قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ان 70% من البنوك العاملة في القطاع المصرفي لديها حقوق ملكية تسمح لها بزيادة رؤوس أموالها دون الحاجة لدعم خارجى ما يجعلها متوافقة بشكل أو بآخر مع قانون البنوك الجديد الذى يجرى مراجعته بالبرلمان خلال الفترة الحالية.
تشمل حقوق الملكية كل من رأس المال المدفوع والإحتياطيات والأرباح المحتجزة ، ويشترط القانون حدا أدنى لرأسمال كل بنك بنحو 5 مليارات جنيه للبنوك المصرية و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية.
وأضاف نجم في تصريحات للصحفيين على هامش مبادرة رواد النيل، اليوم، أن بقية البنوك سيكون لديها مهلة التوافق مع حجم رأس المال الجديد .
واكد “نجم” على التعاون مع اللجنة الاقتصادية في البرلمان خلال الفترة الحالية لصدور القانون ، مشيرا إلى أنه اجتمع أكثر من مرة مع اللجنة الاقتصادية لمناقشة ملاحظاتهم وبمجرد انتهائها ستتم الإحالة الجلسة العامة.
ويعزز التشريع الجديد من استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاو بين الجهات الرقابية على القطاع المالي.
كما يهدف للتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
وجاء مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزي هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الاسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.