عقـــارات

المسئولون يستعرضون فرص التعاون بين مصر والسعودية

قال الدكتور محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الفترة الماضية شهدت تحركًا كبيرًا من الجانبين المصرى والسعودى وكانت هناك عدة أشكال لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين وسبل الاستفادة منها

شارك الخبر مع أصدقائك

محسن عادل : نعيد رسم الخريطة الاستثمارية ونسعى لإنشاء أكبر منطقة حرة تخدم أكثر من 2 مليون مستهلك

فتح الله فوزى: المملكة تتصدر الدول العربية المستثمرة لدينا و لديها 5300 شركة

محافظ الوادى الجديد: آليات لدفع الاستثمار و«البترول» وفرت 14 مليار جنيه لإعادة تشغيل مصنع الفوسفات


رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية: حجم الإنجاز الذى شاهدناه فى العاصمة الإدارية يعكس قوة الاقتصاد المصرى

تحدث عدد من المسئولين والحضور عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر ومجالات التعاون المشترك بين مستثمرى مصر والمملكة العربية السعودية خلال عشاء العمل الذى أقامته جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق ووفد من اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودى.

وقال الدكتور محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الفترة الماضية شهدت تحركًا كبيرًا من الجانبين المصرى والسعودى وكانت هناك عدة أشكال لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين وسبل الاستفادة منها، مشيرا إلى أن مصر حاليا تعيد رسم الخريطة الاستثمارية وتضع رؤى مختلفة عن التى كانت موجودة فى السابق وأصبح لدينا حيز استثمارى واقتصادى مرتفع إلى حد كبير.

وأشار إلى أن مصر سوق قوى إذ يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة فى وسط منطقة عربية عدد سكانها حوالى 400 مليون نسمة بما يجعلها سوقا واعدة للاستثمارات.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت الارتباط باتفاقيات مع الاتحاد الأفريقى بأشكال مختلفة ويتم حاليًا التوصل لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم تستوعب أكثر من 2 مليون مستهلك.

وأضاف أن الوفد السعودى شاهد العاصمة الإدارية الجديدة على أرض الواقع وتبين الفرص الاستثمارية فى ذلك المشروع، والذى يعد واحدًا من المشروعات التى أطلقتها الدولة مؤخرا متابعًا نمتلك فى كل شبر من أرض مصر فرصة أو ثروة أو طاقة جديدة فى مختلف القطاعات الاستثمارية.

وأشار إلى أننا الآن فى مرحلة أولى من مراحل الخريطة الاستثمارية الجديدة وتم البدء فى التوسع فى مناطق صناعية جديدة بشراكات بين جهات مختلفة، ويتم بناء مناطق استثمارية لأول مرة من جانب الدولة والتوسع بشكل قوى فى عمليات تنفيذ مدن جديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة الجديدة.

وأكد أن مصر تعيد صياغة برنامجها الاقتصادى حيث تهتم بالمناطق التى لم تحظ فى السنوات الماضية بالاهتمام الكافى ومنها الوادى الجديد والتى تعد واحدة من أكبر المناطق فى إنتاج التمور وهناك توسعات أيضا فى منطقة المثلث الذهبى واستخراج المعادن وإعادة صياغة جديدة لدور لصناعات مواد البناء.

وخاطب المستثمرين قائلا : «الفرص المتاحة أمامكم الآن ليست فقط فى قطاع الإسكان ولكن هناك قطاعات عدة منها صناعة مواد البناء فمصر تمتلك واحدة من أكبر محاجر الرخام والحجر الجيرى وفى مجالات البيكربونات كالسيوم، وكل مجال من هذه المجالات تعتبر فرصة للجانب السعودى للاستثمار فيها».

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد بالجمعية إن السعودية تأتى فى صدارة الدول العربية المستثمرة فى مصر ولديها 5300 شركة برأس مال مدفوع 27 مليار دولار فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات والمقاولات والتطوير والاستثمار العقاري.

وأضاف أننا نتطلع لانطلاقة جديدة ومستويات أكبر من التعاون والتكامل فى جميع المجالات الاقتصادية، خاصة فى مجال التطوير والاستثمار العقارى حيث يعد القطاع العقارى فى مصر من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر ويمثل 22% من الناتج المحلى الإجمالى، كما تعد السوق العقارية المصرية واحدة من أهم الأسواق العقارية فى الشرق الأوسط من حيث الطلب المتنامى على العقارات فى ضوء الكثافة السكانية التى تصل لـ100 مليون نسمة بزيادة %2.5 سنويا، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة فى عام 2052.

وأوضح أن السوق العقارية المصرية تتسم بطلب متزايد فهناك مايقرب من 900 ألف حالة زواج سنويا وطلب على الوحدات السكنية حوالى 500 ألف وحدة سنويا، فى حين أن ما يتم إنتاجه سنويا لا يزيد عن 250 ألف وحدة تقريبا، مما يؤكد وجود عجز متراكم سنويا بالإضافة إلى الطلب الجديد الذى يدخل حيز السوق كل عام.

وأضاف أنه من المتوقع استمرار نمو القطاع العقارى فى مصر فى الفترة من 2019 لـ 2024 بدعم من انخفاض معدل البطالة بالإضافة إلى توقعات خفض سعر الفائدة بما سيمكن من جذب استثمارات جديدة للقطاع فى الفترة المقبلة، وقد اتخذت الدولة عدة خطوات لدعم الاستثنمار فى القطاع العقارى، وجذب المزيد من رءوس الأموال الوطنية والأجنبية عبر إطلاق مشروعات كبرى ومدن عمرانية جديدة وتوفير الأراضى للمستثمرين فى المدن الجديدة الجارى تطويرها بنظام البيع بالسداد أو من خلال المشاركة، وكذلك على مستوى القوانين والتشريعات بإصدار عدد من القوانين المحفزة منها قانون الاستثمار الجديد، والذى سهل من إجراءات تأسيس الشركات وقانون منح الإقامة للأجنبى عند شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء بالإضافة لإصدار التراخيص مع القضاء على البيروقراطية والعمل على خلق بيئة مناسبة لضخ استثمارات وتوسعتها بالسوق.

وأوضح أنه يأتى ضمن المشروعات الكبرى التى أطلقتها مصر خلال السنوات الماضية العاصمة الإدارية الجديدة شرق مدينة القاهرة ويتميز موقعها بالقرب من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية وقد بدأت مصر فى مرحلة جنى ثمار هذا المشروع المهم فى الآونة الأخيرة وظهور ملامح التنمية بها، والعاصمة الإدارية الجديدة مشروع أطلق من أجل تطوير القاهرة لتتكون مركز سياسى واقتصادى رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تضمنها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة مع تحقيق التنمية المستدامة وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة، كما يتم أيضا تطوير مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى الغربى، بالإضافة إلى مدينة الجلالة الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع.

وتابع :» أؤكد على أن الاستثمارات السعودية ورجال الأعمال السعوديين مرحب بهم دائما فى مصر وأننا على يقين أن التعاون الكامل بين البلدين الكبيرين لايزال أمامه فرصة كبيرة وآفاق أوسع للتكامل والتعاون، وأنه يمكن تحويل التعاون المصرى السعودى إلى خطة لرؤية شاملة وخطة طموح تنطلق من القاهرة والرياض للتعاون فى شتى المجالات وتعزيز التعاون المصرى السعودى، ولتحقيق هذا التعاون يتم تنظيم ورشة عمل ثنائية لرجال الأعمال من الجانبين لتحقيق التكامل والتعاون بين رجال الأعمال من مصر والسعودية للاشتراك والمشاركة فى تطوير مشروعات جديدة، وعلينا كرجال أعمال ومستثمرين أن نترجم العلاقات المتميزة بين الطرفين على المستوى القيادة السياسة بين البلدين، وعلى مستوى الشعب إلى مزيد من العمل وإيجاد فرص استثمار مشترك، ونأمل من الزيارات والاجتماعات إتاحة الرؤى للأشقاء السعوديين والتعاون على أرض الواقع على فرص الاستثمارية الماحة بالسوق المصرية، لدفع فرص التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأشار حمد على الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، إلى أن الزيارة لمصر جاءت لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ومنها القطاع العقارى حيث هناك لقاءات تمثل امتدادا لسلسلة العمل المشترك بين رجال الأعمال فى البلدين.

وأضاف «نأمل أن نوفق من خلال هذا اللقاء فى التعاون بروافد جديدة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل المنافع وخلق الشراكات الإستراتيجية وتبادل خبرات ومعلومات والعمل على حل جميع المعوقات التى تواجه نمو الاستثمارات السعودية فى مصر العربية، وبما يحقق فرصة متكافئة لكلا الطرفين فى ظل القيادتين الرشيدتين للبلدين».

وأوضح أن الاستثمار السعودى شهد فى الفترة الماضية نمواَ فى كل المجالات الاقتصادية مما جعل المملكة تحقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلى والعالمى، حيث وصلت منتجات ها لأكثر من 140 سوقا عالمية، وتعمل اليوم على تحقيق رؤية الدولة 2030 التى تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية بالسوق السعودية وخلق شراكات مع الشركات الرائدة فى جميع المجالات الاقتصادية.

وأشاد بحجم الإنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على خلفية الزيارة التى قام بها الوفد السعودى، مشيرا إلى أن المشروع يعكس قوة الاقتصاد المصرى.
وعرض اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، والتى تبلغ مساحتها 440 ألف كيلو متر مربع ويقطنها 240 ألف مواطن منهم 40 ألف موظف حكومى ويتم جذب كثافة سكانية سنوية تعادل 3000 مواطن فقط.

وأشار إلى أنه عند توليه المسئولية اكتشف التقصير منذ سنوات عدة فى استغلال الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة بالمحافظة وقد أصبح منذ 2014 هناك اهتمام بالطرق والمرافق والبنية التحتية والمواصلات بالمحافظة، موضحا أن %25 من طرق مصر حاليا موجودة بالوادى الجديد بأكثر من 2700 كيلومتر طرق جديدة، وسيتم تدشين خط سكة حديد خلال يوليو على أن يتم الانتهاء منه خلال عامين بطول 680 كيلو متر ووفرت وزارة البترول 14 مليار جنيه لعودة تشغيل مصنع الفوسفات.

وكشف عن دراسة آلية لتنفيذ مشروعات عقارية بالوادى الجديد عن طريق منح 10 أفدنة للمستثمر فى إطار توفير فرص لصغار المستثمرين وتم عرض المشروع على وزارت الإسكان والصناعة ومجلس الوزراء ونتسهدف بناء 10 آلاف وحدة سكنية.

بدور إبراهيم – سحر نصر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »