أحمد الدسوقى وهبة محمد
كشف البنك المركزي ، منذ قليل، تفاصيل المبادرة الجديدة لتمويل المشروعات الصغيرة التى أطلقها أمس وتستهدف ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه خلال أربع سنوات.
وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بحيث لا تقل عن 20% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنك خلال أربع سنوات من صدور التعليمات، وذلك وفقاً للتعريف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة مطلع ديسمبر الماضي.
وأضاف إنه سيتم تعديل أحد محددات المطالبات على المنشآت الصغيرة التى تعطي وزن مخاطر بواقع 75% المتعلقة “بالعميل” الواردة بالبند 3/2/1/9 من قرار المجلس بشأن التعليمات الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال فى إطار تطبيق مقررات بازل، ليطبق فقط على الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا دون الصغيرة والمتوسطة، وذلك بدلاً من حجم المبيعات السنوية بواقع 7 مليون جنيه مع استمرار سريان باقي المعايير الأخرى الواردة بالتعليمات دون تعديل.
وأشار إلى السماح للبنوك بخضم كامل قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصري للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة فقط من بسط نسبة الاحتياطي البالغة 10% بحيث يطبق القرارات بشروط ثلاثة أولها ألا يتعدى سعر الإقراض لها نسبة 5% متناقص.
وطالب البنك المركزى بضرورة العناية للقطاعات الاقتصادية الهامة وبالأخص الشركات والمنشأت الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الوارادت ، بالاضافة الى الانشطة ذات الكثافة العمالية مع اعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التى تستهدف التصدير مع الاخذ فى الاعتبار التوزيع الجغرافى والقطاعى لتلك الشركات والمنشآت لمحاولة الوصول إلى اكبر عدد ممكن منهم على مستوى المحافظات .
وقال انه سيم خصم ارصدة المستخدم بالجنيه المصرى من القروض والتسهيلات المباشرة “الارصدة المدينة” دون الالتزام العرضية لكل ما يلى :
1- ما يتم منحه من قروض وتسهيلات ائتمانية لعملاء جدد اعتباراً من اول يناير الجارى
2- الزيادة فى القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة على ان تعتبر ارصدة 31 ديسمبر 2015هى الاساس لحساب قيمة الزيادة.
3- وفيما يتعلق بالقروض والتسهيلات الائتمانية القائمة التى سبق منحها لذات الشركات والمنشأت فيستمر تطبيق الاعفاء من مقام نسبة الاحتياطى الالزامى وفقا لقرار المركزى فى 2008 ، والتعريف الجديد الذى صدر مؤخرا ، ولا يسمح بمنح تسهيلات جديدة لسداد القائم فى سبيل الاستفادة من التسعير الجديد .
وتابع :” على كل بنك ان يتلزم بإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة فى تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعطاء اهتمام اكبر لوضع خطط تدريب وتنمية مهارات وخبرات القائمة عليها .
واشار المركزى الى اهمية دور المعهد المصرفى والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكافة قدرات الدول التدربيبة فى هذا المجال بالاضافة الى الهيئة العربية للتصنيع فى اعداد برامج متخصصة للقائمين على الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأهيلهم لادارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك الى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين فى هذا القطاع بالبنوك .
واضاف :” يتعين على البنوك موافاة قطاع الرقابة والاشراف بالمركزى بخطة زمنية محددة التواريخ لتطبيق هذا القرار بحد أقصى نهاية فبراير المقبل “.
"المركزي" يكشف اللائحة التنفيذية لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة
"المركزي" يكشف اللائحة التنفيذية لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة
المال - خاص
8:11 م, الأثنين, 11 يناير 16
المال - خاص
8:11 م, الأثنين, 11 يناير 16
End of current post