ينتظر مستثمرو قطاع الصناعات المغذية للسيارات بشغف الانتهاء من انشاء مدينة متكاملة للصناعات المغذية باعتبارها تمثل تطورا كبيرا لهذه الصناعة، حيث إن مصر من بين اسرع أسواق السيارات نمواً في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يعد قطاع تجميع السيارات فيها الأكبر علي مستوي المنطقة في ضوء وجود مجموعة من أبرز العلامات التجارية. ويتوقع ان تشهد سوق عمليات الصيانة والاصلاح والمعدات في مصر زيادة توازي معدلات نمو الاقتصاد الوطني الذي يحقق معدلات نمو ثابتة من عام لآخر.
 |
وكانت الحكومة قد اعلنت عن انشاء مدينة متكاملة للصناعات المغذية للسيارات وقطع الغيار ومكونات السيارات حيث نجحت في توقيع عقود مع كبري الشركات الالمانية للبدء في انشاء مصانع لها بإحدي ضواحي القاهرة لتغطية السوق الاقليمية والافريقية بصفة خاصة إلي التصدير للشركات الأم في أوروبا مما سيؤدي الي تدفق مليارات من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة في تلك المدينة المزمع انشاؤها والتي من المتوقع ان تمثل نقلة كبيرة في تاريخ صناعة السيارات في المنطقة والمقرر ان يكون مقرها بمدينة 6 أكتوبر.
واكد ايهاب سعد نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان الحكومة بالفعل مستمرة في العمل لإنشاء تلك المدينة حيث انها ستعتبر نقلة نوعية للصناعات المغذية في مصر، مؤكدا ان الصناعات المغذية تعتبر متقدمة جدا في مصر ومن الممكن ان تشهد مزيدا من التطور في الفترة المقبلة.
ويقول سعد ان هذه المدينة ستكون اكبر مجمع للشركات التي تعمل في نشاط الصناعات المغذية بالاضافة الي سهولة ويسر التعامل مع الشركات الام مما يخلق نوعا من المنافسة بين الشركات، مضيفا ان المكان الموحد سيعمل علي توفير الوقت والجهد واتاحة البيانات وغيرها من المميزات.
وقال علي توفيق رئيس رابطة مصنعي الصناعات المغذية ان مدينة الصناعات المغذية ستعمل علي تقدم هذه الصناعة بشكل كبير، خاصة في ظل الازمة المالية والتي اطاحت بالكثير من الشركات العالمية لصناعة السيارات والمكونات المكملة لها، مضيفا ان مصر تحتل مكانة متميزة جدا في الصناعات المغذية للسيارات.
واوضح توفيق ان حجم مبيعات مكونات السيارات المحلية وصل الي نحو مليار و500 مليون جنيه خلال عام 2008 مقابل مليار و200 مليون جنيه في العام السابق بزيادة قدرها %25، بينما يبلغ اجمالي حجم استثمارات الصناعات المغذية طبقا لاحصائيات هيئة التنمية الصناعية 6 مليارات و630 مليون جنيه خلال عام 2007 مقابل 6 مليارات و350 مليون جنيه في 2006 بنسبة زيادة %4.5 مع ارتفاع الصادرات بنسبة %25 في عام 2007. وتأتي الزيادة في الاستثمارات في ذلك القطاع كنتيجة طبيعية لزيادة عدد مصانع المكونات المحلية التي وصل عددها الي 312 مصنعا.
وقال المهندس احمد فكري رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إنه يرحب بكل الافكار التي تعمل علي تقدم صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، خاصة بعد حدوث الازمة العالمية مضيفا ان السوق المحلية سيتأثر كثيرا بالازمة، ولكن بنسبة اقل من الاسواق العالمية.
واشار الي ان انتاج السيارات عالميا سينخفض بنسبة تقترب من %45، اما السوق المحلية فلن تزيد علي %15 لتصل الي 115 الف سيارة عام 2009 مقابل 135 الف سيارة في 2008 مشيرا الي ان التوقعات قبل الازمة كانت تشير الي ارتفاع عدد السيارات المجمعة محليا الي 165 الف سيارة، مضيفا ان انخفاض انتاج السيارات سينعكس بالطبع علي حجم الطلب علي مكونات وقطع غيار السيارات محليا.
واكد انه رغم انخفاض الطلب المحلي فان هناك فرصة كبيرة للتصديرخارجياً خاصة ان عددا كبيرا من شركات الصناعات المغذية اعلنت افلاسها بالاضافة الي توقف اثنتين من كبري الشركات الاوروبية خلال الاشهر الماضية، وهو ما يعزز من فرص صادرات الشركات المصرية لتعويض النقص المحلي نافيا ان يكون قد حدث الغاء لصفقات تصديرية لشركات مصرية في الوقت الحالي.
وتوقع فكري عدم حدوث اي زيادة في الصادرات للصناعات المغذية خلال العام الحالي ولكن قد يكون الوضع مستقرا عند الحدود الحالية بحوالي 1.2 مليار جنيه دون انخفاض مشيرا الي انه حتي لو انخفض الطلب علي مكونات السيارات الموردة للمصانع مباشرة فان انتاج قطع الغيار الخاصة للمستهلكين مستمر علي نفس معدلاته.
ويذكر ان عدد المصانع العاملة في قطاع غيار السيارات يصل الي 321 مصنعا يعمل بها 100 الف عامل وتصل مبيعاتها السنوية 10 مليارات جنيه فيما تصل صادراتها الي 1.2 مليار جنيه.