بنـــوك

«المركزي» يتوقع تعافياً تدريجياً لمعدل نمو الاقتصاد المصري

مع انخفاض مستوى الضبابية وعدم اليقين بشأن «كورونا»

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع البنك المركزى المصرى أن يحقق معدل نمو الناتج المحلى للاقتصاد المصرى تعافيًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة؛ مبرراً رؤيته بانخفاض مستوى الضبابية وحالة عدم اليقين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وأثره على النشاط الاقتصادي؛ كنتيجة للبدء فى توزيع اللقاحات الخاصة بالجائحة.

وأشار – فى تقرير السياسة النقدية الصادر أمس – إلى أن استمرار سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية داخل الاقتصاد من شأنها التخفيف من تبعات الصدمة السلبية على الطبقات الأكثر احتياجا، مع دعم التعافى فى النشاط الاقتصادى بمجرد احتواء انتشار الوباء.

وحققت مصر معدل نمو إيجابى بلغ %3.6 خلال العام المالى 2019 /2020، رغم تباطؤ العديد من الأنشطة بفعل تأثير الجائحة، مثل: السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة حسب بيان لمجلس الوزراء.

ورجح «المركزي» أن تتأثر آفاق النمو الاقتصادى العالمى فى الأجل القريب بالموجة الثانية من الجائحة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحتوائية الخاصة بالفيروس؛ مشيرا إلى أن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بكورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط، كما أن التدابير والإجراءات التى اتخذتها البنوك المركزية والحكومات عالميا من شأنها تخفيف الأثر السلبى للموجة الثانية.

اقرأ أيضا  متوسط العائد على أذون الخزانة يسجل أدنى مستوى له منذ مارس الماضى

وعن الآفاق المستقبلية لأسعار الفائدة، أوضح «المركزي» أن لجنة السياسة النقدية، التابعة له، سوف تستمر فى اتخاذ قراراتها بما يخص وتيرة وحجم التعديلات فى أسعار العائد الأساسية على الجنيه بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا على المدى المتوسط، وليس المعدلات السائدة حاليا.

كان «المركزي» أعلن نهاية الشهر الماضي، عن استهدافه معدل تضخم فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند %7 (±2%) مقارنة مع %9 (±3%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.

على جانب آخر، كشف التقرير عن استقرار معدل «الدولرة» للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالى الودائع فى السيولة المحلية عند مستوى %17 خلال الربع الثالث من عام 2020 وذلك بعد تحييد التغيرات فى سعر الصرف، فيما استمر الانكماش على أساس سنوى فى الودائع بالعملة الأجنبية مقومًة بالدولار وذلك منذ نوفمبر 2019.

اقرأ أيضا  البنك الأهلى يؤسس «صندوق الاستثمار فى الصناديق» برأسمال مبدئى مليار جنيه

كما استقر النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى كنسبة من الودائع بالعملة المحلية فى المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2020 بعد أن شهد زيادة طفيفة خلال الربع السابق بالتوازى مع تفشى جائحة كورونا عالميا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها التى اتخذتها الحكومة، وعلى الرغم من ذلك، ما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا، وفقا للتقرير.

وأكد «المركزي» ثبات الأوضاع النقدية الحقيقية بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2020 بعد التيسير الذى شهدته خلال الربع الثالث من العام نفسه ، بدعم من التخفيضات التراكمية لأسعار العائد بمقدار 350 نقطة أساس فى مارس و سبتمبر الماضيين.

فائض السيولة يتجاوز مرحلة الهبوط ويسجل 435 مليار جنيه

وأشار إلى ارتفاع  مستويات فائض السيولة فى أكتوبر الماضى بعد انخفاضها على نطاق واسع منذ يناير 2020 لتسجل فى المتوسط 435 مليار جنيه، لكنها لا تزال منخفضة بالمقارنة مع المستويات المسجلة خلال الربع الرابع من عام 2019 والبالغ قيمتها 746 مليارا.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك مقابل الجنيه

وكشف التقرير عن نجاح سياسة التيسير النقدى ومبادرات دعم العائد من البنك المركزي، فى تحقيق خفض كبير لسعر العائد المرجح على القروض الجديدة ليسجل %11.1 مقارنة مع %15.1 فى المتوسط خلال ديسمبر 2019  وأول شهرين من عام 2020.

فى المقابل، حققت أسعار الفائدة على الودائع وشهادات الادخار تراجعا طفيفا لتسجل %9.2 بالمقارنة مع %9.5 خلال فترة المقارنة؛ مدفوعة فى ذلك بإعادة طرح شهادات الادخار لمدة عام و بعائد بلغ %15 سنويا من قبل بنوك القطاع العام، قبل أن يتم إلغاؤها فى سبتمبر 2020.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »