منال علي:
تستعد شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصري لإعداد مشروع قومي لتحديث خريطة المحاجر علي مستوي الجمهورية لتحديد المناطق الغنية بالثروات المعدنية بهدف إقامة مشرعات صناعية وإعادة هيكلة الأوضاع القانونية للمحاجر القائمة بالفعل في الوقت الحالي، لرفع وتحسين الإنتاج وزيادة حجم الصادرات إلي أعلي مستوي.
وأوضح أحمد حجاج، رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات أن المشروع سوف يمول من مركز تحديث الصناعات بالتعاون مع وزارة البحث العلمي، فضلا عن تشكيل مجموعة عمل من المراكز البحثية وهيئة الثروة المعدنية للبدء في المشروع القومي لتحديث خريطة المحاجر بالإضافة إلي وضع خطة عمل مع إدارات المحافظات المختلفة للمساهمة في إعادة هيكلة البنية الأساسية للمحاجر التابعة لها.
وأكد حجاج علي ضرورة إعداد نظم موحدة توضح الضوابط والمعايير الموحدة التي يجب الالتزام بها للحصول علي تراخيص العمل في المحاجر في ظل معاناة المستثمرين من تبعية كل محجر علي حدة إلي المحافظة التي يقع في نطاقها الأمر الذي يجعل إجراءات الحصول علي التراخيص مختلفة في كل محافظة عن الأخري، فضلا عن اختلاف باقي الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها للانتفاع بالمحجر المكتشف، مما أدي إلي ظهور التعارض والتناقض في إجراءات مزاولة النشاط تبعا لاختلاف المحافظة التي يتبعها المحجر.
وفجر رئيس شعبة الرخام والجرانيت مفاجأة موضحاً أن المحاحر مازالت تكتشف عن طريق الصدفة بدون أي سابقة تخطيط من ناحية الدولة، أو الهيئات المعنية بالثروة المعدنية مشدداً علي ضرورة قيام تلك الهيئات بمسح شامل وإعداد رسومات توضيحية للمحاجر المصرية، وتوفير ظروف مناسبة لإنشاء تجمعات صناعية بجوار المحاجر لتوفير الوقت والتكلفة النهائية للمنتج ويحسن أداء القطاع ككل، كما طالب باتباع نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات القانونية لمزاولة النشاط داخل المحاجر، لتقليل الوقت الذي تستغرقه بما يشجع علي الاستثمار في مجال الثروة المعدنية ، ويرتفع بحجم الإنتاج وهو ما ينعكس إيجاباً علي حجم الصادرات من الرخام والجرانيت.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الخارجية والصناعية أن عائدات الصادرات من الرخام والجرانيت المصري قد ارتفعت إلي 335 مليون دولار خلال العام المالي 2007/2006 مقابل 225 مليون دولار خلال العام المالي 2006/2005، وأن الوزارة تأمل في الوصول بمعدل النمو السنوي للصناعة إلي % 16 بدلا من %8 بحيث تستطيع تحقيق حجم صادرات سنوية يصل إلي 550 مليون دولار خلال 2010 مقابل 225 مليون دولار خلال 2005.
ومن جانبه حدد باهي أمين، رئيس مجلس إدارة شركة تكنوستون للرخام والجرانيت أهم معوقات استخراج الرخام والجرانيت في انعدام المرافق بالمحاجر المصرية كالطرق المرصوفة وارتفاع مقابل استغلال المحاجر، الأمر الذي يرفع من تكلفة الإنتاج عند مراحله الأخيرة وينخفض بالقدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق سواء العالمية أو المحلية أمام المنتجات الأخري.
أضاف إلي المعوقات السابقة، تقاعس الشركات الأجنبية المصدرة للماكينات المستخدمة بالمصانع المصرية عن الوفاء بالتزاماتها الخاصة بخدمات ما بعد البيع مما يتسبب في تحقيق خسائر طائلة للمستثمرين نتيجة تعطيل المعدات.
وفي السياق السابق أكد أحمد الخضري، مسئول التصدير بإحدي شركات تصدير الرخام، أن المستثمر يجد صعوبات كبيرة للحصول علي محجر لاستخراج المواد الخام التي يحتاجها خلال عملية الإنتاج إذ يتنازع كل من المحليات ووزارة البيئة ووزارة التجارة الخارحية والصناعة ووزارة الدفاع حول اختصاص كل منها بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالحصول علي حق استغلال المحجر.
