المال ـ خاص:
مهلة جديدة منحها البنك المركزي نهاية الاسبوع قبل الماضي بقرار لجنة السياسة التابعة له الابقاء علي اسعار «الكوريدور» سواء فيما يتعلق بالايداع او الاقراض عند معدلاتها (%8 للايداع %1 للاقراض)، لتوفيق اوضاعها والعمل لفترة اطول علي احداث هذا التوازن المستهدف بين الحدين في غضون الاسابيع الستة القادمة.
وربما كان قرار اللجنة مفاجئا للمراقبين الذين تابعوا السوق خلال تلك الفترة وتوقعوا اقدام المركزي علي زيادة اسعار العائد في ضوء متغيرين بالغي الاهمية هما الزيادة المطردة في سعر الفائدة علي الدولار الامريكي من جهة وانعكاساتها علي سعر الفائدة بالنسبة للعملة المحلية للحيلولة دون حدوث اي خلل في ميول المدخرين الي التحرك مرة اخري تجاه العملات الاجنبية كمخزن للقيمة، ومن جهة اخري وهو العامل الاهم، نمو معدلات التضخم في غضون 3 اشهر او اقل ما يقرب من %120 حيث ارتفعت من نحو %4 الي حوالي %8,9 وهو ما يعني ان سعر الفائدة الحقيقي اصبح سالبا بمقدار ما بين %1,5-2 حيث يزيد هذا المعدل بمقدار %,9 علي اسعار ايداع الكوريدور التي تزيد بدورها ما بين %1-0,5 في المتوسط علي اسعار الودائع قصيرة الاجل بالبنوك.
لهذا تزايدت التوقعات خلال الفترة الماضية باقدام المركزي علي زيادة اسعار ايداع الكوريدور في حدود %0,5 كمقدمة لارتفاعات تالية اذا لم تتراجع معدلات التضخم مرة اخري بعد تأثرها باسعار الطاقة، ولم يكن قرار «المركزي» الذي منح مهلة جديدة للبنوك من اجل توفيق الاوضاع تراجعا عن السياسة التي اتبعها بتشديد الضغوط غير المباشرة علي البنوك لرفع سعر الفائدة الدائنة علي ارصدة الودائع، عن طريق طرح شهادات ايداع للافراد والابطاء من امتصاص فوائض السيولة لوقف الاستفادة من توظيف الاموال التي تحصل عليها من المودعين في ايداعات الكوريدور وربما لجأ المركزي الي تفادي زيادة اسعار ايداع الكوريدور في قرار اللجنة الاخير حتي يوفر لتلك الاجراءات الفرصة لاحداث الاثر المطلوب.
وفي كافة الاحوال فإن البنك المركزي لا يتجاهل التوجه المستقبلي الذي افصح عنه لحركة اسعار العائد حيث شهد بيان لجنة السياسة النقدية اشارة صريحة الي اتجاه اسعار الفائدة الي الزيادة في الفترة المقبلة، وهو ملمح يظهر للمرة الاولي في بيانات لجنة السياسة النقدية ويقترب في اطاره العام من النهج الذي كان جرينسبان الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي يسير عليه، وهو تقليد لو استمر سيمنح ادارات الخزانة قدرة اكبر علي التنبؤ بتوجهات اسعار العائد.
علي ان الاهم من اتاحة الفرصة للبنوك لادارة فوائضها وتسعير منتجاتها والخدمات التي تقدمها وفقا لمؤشرات واضحة الدلالة هو ذلك الهدف الذي تتوخاه السياسة النقدية ويرمي الي تقليل الفجوة الراهنة بين اسعار الايداع واسعار الاقراض، حيث ان الاخيرة واصلت انقطاعها عن حركة اسعار العائد التي يحددها المركزي فبقيت ثابتة الي حد كبير بينما اسعار الايداع تتراجع باستمرار، وهو ما جعل الفجوة تتسع بين الطرفين مما بات يمثل عبئا علي تطور اداء السياسة النقدية وفاعليتها.
