بنـــوك

»المركزي« يبدأ خطة لدعم القواعد الرأسمالية للبنوك

  كتب ــ أحمد رضوان ومحمد كمال:   علمت »المال« أن قطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي، أوصي عدداً من البنوك مؤخراً بالعمل علي دعم قواعدها الرأسمالية وتقويتها، وذلك ضمن خطة متكاملة بدأها »المركزي« لضمان متانة المراكز المالية لوحدات الجهاز المصرفي.…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
كتب ــ أحمد رضوان ومحمد كمال:
 
علمت »المال« أن قطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي، أوصي عدداً من البنوك مؤخراً بالعمل علي دعم قواعدها الرأسمالية وتقويتها، وذلك ضمن خطة متكاملة بدأها »المركزي« لضمان متانة المراكز المالية لوحدات الجهاز المصرفي.

 
تركزت توصيات دعم القواعد الرأسمالية في اتجاهين رئيسيين، أولهما اجراء زيادات في رؤوس الأموال بما يتناسب مع الخطط التوسعية لكل بنك علي مستوي الفروع والنشاط والعمليات، أو الحصول علي قروض مساندة من المساهمين الرئيسيين بالبنك، أو الخياران معاً، وظهرت نتائج هذه التوصيات في إعلان عدد من البنوك اجراء زيادات جديدة في رؤوس أموالها، تزامنت مع كشفها خططاً توسعية جديدة علي مستوي الانتشار الجغرافي واقتحام نشاط ترتيب القروض المشتركة.
 
من جانبه كشف مسئول مصرفي بارز لـ»المال«، عن انه بنهاية العام المالي الحالي ومع بداية المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفي، ستصبح مسألة الحد الأدني لرؤوس أموال البنوك والبالغ 500 مليون جنيه مجرد تاريخ، وسيسعي »المركزي« إلي قيادة وحدات السوق إلي اجراء زيادات أكبر في رؤوس أموالها تتناسب مع تطور النشاط الائتماني تحديداً، ونمو الأنشطة المصرفية علي وجه العموم، في مرحلة لتطبيق أكثر صرامة لمفهوم معدل كفاية رأس المال الذي يتم وضع متطلباته وفقا لاشتراطات ومقررات لجنة »بازل«.
 
وأضاف أن الحد الأدني لرؤوس أموال البنوك محدد بنص قانوني يستخدم فقط في حال تفكير البنك المركزي في منح تراخيص لبنوك جديدة، في حين سيتم تطبيق تعديلات القاعدة الرأسمالية علي جميع البنوك العاملة والالزام بها، وإلا فإنه لن يتم السماح للبنوك التي تعاني من خلل في قاعدتها الرأسمالية بالتوسع، حتي لو كانت مستوفاة لمعايير الحد الأدني لرأس المال.

شارك الخبر مع أصدقائك