تستعد شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصري لإعداد مشروع قومي لتحديث خريطة المحاجر علي مستوي الجمهورية لتحديد المناطق الغنية بالثروات المعدنية بهدف إقامة مشرعات صناعية وإعادة هيكلة الأوضاع القانونية للمحاجر القائمة بالفعل في الوقت الحالي، لرفع وتحسين الإنتاج وزيادة حجم الصادرات إلي أعلي مستوي.
وأوضح أحمد حجاج، رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات أن المشروع سوف يمول من مركز تحديث الصناعات بالتعاون مع وزارة البحث العلمي، فضلا عن تشكيل مجموعة عمل من المراكز البحثية وهيئة الثروة المعدنية للبدء في المشروع القومي لتحديث خريطة المحاجر بالإضافة إلي وضع خطة عمل مع إدارات المحافظات المختلفة للمساهمة في إعادة هيكلة البنية الأساسية للمحاجر التابعة لها.
وأكد حجاج علي ضرورة إعداد نظم موحدة توضح الضوابط والمعايير الموحدة التي يجب الالتزام بها للحصول علي تراخيص العمل في المحاجر في ظل معاناة المستثمرين من تبعية كل محجر علي حدة إلي المحافظة التي يقع في نطاقها الأمر الذي يجعل إجراءات الحصول علي التراخيص مختلفة في كل محافظة عن الأخري، فضلا عن اختلاف باقي الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها للانتفاع بالمحجر المكتشف، مما أدي إلي ظهور التعارض والتناقض في إجراءات مزاولة النشاط تبعا لاختلاف المحافظة التي يتبعها المحجر.
وفجر رئيس شعبة الرخام والجرانيت مفاجأة موضحاً أن المحاحر مازالت تكتشف عن طريق الصدفة بدون أي سابقة تخطيط من ناحية الدولة، أو الهيئات المعنية بالثروة المعدنية مشدداً علي ضرورة قيام تلك الهيئات بمسح شامل وإعداد رسومات توضيحية للمحاجر المصرية، وتوفير ظروف مناسبة لإنشاء تجمعات صناعية بجوار المحاجر لتوفير الوقت والتكلفة النهائية للمنتج ويحسن أداء القطاع ككل، كما طالب باتباع نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات القانونية لمزاولة النشاط داخل المحاجر، لتقليل الوقت الذي تستغرقه بما يشجع علي الاستثمار في مجال الثروة المعدنية ، ويرتفع بحجم الإنتاج وهو ما ينعكس إيجاباً علي حجم الصادرات من الرخام والجرانيت.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الخارجية والصناعية أن عائدات الصادرات من الرخام والجرانيت المصري قد ارتفعت إلي 335 مليون دولار خلال العام المالي 2007/2006 مقابل 225 مليون دولار خلال العام المالي 2006/2005، وأن الوزارة تأمل في الوصول بمعدل النمو السنوي للصناعة إلي % 16 بدلا من %8 بحيث تستطيع تحقيق حجم صادرات سنوية يصل إلي 550 مليون دولار خلال 2010 مقابل 225 مليون دولار خلال 2005.
ومن جانبه حدد باهي أمين، رئيس مجلس إدارة شركة تكنوستون للرخام والجرانيت أهم معوقات استخراج الرخام والجرانيت في انعدام المرافق بالمحاجر المصرية كالطرق المرصوفة وارتفاع مقابل استغلال المحاجر، الأمر الذي يرفع من تكلفة الإنتاج عند مراحله الأخيرة وينخفض بالقدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق سواء العالمية أو المحلية أمام المنتجات الأخري.
أضاف إلي المعوقات السابقة، تقاعس الشركات الأجنبية المصدرة للماكينات المستخدمة بالمصانع المصرية عن الوفاء بالتزاماتها الخاصة بخدمات ما بعد البيع مما يتسبب في تحقيق خسائر طائلة للمستثمرين نتيجة تعطيل المعدات.
وفي السياق السابق أكد أحمد الخضري، مسئول التصدير بإحدي شركات تصدير الرخام، أن المستثمر يجد صعوبات كبيرة للحصول علي محجر لاستخراج المواد الخام التي يحتاجها خلال عملية الإنتاج إذ يتنازع كل من المحليات ووزارة البيئة ووزارة التجارة الخارحية والصناعة ووزارة الدفاع حول اختصاص كل منها بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالحصول علي حق استغلال المحجر.