قال أيمن النحاس المساهم الرئيسي في شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية إنه تقدم بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار، وإدارة البورصة لعقد جمعية عمومية بمقر هيئة الاستثمار لاعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد.
البورصة تمهل الشركة لاعتماد قوائم 2020 وتنذرها بالإدراج بالقائمة د
جاء ذلك عقب إعلان البورصة المصرية يوم الإثنين الماضي، قرار لجنة القيد بمنح العقارية للبنوك مهلة حتى 11 أغسطس الجاري للدعوة للجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، لافتة إلى أنه في حالة عدم الالتزام يتم إدراج الشركة بالقائمة (د) اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد 15 أغسطس”.
وقال النحاس في بيان اليوم، إن مكتب جلوبال للمحاماة والاستشارات القانونية والمالية -الممثل القانوني عنه- تقدم بمذكرة لهيئة الاستثمار في 14 مارس الماضي للمطالبة بعقد جمعية العقارية للبنوك بمقر الهيئة إعمالاً لأحكام المادتين 61،62 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 215 من لائحته التنفيذية.
وأوضحت الشركة، أن النحاس تقدم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 بمذكرة حقق فيها الإجراءات التي أوصت بها الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 23 يونيو الماضي.
وأشارت أيضا إلى أنه تقدم بمذكرة لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية تشير إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصدد تنفيذ مطلبه بعقد عمومية للشركة لاعتماد القوائم المالية وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.
ووفقا لآخر إفصاح منشور حول هيكل ملكية الشركة في يوليو الماضي يتوزع مجلس أن مجلس إدارة العقارية الحالي بواقع نحو 24% لأيمن النحاس ومجموعته المرتبطة، و نحو 10% للخديو للإنشاء والتعمير، و 6% لأحمد العسال، و نحو 6% لتامر الريس، و 5.3% لطاهر العسال، والباقي بنسب ضئيلة لأفراد، ويتوزع على أسهم التداول الحر.