Loading...

المستثمرون‮ ‬يرفضون بيع الأراضي بنظام المزايدات

Loading...

المستثمرون‮ ‬يرفضون بيع الأراضي بنظام المزايدات
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الخميس, 7 فبراير 08

شادي أحمد:
 
طالب المستثمرون هيئة التنمية السياحية بوضع ضوابط لتنظيم عمليات بيع الأراضي قبل تحديد طرق البيع سواء بالمزايدة أو حق الانتفاع لمدد تصل إلي 99 عاما.
 
دعا المستثمرون إلي ضرورة تشكيل لجنة لتسعير الأراضي تضم في تشكيلها ممثلين للقطاع السياحي الخاص وعدم تطبيق نظام المزايدة علي جميع الأراضي، نظرا لضعف الملاءة المالية للعديد من المستثمريين المصريين.
 
أَضاف المستثمرون أن تحديد 10 دولارات للمتر كان له الأثر الإيجابي علي معدلات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والعربية وأشاروا إلي ضرورة استطلاع رأي القطاع الخاص السياحي حول أنسب أساليب بيع الأراضي.
 
وتطرح الهيئة حالياً فكرة بيع الأراضي بالمزاد العلني الذي تجري دراسته حاليا بعد أن حقق عائدا ماديا كبيرا للدولة بجانب أن هذه المزادات لا تؤثر علي خطة الهيئة.
 
وكان زهير جرانة وزير السياحة قد أعلن من قبل أن أراضي سيناء لا تخضع لنظام المزايدة وإنما يطبق عليها »حق الانتفاع« تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف.
 
وأكد حاتم منير مدير جمعية مستثمري البحر الأحمر أن فكرة بيع أراضي التنمية بالمزايدة أو التخصيص لم يتم عرض تفاصيلها علي المستثمرين حتي الآن لاستطلاع آرائهم موضحا أنه من الصعب الموافقة علي بيع جميع الأراضي بنظام المزايدة بعد الهجمة التي تعرضت لها تلك الأراضي من رأس المال الخليجي والأجنبي.
 
وطالب منير بإيجاد لجنة لتسعير الأراضي كما هو مطبق في منطقة البحر الأحمر والأراضي التابعة لها، علي أن يقتصر دور اللجنة علي مراجعة الأسعار كل 6 أشهر أو كل سنة ويتم بيع الأراضي بالمزاد للأفراد فقط، وليس للمؤسسات، مع ضرورة المفاضلة بين عروض المستثمرين ودراسات جدوي المشروعات المقدمة للحصول علي الأراضي فضلا عن الضمانات المتعلقة بتنفيذ المشروع للتأكد من عنصر الجدية.
 
وقال منير إن هيئة التنمية قد نجحت بالفعل عقب تطبيق نظام الشباك الواحد- في تقليص الوقت المستغرق لصدور التخصيص النهائي للأراضي السياحية.
 
ومن ناحية أخري لفت منير إلي أن بيع الأراضي بالمزاد لا ينفع مطلقا في أراضي السياحة بعكس العقارات كما أنه سيؤثر علي خطة التنمية ولن يحقق مكاسب كبيرة كما هو متوقع، موضحا أن السياحة صناعة حساسة تتأثر بكل ما يحيط بها.

 
كما أن المستثمر السياحي يضخ استثماراته في مشروعات لا يدري متي تدر له عائداً.

 
ويتفق عادل الشربيني عضو مجلس غرفة الفنادق بجنوب سيناء مع نفس الرأي قائلا: إن بيع الأراضي بالمزادات سيرفع من أسعارها مما يزيد التكلفة الاستثمارية للمشروعات وهو ما يؤثر علي المستثمرين مطالبا باستمرار نظام التخصيص مع تحمل المستثمرين تكاليف البنية الأساسية.

 
وقال إن المستثمرين السياحيين لا يعترضون علي تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع (99 عاماً) إلا أنهم يطالبون بتسجيل عقودهم في الشهر العقاري لضمان حقوقهم في حماية مشاريعهم.

 
وأوضح الشربيني أن البنوك تمثل أكبر العوائق أمام الاستثمار لتوقفها عن تقديم التسهيلات للمشاريع السياحية وتطلب ضمانات خيالية.
 
في نفس السياق أكد سيف العماري عضو مجلس إدارة غرفة الشركات أن بيع الأراضي بالمزاد قد أوقف كثيرا من المشاريع السياحية لأن المستثمرين يرفضون نظام المزادات.
 
وأوضح العماري أن نظام حق الانتفاع يمثل مشكلة كبيرة لوجود تباين في أسعار الأراضي حيث لا يتعدي سعر المتر في مناطق معينة دولارا واحدا، في حين يصل إلي 10 دولارات في مناطق أخري، فضلا عن أراض أخري يطبق فيها حق الانتفاع.

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الخميس, 7 فبراير 08