رجح متعاملون بالسوق، أن تتحرك البورصة بشكل عرضى خلال جلستى ختام تعاملات الأسبوع الحالى، فى ظل تضارب توجهات المتعاملين بالسوق خلال الفترة الراهنة، حيث سيلجأ معسكر الثيران إلى دفع أسعار الأسهم لأعلى، رهاناً على مرور الاستفتاء على الدستور بسلام، خاصة بعد مرور احتفالات الميلاد المجيد بسلام، فى الوقت الذى ستضغط فيه القوى البيعية على السوق، بعد خبر تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى، بجانب المخاوف المتعلقة بالأوضاع الأمنية، أثناء عملية الاستفتاء على الدستور فى منتصف الشهر الحالى.
وكشف البنك المركزى المصرى عن تراجع صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى للشهر الرابع على التوالى، ليصل إلى مستوى 17.031 مليار دولار نهاية ديسمبر، مقابل 17.765 مليار دولار فى نوفمبر بتراجع يقدر بـ734 مليون دولار.
قال عمرو الألفى، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن مؤشرات جنى الأرباح بدأت الظهور على الأسهم القيادية، منذ جلستين تقريباً، لعاملين رئيسيين، الأول يكمن فى تحفز المستثمرين على تحويل الأرباح الدفترية المحققة على تلك الشريحة من الأسهم، بعد الارتفاعات التى حققتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالإضافة إلى التخوفات التى سادت العديد من المتعاملين حول مصير الاستفتاء على الدستور المقرر فى منتصف الشهر الحالى، والأوضاع الأمنية التى ستحيط بعملية التصويت.
وأبدى الألفى نظرة إيجابية بشأن مستقبل تحركات البورصة خلال فترة ما بعد الاستفتاء على الدستور، الذى يعد الاستحقاق السياسى الأول بعد ثورة 30 يونيو، ويمثل ثلث المرحلة الانتقالية الراهنة، التى تعيشها البلاد.
ورجح الألفى للبورصة، تحقيق عوائد جيدة على مدار 2014، معظمها سيتم تحقيقه خلال النصف الثانى من العام، خاصة حال استقرار الأوضاع السياسية والأمنية نسبياً، مشيراً إلى أنه مع الاستقرار السياسى ستبدأ الشركات استئناف خططها التوسعية المؤجلة منذ سنوات، تزامناً مع بدء البنوك فى تمويل القطاع الخاص، وهو ما سينعكس بالإيجاب على سوق المال.
وعلى مدار الجلستين المتبقيتين من الأسبوع الراهن، رجح الألفى للبورصة التحرك بشكل عرضى، على أن تمتص الأسهم خبر تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال الشهر الماضى ليصل إلى مستوى 17 مليار دولار تقريباً، مستبعداً أن تشهد الأسهم انخفاضات قوية عما حققته خلال جلسة الاثنين.
ولفت الألفى إلى أن أقرب سيناريوهات تحرك السوق خلال الأسبوع المقبل، هو التحرك العرضى لحين إتمام الاستفتاء على الدستور بسلام، فى ظل مراهنة المتعاملين على مروره دون أعمال إرهابية، فى الوقت الذى قد تضغط فيه بعض المبيعات على السوق فى ظل المخاوف على الأوضاع الأمنية خلال تلك الفترة.
وباغتت مبيعات جنى الأرباح، الأسهم المتداولة، خاصة القيادية منها خلال جلسة الاثنين، فى ظل مخاوف المتعاملين من احتمالية تعرض احتفالات الميلاد المجيد لعمليات إرهابية قد تعكر صفو الاحتفال، ما حفز المتعاملين على تحويل أرباحهم الدفترية إلى حقيقية قبيل عطلة الثلاثاء.
وأغلق مؤشر EGX 30 تعاملات الاثنين عند مستوى 6801 نقطة فاقداً %0.76 من قيمته بعد 4 جلسات من الصعود المتواصل، فى الوقت الذى تراجع فيه مؤشر EGX 70 بنسبة %0.47 ليغلق عند مستوى 549 نقطة.
وتصدر سهم شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة قائمة الأسهم المتداولة بالسوق بقيمة 75 مليون جنيه، وسط استمرار لمشتريات المتعاملين الأفراد على السهم، والتى ظهرت خلال جلسات قليلة ماضية خاصة بعد إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة بالدعوة لعقد جمعية عمومية لخفض رأسمال الشركة بقيمة الحصة العينية.
تلاه فى المرتبة الثانية من حيث قيمة التعامل سهم شركة «عامر جروب»، الذى شهد نشاطاً ملحوظاً منذ عدة جلسات وسط مضاربات للمتعاملين على أداء السهم على خلفية تصالح الدولة مع رجال الأعمال.
ومن الملاحظ تعرض الأسهم القيادية لمبيعات جنى الأرباح الأجنبية، على رأسها سهم البنك التجارى الدولى المفضل للأجانب، ليصل إلى منطقة 32.52 جنيه، مؤثراً بالسلب على مؤشر الكبار.
وهبطت البورصة خلال جلسة الاثنين بعد أن تم التعامل على 258.9 مليون سهم بسوق داخل المقصورة بقيمة 575.7 مليون جنيه.
وهيمن المصريون على %88.5 من التنفيذات بصافى شراء بقيمة 36.4 مليون جنيه مدعوماً بمشتريات الأفراد والمؤسسات، فى الوقت الذى اكتفى فيه الأجانب بـ%7.5 من التعاملات بصافى بيع بقيمة 39.99 مليون جنيه، ليتبقى للعرب %3.98 فقط من السوق بصافى شراء بقيمة 3.55 مليون جنيه.