وفاعلية السياسة النقدية هي عنصر بالغ في ضمان اداء السياسات الكلية المستهدفة لدورها في خدمة الاقتصاد فالنشاط المستهدف قيادة السوق في اتجاهها يعتمد من جانب علي تنمية الادخار المحلي بمعدلات مرتفعة وفي نفس الوقت اتاحة الفرصة امام البنوك وجهات التمويل لتقديم الاموال الي المشروعات ورجال الاعمال بمعدلات مرتفعة من جهة اخري، وبالتالي كلما زادت المدخرات يفترض ان يزيد الاقراض حتي يحدث الاثر الفعال للسياسة النقدية في تنشيط الاقتصاد، وهو تحديدا ما يسعي اليه «المركزي» من وراء القرار الأخير للجنة السياسة النقدية.
ومن ثم فإن هدف «المركزي» الرئيسي خلال الفترة القادمة سوف ينصب علي تقليل الفارق بين سعري الايداع والاقراض داخل الكوريدور حيث ينتظر ان يقوم «المركزي» في حال زيادة اسعار الفائدة بالاقتصار علي اسعار الايداع وحدها دون اسعار الاقراض ليقود البنوك الي عدم زيادة اسعار الاقراض، وقبول زيادة اسعار الايداع التي يمكن ان تعوض البنوك عن رفع اسعار الفائدة علي الودائع حيث يتيح لها المركزي توظيف ما يفيض عن قدرتها علي ادارته لدي المركزي وفقا لسعر الفائدة الجديد الذي ينتظر زيادته بواقع %0,5 حسب تقديرات المراقبين، وهو ما يتيح للبنوك خلال هذه الفترة فرصة توفيق اوضاعها ووضع سياستها في الاجل القصير تبعا لتلك التوجهات التي يمكن استخلاصها قبل اعلان «المركزي» لها صراحة.
مهلة جديدة منحها البنك المركزي نهاية الاسبوع قبل الماضي بقرار لجنة السياسة التابعة له الابقاء علي اسعار «الكوريدور» سواء فيما يتعلق بالايداع او الاقراض عند معدلاتها (%8 للايداع %1 للاقراض)، لتوفيق اوضاعها والعمل لفترة اطول علي احداث هذا التوازن المستهدف بين الحدين في غضون الاسابيع الستة القادمة.
وربما كان قرار اللجنة مفاجئا للمراقبين الذين تابعوا السوق خلال تلك الفترة وتوقعوا اقدام المركزي علي زيادة اسعار العائد في ضوء متغيرين بالغي الاهمية هما الزيادة المطردة في سعر الفائدة علي الدولار الامريكي من جهة وانعكاساتها علي سعر الفائدة بالنسبة للعملة المحلية للحيلولة دون حدوث اي خلل في ميول المدخرين الي التحرك مرة اخري تجاه العملات الاجنبية كمخزن للقيمة، ومن جهة اخري وهو العامل الاهم، نمو معدلات التضخم في غضون 3 اشهر او اقل ما يقرب من %120 حيث ارتفعت من نحو %4 الي حوالي %8,9 وهو ما يعني ان سعر الفائدة الحقيقي اصبح سالبا بمقدار ما بين %1,5-2 حيث يزيد هذا المعدل بمقدار %,9 علي اسعار ايداع الكوريدور التي تزيد بدورها ما بين %1-0,5 في المتوسط علي اسعار الودائع قصيرة الاجل بالبنوك.
لهذا تزايدت التوقعات خلال الفترة الماضية باقدام المركزي علي زيادة اسعار ايداع الكوريدور في حدود %0,5 كمقدمة لارتفاعات تالية اذا لم تتراجع معدلات التضخم مرة اخري بعد تأثرها باسعار الطاقة، ولم يكن قرار «المركزي» الذي منح مهلة جديدة للبنوك من اجل توفيق الاوضاع تراجعا عن السياسة التي اتبعها بتشديد الضغوط غير المباشرة علي البنوك لرفع سعر الفائدة الدائنة علي ارصدة الودائع، عن طريق طرح شهادات ايداع للافراد والابطاء من امتصاص فوائض السيولة لوقف الاستفادة من توظيف الاموال التي تحصل عليها من المودعين في ايداعات الكوريدور وربما لجأ المركزي الي تفادي زيادة اسعار ايداع الكوريدور في قرار اللجنة الاخير حتي يوفر لتلك الاجراءات الفرصة لاحداث الاثر المطلوب.
وفي كافة الاحوال فإن البنك المركزي لا يتجاهل التوجه المستقبلي الذي افصح عنه لحركة اسعار العائد حيث شهد بيان لجنة السياسة النقدية اشارة صريحة الي اتجاه اسعار الفائدة الي الزيادة في الفترة المقبلة، وهو ملمح يظهر للمرة الاولي في بيانات لجنة السياسة النقدية ويقترب في اطاره العام من النهج الذي كان جرينسبان الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي يسير عليه، وهو تقليد لو استمر سيمنح ادارات الخزانة قدرة اكبر علي التنبؤ بتوجهات اسعار العائد.
علي ان الاهم من اتاحة الفرصة للبنوك لادارة فوائضها وتسعير منتجاتها والخدمات التي تقدمها وفقا لمؤشرات واضحة الدلالة هو ذلك الهدف الذي تتوخاه السياسة النقدية ويرمي الي تقليل الفجوة الراهنة بين اسعار الايداع واسعار الاقراض، حيث ان الاخيرة واصلت انقطاعها عن حركة اسعار العائد التي يحددها المركزي فبقيت ثابتة الي حد كبير بينما اسعار الايداع تتراجع باستمرار، وهو ما جعل الفجوة تتسع بين الطرفين مما بات يمثل عبئا علي تطور اداء السياسة النقدية وفاعليتها.
وفاعلية السياسة النقدية هي عنصر بالغ في ضمان اداء السياسات الكلية المستهدفة لدورها في خدمة الاقتصاد فالنشاط المستهدف قيادة السوق في اتجاهها يعتمد من جانب علي تنمية الادخار المحلي بمعدلات مرتفعة وفي نفس الوقت اتاحة الفرصة امام البنوك وجهات التمويل لتقديم الاموال الي المشروعات ورجال الاعمال بمعدلات مرتفعة من جهة اخري، وبالتالي كلما زادت المدخرات يفترض ان يزيد الاقراض حتي يحدث الاثر الفعال للسياسة النقدية في تنشيط الاقتصاد، وهو تحديدا ما يسعي اليه «المركزي» من وراء القرار الأخير للجنة السياسة النقدية.
ومن ثم فإن هدف «المركزي» الرئيسي خلال الفترة القادمة سوف ينصب علي تقليل الفارق بين سعري الايداع والاقراض داخل الكوريدور حيث ينتظر ان يقوم «المركزي» في حال زيادة اسعار الفائدة بالاقتصار علي اسعار الايداع وحدها دون اسعار الاقراض ليقود البنوك الي عدم زيادة اسعار الاقراض، وقبول زيادة اسعار الايداع التي يمكن ان تعوض البنوك عن رفع اسعار الفائدة علي الودائع حيث يتيح لها المركزي توظيف ما يفيض عن قدرتها علي ادارته لدي المركزي وفقا لسعر الفائدة الجديد الذي ينتظر زيادته بواقع %0,5 حسب تقديرات المراقبين، وهو ما يتيح للبنوك خلال هذه الفترة فرصة توفيق اوضاعها ووضع سياستها في الاجل القصير تبعا لتلك التوجهات التي يمكن استخلاصها قبل اعلان «المركزي» لها صراحة.