استثمار

المستثمرون يجددون دعوتهم لإصدار قانون المحاجر

رشا شقوير   استنكر مستثمرو قطاع المحاجر اغلاق 500 محجر خلال الفترة الحالية بسبب تشدد المحافظين في فرض رسوم واتاوات كبيرة، مما اثر سلبا علي الاستثمار في هذا القطاع والقطاعات القائمة عليها، مثل صناعة الرخام والجرانيت والسيراميك التي تعتمد علي…

شارك الخبر مع أصدقائك

رشا شقوير
 
استنكر مستثمرو قطاع المحاجر اغلاق 500 محجر خلال الفترة الحالية بسبب تشدد المحافظين في فرض رسوم واتاوات كبيرة، مما اثر سلبا علي الاستثمار في هذا القطاع والقطاعات القائمة عليها، مثل صناعة الرخام والجرانيت والسيراميك التي تعتمد علي الخامات المحجرية بنسبة تصل الي %80.

 
وقد طالب اعضاء غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات بالاسراع في اصدار قانون ينظم العمل في المحاجر ولا يتركها تحت سطوة المحليات، حيث انها تعتبر اساس صناعة مواد البناء وندرتها ستؤدي الي زيادة تكاليف المنتج النهائي، مما سيؤثر علي التصدير والانتاج المحلي وبالتالي سنفقد قدرتنا التنافسية بين الدول المختلفة.
 
من جانبه اكد وليد جمال الدين رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات انخفاض حجم صادرات مواد البناء بنسبة تصل الي %50 بسبب انخفاض الطلب العالمي علي تلك المواد، مؤكدا ان الوضع  الحالي سواء كان عالميا او محليا لا ينذر بخير، حيث تعد مشكلة المحاجر معقدة وتفاقمها سيؤدي لتراجع جميع الصناعات القائمة عليها.
 
واوضح جمال الدين ان اغلاق 500 محجر في الوقت الحالي له اسباب كثيرة اولها المبالغة في رسوم الايجار التي تفرض علي اصحاب المحاجر، التي تتراوح بين 70 و100 الف جنيه سنويا، فضلا عن ان كل »نقلة« للمواد المحجرية ما بين المحافظات عليها رسوم نقل تفرضها المحافظات بشكل اتاوات تصل في بعض الاحيان الي 200 جنيه في المرة الواحدة، اضافة الي انخفاض الطلب العالمي علي المنتج المحلي مما ادي لانصراف المستثمرين عن الاستثمار في قطاع المحاجر، موضحا ان اجمالي المحاجر في مصر لا يتجاوز 1500 محجر.
 
وطالب جمال الدين بسرعة تدخل رئيس مجلس الوزراء باصدار لائحة تنظم العمل بقطاع المحاجر وبالتالي تحديد رسوم موحدة لكل المحافظات باسعار محددة، يستطيع من خلالها تشجيع مستثمري قطاع المحاجر وبالتالي النهوض بالصناعات القائمة عليها مثل صناعة الرخام والجرانيت والسيراميك وغيرها.
 
واشار الي ان اجمالي حجم الصادرات لقطاع مواد البناء وصل الي 4.5 مليار دولار بنهاية عام 2008، متوقعا تراجع هذا الرقم بنسبة %30 خلال 2009، حيث تصدر مصر لحوالي 100 دولة منها دول الخليج ودول شمال افريقيا، اضافة الي قيام بعض مصنعي الرخام بالتصدير الي اوروبا وامريكا مما احدث هبوطا كبيرا في حجم صادراتهم.
 
من جانبه اكد حمدي زهران نائب رئيس شعبة المحاجر ان اكبر المشكلات التي يعاني منها المستثمرون في هذا القطاع هو التأرجح بين الجهات الممكنة المختلفة كوزارة البترول والمحليات مقترحا ان تكون ادارة المناجم والمحاجر ادارة مستقلة لا تتبع ايا من الوزارات وتأخذ جميع الصلاحيات والسلطات وتكون لها حرية اتخاذ القرارات مع امكانية منح التراخيص ويترتب علي ذلك تشجيع الاستثمارات المحجرية.
 
واوضح زهران ان المحليات بدأت تعمل بطريقة عشوائية ودمرت ثروة مصر المعدنية فكل محافظة انشأت مكتب مناجم مهمته بيع الجبل وترك الافراد يعملون بطرق عشوائية وكل سيارة تخرج من المحافظة تدفع عمولة توزع علي العاملين في المحليات الذين يتكسبون من تدمير الثروة المعدنية لذلك لابد ان تعود المناجم للسلطة المركزية ويتم العمل فيها بطريقة فنية.
 
في نفس السياق يقول شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن صناعة السيراميك تعتمد في الاساس علي الطفلة، لذلك فان اغلاق 500 محجر له اثر سيئ علي الصناعة التي يقدر حجم انتاجها السنوي حاليا بحوالي 500 الف متر مربع يوميا ويصدر %40 منها والباقي للسوق المحلية، متوقعا تراجعا الي %30 وان حجم التصدير من الممكن ان يتراجع بنسبة تصل الي %30.

شارك الخبر مع أصدقائك