البالغ %12 الي %8 علي ان يتحمل المركز %4 المتبقية.
ورأي سلطان ان نشاط بنك التنمية الصناعية اصبح يشبه الي احد كبير نشاط البنوك التجارية محذرا في الوقت نفسه من ان عددا من البنوك التي تقدمت لها شركته في محاولة للحصول علي تمويل بدأت تتجه الي النشاط التجاري قصير الاجل سريع الربح.
كما حذر سلطان من ان عدم اعادة النظر في سعر الفائدة المفروض حاليا علي عمليات الاقراض بالتواذي مع انخفاض سعر الفائدة علي المدخرات سوف يعزز توجهه عدد اكبر من العملاء الي شركات التوظيف التي ظهرت مرة اخري علي استحياء.
وطالب رئيس »اليابانية« للصلب البنوك بالدخول في شركات مع قطاع المستثمرين الصناعيين خاصة في مجالات صناعية غير تقليدية اصبحت تعمل بالسوق المحلية.
بينما اكد ناصر بيان رئيس شركة الياسمين لصناعة النجف وامين عام جمعية مستثمري العاشر ان المستثمرين يأملون حاليا في ان تسهم المفاوضات التي ستجريها قيادات الاتحاد مع البنوك في تخفيض سعر الفائدة موضحا ان البنوك تقوم بتمويل المستوردين والصناع بفائدة بنكية واحدة رغم تحمل السمتثمر الصناعي عبئا اكبر يتمثل في الانشاءات ونقل التكنولوجيا.
ودعا بيان البنوك الي ضرورة وضع سعر فائدة لايتعدي %8 علي القروض الخاصة بتحديث الالات والمصانع بهدف زيادة الانتاج مشيرا الي ان هناك العديد من دراسات الجدوي التي تعدها شركات قائمة بالفعل وتحتاج الي تمويل توسعاتها بنسب فائدة مخفضة يتم رفضها لاسباب غير مقنعة بحجة ضعف دراسات الجدوي المقدمة.
في حين رأي حسام ناصر نائب رئيس »بنك التنمية الصناعية« انه ليست هناك نوايا لدي كثير من البنوك لخفض سعر الفائدة علي الاقراض مشيرا الي ان السوق اصبحت حرة وتتمتع بالمنافسة من خلال هامش الفائدة المطروحة حاليا.
واوضح ناصر ان كل بنك يحدد سعر الفائدة الخاص به استنادا الي العديد من الاعتبارات علي رأسها المخاطر المالية وليس نوع النشاط التقدم للقرض مشيرا الي ان نسبة تكاليف التمويل تحكم ايضا العلاقة بين البنك والمستثمر خلال عملية الاقراض واكد ان البنوك تتأهب حاليا لاستثمار مدخراتها بشكل اوسع وبطرق حديثة خاصة مع دخول صناعات جديدة الي السوق المحلية.