بنـــوك

«المركزي» يتفق على هيكلة ودائع للكويت بقيمة 2.6 مليار دولار

بلغ رصيد الودائع المستحقة للدول الثلاث بنهاية العام الماضى 17.4 مليار دولار

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد سالم وسيد بدر:

توصل البنك المركزى المصرى لاتفاق بشأن هيكلة ودائع كويتية بقيمة 2.6 مليار دولار، كان قد حصل عليها عامى 2013 و2015.

وكشفت وثيقة رسمية، اطلعت عليها «المال»، أن المفاوضات مع الكويت أسفرت عن الاتفاق على زيادة آجال استحقاق وديعتين: الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزى نهاية سبتمبر 2013 بأجل 5 سنوات بفائدة ليبور 12 شهرا وكان من المفترض استحقاقها فى سبتمبر 2018، يبنما تم الاتفاق على مد أجل السداد عاما إضافيا إلى سبتمبر 2019.

كما بلغت قيمة الوديعة الثانية 2 مليار دولار أيضا، قدمتها الكويت نهاية أبريل 2015 بمعدل فائدة ثابت %2.5 وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666 مليون دولار فى شهر أبريل من الأعوام 2018 و2019 و2020، وتم الاتفاق على تأجيل الشريحة الأولى فقط إلى أبريل 2019.

وفقا لجدول السداد الذى تضمنته الوثيقة، فإنه من المفترض أن يكون البنك المركزى قد سدد الشهر قبل الماضى نحو 1.349 مليار دولار للدولة الخليجية بواقع 1.33 مليار إجمالى القسط الأول والثانى و16.86 مليون دولار قيمة الفوائد.

كان محافظ البنك المركزى المصرى قد أعلن قبل فترة عن مفاوضات لتجديد ودائع مستحقة لدول السعودية والإمارات والكويت.

وبلغ رصيد الودائع المستحقة للدول الثلاث بنهاية العام الماضى 17.4 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجى لمصر بنسبة %16.5 خلال العام الماضى ليسجل 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 82.88 مليار فى 2017، بزيادة 13.7 مليار- حسب بيانات البنك المركزى- وهى الأقل فى آخر 3 سنوات.

وسجل الدين الخارجى طويل الأجل 86.3 مليار دولار بزيادة 1.4 مليار على ديسمبر 2017، وارتفعت نسبته من إجمالى الدين إلى %89.3 مقابل %86.6.

فيما تراجعت المديونية قصيرة الأجل بنحو %7 لتصل إلى 10.34 مليار دولار، من 11.13 مليار العام قبل الماضى.

وأشارت بيانات البنك المركزى المصرى إلى ارتفاع الدين الخارجى المستحق على الحكومة بنسبة %24.18 ليصل إلى 48.07 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 38.7 مليار فى ديسمبر 2017، بزيادة 9.4 مليار دولار.

وتوزعت المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بواقع 13.97 مليار دولار فى شكل سندات و34.1 مليار قروضا من جهات محلية ودولية.

كما ارتفع الدين الخارجى المستحق على البنك المركزى المصرى %3.16 لتصل إلى 28.27 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 27.4 مليار فى العام قبل الماضى، منها 25.15 مليار دولار دينا خارجيا طويل الأجل بواقع 6.5 مليار دولار قروضا و17.4 مليار ودائع وعملات و1.249 مليار وحدات حقوق السحب الخاصة.

كانت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، قد قالت خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أبريل الماضى، إن «المركزى» عادة لا يستدين لكن بعض الجهات المانحة طلبت أن تضع ودائعها فى البنك.

وأفادت بأن %75 من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولى والبنك الإفريقى، مشيرة إلى أن الدين ليس قصير الأجل، ومصر ملتزمة بسداد أصل الدين وفوائده وفقا لمواعيد مُحددة ولم تُخفق أبدا.

شارك الخبر مع أصدقائك