استثمار

المساحة تخاطب المركزي لتولى مهمة تثمين أصول البنوك

مدحت إسماعيل: قال المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، إن الهيئة سوف ترسل للبنك المركزي خلال أيام خطابا رسميا، تطالبه بتوجيه البنوك المصرية، بإسناد مهام تقييم وتثمين أصول  تلك البنوك، سواء كان مقررا استغلالها فى عمليات رهن أو بيع، لصالح الهيئة، باعتبارها إحدى الجهات الحكومية التي منحها قانون

شارك الخبر مع أصدقائك

مدحت إسماعيل:

قال المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، إن الهيئة سوف ترسل للبنك المركزي خلال أيام خطابا رسميا، تطالبه بتوجيه البنوك المصرية، بإسناد مهام تقييم وتثمين أصول  تلك البنوك، سواء كان مقررا استغلالها فى عمليات رهن أو بيع، لصالح الهيئة، باعتبارها إحدى الجهات الحكومية التي منحها قانون  الاستثمار وتعديلاته رقم 18 لسنة 2015، حق التثمين والتسعير للأملاك.

وتمنح تعديلات قانون الاستثمار التي صدرت فى مارس 2015 أربع جهات حكومية فقط سلطات تسعير الأراضى، وهى : الخدمات الحكومية، المجتمعات العمرانية، وهيئة المساحة، واللجنة العليا لتسعير أراضى الدولة، على أن يتم التسعير بعد التشاور مع الجهة صاحبة الولاية على الأراضى، لمراعاة الجوانب الفنية لها.

وأضاف لـ”المال”، البنوك تتعامل حالياً مع  مكاتب تسعير وتثمين خاصة فى عملية التقييم، مشيراً إلى أن هيئة المساحة أصبحت من الجهات التى  تصدر تقارير تثمين بدقة عالية وأقرب للواقع، خاصة بعد استعمالها تكنولوجيا  عالية، ومعدلات حسابية معينة.

وكان أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى،  أعلن أن هيئة المساحة ستنفذ برنامجا ترويجيا للخدمات والأعمال التى تقوم بها ومنها التثمين، وذلك بالتنسيق مع “المركزي” والبنوك العاملة بمصر والشركات والنقابات.

وقامت الهيئة العامة للمساحة خلال الفترة الماضية، بتسعير وتثمين 6 قطع بمسطح يقدر بنحو 25 ألف متر مربع لصالح محافظة الدقهلية، بالإضافة إلي تسعير 60 ألف فدان  لمحافظة الفيوم، كما قامت بتسعير بـ300 ألف متر مربع بمحافظة الأقصر، فضلاً عن 20 فدانا فى محافظة البحيرة.

وأنشئت هيئة المساحة عام 1898 تحت اسم مصلحة المساحة العمومية، وكان الهدف من إنشائها تغطية أرض الدولة بالخرائط الطبوغرافية، وإنشاء خرائط ودفاتر الملكية للأراضي الزراعية الواقعة داخل الزمام والعقارات المبنية داخل المدن، بهدف تحصيل الضرائب العقارية.

وتم تحويل الهيئة عام 1971 إلى هيئة عامة تتبع وزارة الرى، وتحددت مهامها بعدد من القرارات الجمهورية، آخرها قرار رقم 328 لسنة 1983، كما تحدد نظام إشرافها على الأعمال المساحية التي يقوم بها الغير، بقرار جمهوري حمل رقم 298 لسنة 1984.

وتتولى الهيئة تقديم خدمات بيع الخرائط التفصيلية، وإجراءات الكشوف الرسمية لبيان المسطحات، وكذلك إجراءات صرف تعويضات نزع ملكية الأراضي المستخدمة للمنفعة العامة، فضلاً عن فصل الحدود وحصر التعديات على أملاك الدولة، وكذلك إجراءات استخراج شهادة منسوب وتحديد ارتفاعات المباني.
 
 
 

شارك الخبر مع أصدقائك