مدحت إسماعيل:
أعد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دراسة عن تأثيرات القروض التي تستهدف الحكومية الحالية الحصول عليها لمواجة الأزمة الاقتصادية.
قال عمر غنام، مسئول الملف الاقتصادي بالمركز، إن الحكومة الحالية تسير على نفس منهج فترة 1991، عندما قررت مصر الحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية لحل الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن القروض المستهدف الحصول عليها، والبالغة 21 مليار دولار، ستزيد من الأعباء على كاهل المديونية الخارجية، فى ظل بلوغ الدين الخارجي 53 مليار دولار، فضلاً عن عقد اتفاق تنفيذ محطة الطاقة النووية من خلال قرض روسي بقمة 25 مليار دولار.
ولفت، خلال ندوة نظمها المركز اليوم، إلى أن قرضي صندوق النقد، والبنك الدولي، يعدان من أكبر الحزم المعتمد عليها فى حل الأزمة، موضحاً أنهما أيضا من أكبر الحزم ذات الشروط المجحفة.