بورصة وشركات

«المزغونى» مستشارا قانونيا للشركات فى إتفاق تقاسم تكاليف مشروع «بنبان»

توقعت تفعيل التسوية فى نوفمبر المقبل

شارك الخبر مع أصدقائك

يلعب مكتب مزغونى للمحاماة، دور المستشار القانونى لمجموعة من الشركات المستثمرة فى مشروع «بنبان» للطاقة الشمسية بأسوان، فى عقد تسوية التكاليف بين شركات المشروع، والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب صفقات استحواذ تتم داخل المشروع أو خارجه.

يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفقت مع مستثمرى الطاقة الشمسية على خفض قيمة تسوية أزمة تقاسم التكاليف الإضافية الخاصة بمشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية فى مجمع بنبان بأسوان، من 1.9 مليار جنيه إلى 1.6 مليار.

وقسمت «نقل الكهرباء» المبلغ على 6 أقساط لمدة 5 سنوات، جزء منها دون فائدة وجزء آخر مضاف إليه فائدة التقسيط، دون ذكر النسبة بالتحديد. 

كانت هذه نبذة عن نشاط مكتب مزغوني، وبعض العمليات التى تولاها منذ بدأ نشاطه مطلع العام الحالي، تحدثت عنها دنيا المزغونى الشريك المؤسس للمكتب ومسؤول قطاع المشروعات والطاقة، وأحمد مصطفى مسؤول قطاع العقارات، فى حوار مع جريدة «المال». 

وتطرق كلا من المزغونى ومصطفى إلى الخطة المستقبلية التى يعتزم المكتب تنفيذها، وتتضمن إضافة قطاعات أخرى للتوسع فى تقديم الخدمات للمشروعات التى يتم إقامتها فى مصر وكذلك الدعم القانونى للمستثمرين المصريين فى استثماراتهم فى دول أخرى خاصة فى أفريقيا، بجانب دور المكتب فى تفسير ضوابط إقامة المستثمرين الأجانب التى أقرتها وأعلنتها الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا. 

اقرأ أيضا  ما الأسهم المُفضلة للأجانب عند التفكير في البورصة المصرية؟ «برايم» تجيب

بداية قالت المزغونى إن المكتب منذ بداية نشاطه فى فبراير 2020، يركز بشكل كبير على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فى كافة الجوانب المتعلقة بها، على صعيد تأسيس شركة المشروع، وبدء نشاطها، وتدبير التمويلات للمشروع سواء من جهات التمويل المصرية أو الأجنبية، ومراجعة التعاقدات الخاصة بها بجانب التفاوض مع الجهات الممولة، إضافة إلى التعاقدات الخاصة بتوفير الأرض الخاصة بالمشروع والتراخيص الخاصة بالبناء والتشغيل وكذلك الإدارة والصيانة.

وتوقعت المزغوني، تفعيل إتفاق تسوية التكاليف بين الشركات و الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى نوفمبر المقبل.

وقالت إن الاتفاق مازال قيد المراجعة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وممولى المشروع، و عقب اتفاق الأطراف بشكل نهائي، سيتم تحويل التعاقد للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

وتابعت، أن اللجنة ستقوم برفع توصية لمجلس الوزراء للموافقة على التسوية، لينتقل العقد بعد ذلك إلى مرحلة النفاذ بعد توقيعه من جميع الأطراف، مرجحة أن تنتهى هذه الخطوات نهاية أكتوبر الجاري، ليبدأ تفعيل التسوية بعد ذلك. 

وأضافت «المزغونى» أن المكتب يستهدف أيضا التوسع فى أنشطته عبر التعامل مع مشروعات ذات علاقة بقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، كتحلية المياه، وتصنيع وتجميع السيارات الكهربائية والبنية الأساسية الخاصة بها من محطات شحن كهربائية، ومشروعات تعزيز كفاءة الطاقة خاصة فى مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

اقرأ أيضا  هبوط طفيف لمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الخميس

وكشفت الشريك المؤسس لـ «مزغوني» أن المكتب يلعب دور المستشار القانونى لعدد من الشركات التى تستثمر فى مشروع «بنبان» للطاقة الشمسية، منها شركات يقوم المكتب بإعادة صياغة عقود التوريد الخاصة بها والتى تم توقيعها فى السابق نتيجة تغيير بعض معدات المشروع وإجراء تعديلات فنية فى المحطات، للحصول على كافة الموافقات اللازمة فى هذا الصدد. 

«يباشر مكتب مزغونى أيضا مهام المستشار القانونى فى صفقات استحواذ سواء فى مشروع بنبان أو فى شركات أخرى تعمل فى ذات المجال، والتى ستقوم بتغيير هيكل ملكيتها بإدخال استثمارات إضافية سواء من خلال مستثمرين جدد أو بزيادة مساهمة مستثمرين أجانب حاليين فى شركات المشروعات، وذلك بجانب تقديم الاستشارات القانونية لـ 11 شركة أخرى تستثمر حاليا بمشروع بنبان أو تقوم بتقديم الخدمات الفنية لمطورى الطاقة به»، وفقا للشريك المؤسس. 

وقالت «المزغوني» إن المكتب يلعب أيضا دور المستشار القانونى لشركات تقوم بتطوير مشروعات إنتاج طاقة متجددة وبيعها لعدد من المستخدمين النهائيين فى المجال الصناعى والتجارى من بينها مصنع للألومنيوم، ما يمنح منتجاته فرص أكبر للتصدير حيث تحصل المنتجات المنتجة من مصادر صديقة للبيئة على فرص وحوافز أكبر للتصدير.

كما أوضحت أن المكتب يعمل أيضا مستشارا قانونيا لشركة فى تعمل فى مجال النقل الكهربائي، وذلك بعد إعلان الحكومة تبنى هذا الاتجاه مؤخرا، بجانب تقديم الاستشارات القانونية بالاشتراك مع مكاتب محاماة دولية بخصوص بعض عقود التمويل وإعادة التمويل، أحدها متعلق بإعادة تمويل قرض لأحد المستشفيات الكبرى التى تعمل فى مصر.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس وسط تمديد فرض القيود العامة

وأشارت أيضا إلى الدور الذى قام به المكتب فى شرح ضوابط تيسيرات إقامة المستثمرين الأجانب فى مصر، والتى أقرتها الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا، وذلك بعد التواصل مع الهيئة.

بمن جانبه شرح أحمد مصطفى المحام بالنقض والمسؤول عن قطاع العقارات بالمكتب، الخطة المستقبلية موضحا أن «المكتب» فى إطار خطته يستهدف تولى عملية تأسيس المشروعات أو التوسع فيها أو إعادة هيكلتها بشكل كلى بداية من مرحلة توفير الأرض أو الموقع اللازم لها، وفقا لطبيعة المشروع، وحتى مرحلة التشغيل، مرورا بمرحلة اقتراح هيكل المساهمة والتمويل للمشروعات وصياغة ومراجعة كافة التعاقدات الخاصة بها وكذلك التنسيق مع جهات التمويل أو المستشارين الماليين والفنيين لتنفيذها وتشغيلها.

وحول إضافة قطاعات أخرى للمكتب كمشروعات الشراكة بين القطاعين العام الخاص، قال مصطفى إنها بالفعل فى خطة عمل المكتب وإن الإضافة المقبلة على المدى القريب ستتعلق بالمعاملات البنكية، فضلا عن التوسع فى تقديم الخدمات القانونية بخصوص الاستثمارات المصرية فى أسواق خارجية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »