رحب عدد من المستثمرين بمقترح أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، بالتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب يسمح بانشاء مكتب ضريبي داخل كل مؤسسة أعمال لمن يرغب من كبار العملاء لمتابعة أعماله علي أرض الواقع.
 |
| أشرف العربى |
قال العربي: إن الهدف من هذا المقترح هو مساعدة كبار الممولين علي الزام المجتمع الضريبي بالفاتورة والكشف عن كل من يمتنع عن منحهم الفواتير الخاصة بقيم خاماتهم، إضافة إلي تمكين المصلحة من المتهربين الذين لن تتمكن المصلحة من الوصول إليهم إلا من خلال هذه الطريقة.
وأضاف العربي، انه بموجب هذا القانون في حال اقراره بمجلس الشعب – سيتم الانتهاء من الثقافة الضريبية السائدة التي تعتمد علي التقدير الجزافي وستتحول كل عمليات الممول إلي عمليات مدونة في مستندات مهما كان حجمه.
والسؤال الذي طرحه »المال« هل سوف تتأثر مكاتب المحاسبة الضريبية الخاصة بهذا القانون بمعني ان يقوم الممول بالاستغناء عنها في حال اقراره.
في البداية أكد طه خالد رئيس مجلس إدارة مكتب محاسبة »BDO «، ورئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال المصريين، انه لا تأثير لهذا القانون علي ارباح مكاتب المحاسبة الضريبية، حيث إن القانون ينص علي عدم قبول الاقرار الضريبي للممول، بعد توقيعه ومعه مستشار الضرائب أو المحاسب الضريبي الخاص به، بل والأخطر من ذلك وهو اعتبار المسئولية تضامنية امام المصلحة في كل ما يشوب التقرير من اخطاء أو تزوير فيتحمل المحاسب نفس عقوبة الممول عند وقوع اخطاء طبقاً للمسئولية التضامنية التي نص عليها قانون الضرائب الجديد رقم 91 لعام 2005 والتي نادينا بها كثيراً لخلق جسر من الثقة بين الممول والمصلحة، وبحيث يمثل المحاسب حلقة وصل بين الجهتين، وهو ما ساعد الآن علي زيادة اعداد الاقرارات الضريبية سنويا وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية.
من جانبه رحب محمد مؤمن، رئيس مجموعة مؤمن الغذائية، وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بهذا الاجراء، مشيراً إلي وجود قدر من الصعوبة في تحقيق ذلك من الناحية العملية، حيث تحتاج إلي عدد كبير من المندوبين لهذه المؤسسات.
وقال مؤمن إنه في حال عدم التمكن من تحقيق ذلك يمكن ان تقوم المصلحة بتقسيم مجتمع الممولين إلي شرائح، وتجميع الشرائح الاصغر في كيانات واحدة يتم التعامل معها من خلال مندوب واحد – فقط – لتقليل إعداد المندوبين لتنفيذ هذا المقترح.
وأشار مؤمن إلي ان ترحيبه يتوقف علي من سوف يتحمل نفقة انشاء هذا المكتب، ورواتب من يمثل مصلحة الضرائب في ذلك، مؤكداً ضرورة عدم تحميل الممول هذه التكلفة.
وأكد مؤمن تبدد مخاوف المشترين بعد أن أصبح سعر الضريبة علي الدخل ملائماً جداً، وكذلك منح القانون الحالي للضرائب عدداً من التسهيلات والمزايا التي يمكن من خلالها تخفيض الوعاء الضريبي للممول وكلها مزايا في صالح الاستثمار.
وأكد عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، ان ضبط المجتمع الضريبي والغاء الثقافة القائمة علي التقدير الجزافي شيء مهم جداً، وان أي مقترح يسمح بذلك يلاقي ترحيباً شديداً لأنه في النهاية مكسب لمجتمع الأعمال.
وقال العزبي: ان مثل هذا المقترح أو غيره مهما بلغت شدته أو قسوته الظاهرية سيسهم في تنظيم عملية الفواتير ويعمل علي ضبط المتهربين من الضرائب، إضافة إلي ان هذا المقترح لن يرغم احدا علي اتباعه وسيتم تفعليه في مؤسسات من يرغب – فقط – فليس هناك نوع من الرقابة الجبرية علي المستثمرين.
واقتراح العزبي، ان تقوم جهات حكومية بتمثيل من ليست لديهم القدرة علي اصدار الفواتير امام الضرائب وغيرها من المؤسسات التي تطلبها، نظراً لأن هناك جهات لا تملك القدرة أو الآلية اللازمة لاصدار الفواتير فعلياً مثل قيام الجمعيات التعاونية الزراعية بتمثيل المزارعين في اصدار الفواتير الخاصة بهم حيث إنهم لا يملكون القدرة علي ذلك، أو ان يتم تفويض صاحب العمل أو الممول الكبير بتمثيل من يبتاع منه خاماته في اصدار الفاتورة بناء علي تفويض رسمي من البائع.
وأيد أحمد هجرس، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، المقترح بشدة، مشيراً إلي ان كل ملتزم بسداد الضرائب سيرحب بهذه التجربة من أجل تجنب الخلافات التي تتسبب فيها الفاتورة بين البائع والمشتري، مع التأكيد علي عدم تمثيل هذا المكتب لنوع من الاعاقة لعمل المستثمر بل علي العكس سيساعده في انجاز مهامه.