بنـــوك

المركزي يوجه بضخ 117 مليار جنيه اضافية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية

إلزام البنوك برفع نصيب القطاع من محافظ القروض إلى 25%

شارك الخبر مع أصدقائك

قرر مجلس إدارة البنك المركزي، إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEs ، ليصل إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من 20% فى السابق.

وقال المركزي فى بيان، الاثنين، إن زيادة النسبة يؤدى إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022. وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة.

أضاف البنك المركزي أن القرار يعزز خلق فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.

والجدير بالذكر أنه قد تم مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.

ولفت المركزي إلى أن القرار يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي، قام

اقرأ أيضا  البنك الأهلي يطلق حملة تفعيل السداد الإلكتروني لمدفوعات الضرائب بالتعاون مع «إي فاينانس»

يُذكر أن اصدر البنك المركزي بناءً على مبادرة السيد رئيس الجمهورية العديد من المبادرات منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه، تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي.

وقال المركزي إن التمويلات استفاد منها 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل، بجانب التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جنيه، مكنها من الوصول الى ما يقرب من 4 مليون مقترض.

وفي ذات السياق وجه البنك المركزي البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة حيث تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.

اقرأ أيضا  صعود ودائع العملة المحلية غير الحكومية إلى 3.7 تريليون جنيه بنهاية يناير

كما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية وذلك بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.

وعلى صعيد آخر، وبهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، أصدر المركزي تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.

اقرأ أيضا  تباين أسعار العملات الأجنبية نهاية تعاملات اليوم الإثنين 1-3-2021 أمام الجنيه

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة وفي ضوء التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة النمو وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب، حيث يقوم البنك المركزي المصري بدوره في توفير كل الدعم لهذا القطاع ولن يألو جهداً نحو الوقوف على المعوقات التي مازالت تواجه منح التمويل لهذا القطاع وسبل تذليلها وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »