البورصة المصرية
رويترز:
يتطلع المستثمرون في سوق المال المصري لمواصلة مكاسبهم القوية التي بدأت في يوليو الماضي مع الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الاسبوع المقبل لتسير البلاد على أولى خطوات الاستقرار السياسي.
وقفز المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 40 بالمئة منذ الثالث من يوليو الماضي بعدما عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي وزادت قيمة الأسهم الرأسمالية بنحو 103.5 مليار جنيه (14.9 مليار دولار).
وقال كريم عبد العزيز من الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار “الاستفتاء سيعطي شرعية للدولة وستكون أول خطوة في خارطة الطريق تمت بالفعل.”
وسيجرى الاستفتاء على الدستور في البلاد يومي 14 و15 يناير الحالي وهي الخطوة الاولى في خارطة الطريق.
وقال عبد العزيز “الاستفتاء سيكون بداية تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع التقيمات العالمية لمصر وسيكون لكل ذلك تأثير إيجابي جدا على السوق.”
وتراجعت السياحة والاستثمارات الأجنبية في مصر بشدة منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 وبعد عزل مرسي في يوليو الماضي.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار “كلما خطونا خطوة تجاه الديمقراطية واستقرار العملية السياسية كلما اتجهت البورصة إلى مزيد من الاستقرار.. مازلنا نستهدف المزيد من الصعود في السوق.”
وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 2.5 بالمئة هذا الاسبوع وكسبت الأسهم أكثر من سبعة مليارات جنيه من قيمتها السوقية.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الاوراق المالية “السوق يستهدف مستوى 7100-7250 نقطة بنهاية الأسبوع المقبل وهذا المستوى قد يكون عائقا في مواصلة الصعود.”
وأضاف “قد نشهد قلقا خلال جلسة الأحد من قبل المستثمرين بسبب إمكانية حدوث أي قلق خلال الاستفتاء يومي الثلاثاء والاربعاء لكن بمجرد الانتهاء من الاستفتاء سنرى صعودا قويا بالسوق خاصة وسط ازدياد القوة الشرائية.”