محمد بركة:
ينهي البنك المركزي في غضون الاسبوعين القادمين القواعد المنظمة لنشاط البنوك في مجال تأسيس صناديق الاستثمار النقدي Money Market Funds بعد ان أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي ان الانتهاء من وضع القواعد المنظمة لهذا النشاط بات وشيكا.
وعلمت «بنوك الغد» ان ابرز الضوابط التي ينتظر ان يقرها المركزي لقيام البنوك بتأسيس هذه الصناديق هي العمل علي حصر تعاملات تلك الصناديق في انشطة الاستثمارية قصيرة الاجل حيث لن يتجاوز المدي الزمني المسموح به لنشاها الاستثماري 30 يوما.
وبناء علي تحديد هذا الاجل لنشاط الصناديق ستكون تعاملاتها مقصورة علي عمليات الاستثمار في حدود القروض الخاصة بعمليات الانتربنك التي يسري علي التعاملات من ليلة واحدة وحتي نهاية الاجل المعلن، وينتظر ان يقر «المركزي» آلية لتوقيع الجزاءات علي البنوك والصناديق المخالفة.
واشار المصدر الي ان تراخيص الصناديق الجديدة كانت قد توقفت بسبب مخالفات جسيمة في النشاط حولت ادائها من الاجال القصيرة الي الاجال المتوسطة والطويلة حيث لجأ عدد منها الي ابرام عقود Swap لمبادلة الجنيه بالدولار، وهي عقود لا يمكن ان تعمل في الاجال القصيرة، وتنحرف بتلك الصناديق عن دورها داخل السوق بهدف تحقيق اعلي معدلات ربحية، وهو ما ركز عليه مديرو تلك الصناديق حتي بات من الصعب علي السلطات المصرفية التغاضي عن تلك الممارسات لمصلحة العملاء وهو ما دفع المركزي الي وقف التراخيص واعادة تنظيم السوق قبل الترخيص لها مرة اخري واستئناف النشاط.
وشدد المصدر علي ان سعي تلك الصناديق الي الاستفادة من فوائض السيولة القائمة داخل الجهاز المصرفي دفعها الي عدم التقيد بما تفرضه عليها طبيعة النشاط ليغري نظام عملها الصناديق الراغبة في دخول هذا النشاط علي تكرار النموذج نفسه والاستفادة من فوائض التي توجد في حوزة البنوك، علي نحو بات يهدد هيكل الودائع التي تحتفظ بها البنوك، ويقوم بتوجيها الي انشطة اخري تؤدي الي احتجازها وبالتالي التأثير علي المراكز المالية.
وبلغت ذروة تجاوزات تلك الصناديق في قيامها ببناء مراكز مالية عبر التعامل في سوق السندات بالرغم من تباين اجلها وتركزها في اجال يصعب تسييلها خلاف ما يتعين عليها القيام به كصناديق استثمار نقدي يفترض ان تقبل موجوداتها التسييل السريع.
وينتظر ان تكون عودة صناديق الاستثمار النقدي للنشاط مرة اخري فرصة للتعامل مع فوائض السيولة دون اخلال بمعدلات الملاءة وبما يحقق مصالح البنوك العاملة في السوق وتحقيق معدلات ربحية مقبولة.
ينهي البنك المركزي في غضون الاسبوعين القادمين القواعد المنظمة لنشاط البنوك في مجال تأسيس صناديق الاستثمار النقدي Money Market Funds بعد ان أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي ان الانتهاء من وضع القواعد المنظمة لهذا النشاط بات وشيكا.
وعلمت «بنوك الغد» ان ابرز الضوابط التي ينتظر ان يقرها المركزي لقيام البنوك بتأسيس هذه الصناديق هي العمل علي حصر تعاملات تلك الصناديق في انشطة الاستثمارية قصيرة الاجل حيث لن يتجاوز المدي الزمني المسموح به لنشاها الاستثماري 30 يوما.
وبناء علي تحديد هذا الاجل لنشاط الصناديق ستكون تعاملاتها مقصورة علي عمليات الاستثمار في حدود القروض الخاصة بعمليات الانتربنك التي يسري علي التعاملات من ليلة واحدة وحتي نهاية الاجل المعلن، وينتظر ان يقر «المركزي» آلية لتوقيع الجزاءات علي البنوك والصناديق المخالفة.
واشار المصدر الي ان تراخيص الصناديق الجديدة كانت قد توقفت بسبب مخالفات جسيمة في النشاط حولت ادائها من الاجال القصيرة الي الاجال المتوسطة والطويلة حيث لجأ عدد منها الي ابرام عقود Swap لمبادلة الجنيه بالدولار، وهي عقود لا يمكن ان تعمل في الاجال القصيرة، وتنحرف بتلك الصناديق عن دورها داخل السوق بهدف تحقيق اعلي معدلات ربحية، وهو ما ركز عليه مديرو تلك الصناديق حتي بات من الصعب علي السلطات المصرفية التغاضي عن تلك الممارسات لمصلحة العملاء وهو ما دفع المركزي الي وقف التراخيص واعادة تنظيم السوق قبل الترخيص لها مرة اخري واستئناف النشاط.
وشدد المصدر علي ان سعي تلك الصناديق الي الاستفادة من فوائض السيولة القائمة داخل الجهاز المصرفي دفعها الي عدم التقيد بما تفرضه عليها طبيعة النشاط ليغري نظام عملها الصناديق الراغبة في دخول هذا النشاط علي تكرار النموذج نفسه والاستفادة من فوائض التي توجد في حوزة البنوك، علي نحو بات يهدد هيكل الودائع التي تحتفظ بها البنوك، ويقوم بتوجيها الي انشطة اخري تؤدي الي احتجازها وبالتالي التأثير علي المراكز المالية.
وبلغت ذروة تجاوزات تلك الصناديق في قيامها ببناء مراكز مالية عبر التعامل في سوق السندات بالرغم من تباين اجلها وتركزها في اجال يصعب تسييلها خلاف ما يتعين عليها القيام به كصناديق استثمار نقدي يفترض ان تقبل موجوداتها التسييل السريع.
وينتظر ان تكون عودة صناديق الاستثمار النقدي للنشاط مرة اخري فرصة للتعامل مع فوائض السيولة دون اخلال بمعدلات الملاءة وبما يحقق مصالح البنوك العاملة في السوق وتحقيق معدلات ربحية مقبولة.