" المركزي " يشدد قواعد تمويل التجزئة المصرفية

 
أماني زاهر
قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية التي تتضمن بطاقات الإئتمانية ، قروض شخصية ، وقروض بغرض شراء سيارات للإستخدام الشخصي للعميل وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ، نسبة 35% من مجموع صافي دخله الشهري وذلك بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الإجتماعية ، ويتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2001 .
وأشار البنك المركزي في بيان صدر عنه منذ قليل أنه تم ملاحظة اتجاه البنوك مؤخراً نحو النمو في محفظة القروض لأغراض استهلاكية لتشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك ، حيث تلاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة وتراوحت تلك النسبة في بعض البنوك بين 50 إلى 60% وهو ما يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدي المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر .
وأكد المركزي سريان التعليمات على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتباراً من تارخ إخطار البنوك بالقرار .