بنـــوك

«المركزي» يستهدف 5 أهداف من إطلاق مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية

حدد البنك المركزي 5 أهداف أساسية من إطلاق إطار عمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة

شارك الخبر مع أصدقائك

حدد البنك المركزي 5 أهداف أساسية من إطلاق إطار عمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، والذي يهدف إلى ترسيخ مفهوم الامتثال الرقابي داخل منظومة التكنولوجيا المالية في مرحلة مبكرة؛ ما يسمح لمقدمي خدمات التكنولوجيا المبتكرة بالتركيز على تطوير تطبيقاتهم، وتجنب عملاء التطبيقات والأطراف الفاعلة في السوق المخاطرة والآثار السلبية الناتجة عن عدم الامتثال للقواعد الرقابية والتنظيمية.

وقال المركزي إن هناك هدفا مباشرا من إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وهو تمكين المتقدمين من مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية من اختبار ما لديهم من تطبيقات وحلول ونماذج أعمال أو تقنيات مبتكرة في بيئة عمل واقعية، وعلى عملاء حقيقيين، وهو ما يعني تحقيق ما يلي:

أولا: التشجيع على اعتماد وإطلاق تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في القطاع المالي والمصرفي المصري.

ثانيًا: اختصار الوقت اللازم لإطلاق تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة وتقديمها داخل السوق المصري، وبالتالي خفض تكاليف تقديمها.

ثالثًا: مساعدة البنك المركزي على تحديد التحديات والمعوقات الرقابية التي تواجه صناعة التكنولوجيا المالية تحديدًا دقيقًا ومراجعتها، وذلك على أساس منهج تجريبي قائم على تحديد وموازنة المخاطر.

رابعًا: تشجيع الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، لاسيما أن التحديات والمعوقات الرقابية تعد من أهم العوامل المؤثرة سلبًا على قرارات المستثمرين بشأن الاستثمار في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، خاصة في ظل غياب القواعد الرقابية المنظمة للعديد من أنشطة التكنولوجيا المالية المبتكرة.

كما يؤدي غياب تلك القواعد في كثير من الأحيان إلى تثبيط همم المبتكرين، وعدم الاستفادة من أفكارهم.

خامسًا: يسهم المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في زيادة دراية البنك المركزي بالعديد من التطبيقات والخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيأ؛ ما يجعله قادرًا على صياغة القواعد الرقابية المنظمة لتلك الأعمال بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

شارك الخبر مع أصدقائك