بنـــوك

«المركزي» يلزم البنوك بإحاطة مجالس إدارتها بكافة التعليمات والضوابط والمراسلات

على أن تكون مدرجة في ملف جميع اجتماعات مجالس الإدارة

شارك الخبر مع أصدقائك

ألزم البنك المركزي المصري ، البنوك العاملة في السوق المصرية، بعرض وإحاطة مجالس إداراتها بكافة التعليمات والضوابط والمراسلات الصادرة عنه، على أن تكون مدرجة في ملف جميع اجتماعات مجالس الإدارة.

وقال في التعليمات الصادرة اليوم، إن ذلك يأتي إلحاقا بالتعليمات الصادرة في 25 مايو 2017، وتعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، فيما يتعلق بحصول أعضاء المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب وبصورة واضحة ودقيقة ليتمكنوا من الوفاء بواجباتهم وأداء مهامهم على أكمل وجه مع ضرورة استمرار الحوار بين أعضاء المجلس والجهة الرقابية بهدف تحقيق السلامة المالية للبنك.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-12-2020 بالبنوك المصرية

وتأتي تعليمات البنك المركزي المصري، بعد أيام من إعلان البنك التجاري الدولي-مصر، تعيين شريف سمير سامي رئيسا غير تنفيذيا لمجلس الإدارة، خلفا للرئيس السابق والعضو المنتدب هشام عز العرب، الذي تقدم باستقالته بعد الكتاب الدوري الصادر من البنك المركزي المصري بتاريخ 22 أكتوبر 2020، والمتضمن قرار مجلس إدارته والذي ينص على: “إعمالاً للبند (ط) من المادة (144) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته بتاريخ 20 أكتوبر 2020 تنحية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي”.

اقرأ أيضا  الذهب يرفع صادرات مصر غير البترولية إلى 17.9 مليار دولار العام المالى 2020/2019

وعقد طارق عامر محافظ البنك المركزي، اجتماعًا مع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي والذي تعهد بإعداد خطة إجراءات تصحيحية لتدارك الملاحظات الرقابية للبنك المركزي على الأخص فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ومخاطر الائتمان والعمليات المصرفية،

وأكد عامر خلال الاجتماع على ثقته في مجلس الإدارة وتوفير كامل الدعم للبنك التجاري الدولي ومجلس إدارته بما يحافظ على سلامة المركز المالي للبنك وأموال المودعين.

اقرأ أيضا  البنك المركزي يكشف تطورات أداء ميزان المدفوعات خلال أشهر أزمة فيروس كورونا

وقال إن البنك المركزي لن يتردد في التدخل بموجب صلاحياته الرقابية كلما تطلب الأمر في إطار التزامه بحماية أموال المودعين في البنوك المصرية طبقا لأحكام القانون والأعراف المصرفية السليمة حفاظاً على استقرار وسلامة الجهاز المصرفي وقدرته على تحقيق أهداف الدولة من أجل الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »