اقتصاد وأسواق

المستثمرون الزراعيون يستغيثون بالسيسي لإنقاذهم من خسارة 4 مليارات جنيه

توجه عدد من المستثمرين الزراعيين بالاستغاثة إلى الرئيس السيسي لإنقاذ مشروعاتهم

شارك الخبر مع أصدقائك

وجه الدكتور محمد عبدالرحمن السعيطي، رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، نداء ثانيا للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنقاذ مشروع مستقبل مصر الزراعي العملاق على مساحة 100 ألف فدان من الدمار.

وأضاف أن المشروع يعمل على سد النقص في الإنتاج الزراعي من طماطم وبطاطس وبنجر وسكر وبرتقال للتصدير، وفول سوداني وذرة.

مشكلات المشروع

ولكن تحاصره المشكلات؛ حيث طلب من الرئيس تشريف المشروع بالزيارة للوقوف على المعوقات التي تواجه المستثمرين الذين أنفقوا ما يقارب 4 مليارات جنيه حتى الآن.

وأكد السعيطي أن المشروع انطلق بكل قوة ليمد مصر بالخير والرخاء.

ورغم ارتفاع تكاليف الزراعة من 40 إلى 50 ألف جنيه لكل فدان، فإن المستثمرين كانوا صامدين وجادين في إنجاح المشروع.

نظرًا لأن هذا المشروع ارتبط اسمه باسم رئيس الجمهورية رائد النهضة الزراعية لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار للمواطنين.

وأوضح أن شركة التركيبات وبعد صدور القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2018، من وزارة الكهرباء والطاقة.

حددت فيه سعر استهلاك الطاقة للجهد المتوسط 22 ألف فولت لأغراض الري 80 قرشا.

ويطبق بدءا من 1 يوليو 2018 وحتى 30 يونيو 2019، لم تنفذ القرار.

وأضاف أن المستثمرين دفعوا 4.5 مليون جنيه حصة في إنشاء محطة الكهرباء.

بالإضافة إلى حوالي 5 ملايين جنيه لإحدى شركات التركيبات لمد الشبكة الكهربائية الداخلية لكل قطعة.

وتم سداد المطلوب بالكامل لدخول الكهرباء لكل قطعة في حدود 10 ملايين جنيه.

ولفت إلى أن المشروع قائم على أعمال ري الزراعات بالكامل، ولكن شركة الكهرباء امتنعت عن إصدار فواتير الكهرباء.

لعدم القدرة على تنفيذ السعر الخاص بأغراض الري، وأصدرت فواتير بسعر يخالف التسعيرة، وخاص ببند المشروعات الأخرى الصادر في القرار الوزاري لسعر الطاقة.

تحايل شركة الكهرباء

ولفت إلى أن الشركة أضافت على السعر تكاليف أخرى ليصبح سعر الكيلو وات حوالي 120 قرشا من 1 يوليو 2018 وحتى 20 يونيو 2019.

أي بزيادة قدرها حوالي 50% عن تسعير الطاقة، مخالفة بذلك التسعيرة الجبرية في القرار الوزاري.

ومتحايلة عليه لبيع الطاقة ببند مشروعات أخرى.

ثم تم تركيب عداد مسبق الدفع بدءا من 15 فبراير 2019، ليتم تغذية العداد من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه في المرة الواحدة.

وهذه تكاليف باهظة تفوق قدرة واستهلاك المستثمرين نظرا؛ لأنها تبيع الطاقة بسعر يزيد 50% على التسعيرة الجبرية لأعمال الري.

وأكد رئيس القومي للتنمية الزراعية، أن بعض المستثمرين تركوا الأراضي التي استثمروا فيها ملايين الجنيهات لعدم قدرتهم على مواجهة النزيف.

وعدم وجود رقابة من الدولة لتطبيق المسمى الفعلي للقانون لأغراض ري الزراعات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »