بورصة وشركات

«المركزي» و«EBRD» يدرسان أفضل تصور لتأسيس شركة تسوية السندات الحكومية

إنشاء نظام جديد لتحصيل الضرائب المفروضة على السندات الحكومية

شارك الخبر مع أصدقائك

شكل البنك المركزى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» لجنة تضم خبراء منهما لدراسة أفضل تصور لتأسيس شركة جديدة لتسوية تعاملات السندات الحكومية، فضلا عن طرق إنشاء نظام إلكترونى متكامل يتعلق بالتداول على الأذون والسندات الحكومية.

وقالت مصادر مقربة إن اللجنة بدأت عملها منذ فترة ليست بالقصيرة، وتدرس كل الجوانب الفنية المتعلقة بالبنية التكنولوجية اللازمة، والخبرات المعرفية واللوائح المطبقة لإنشاء شركة تسوية السندات الحكومية، التى ستتولى كل المهام التى كانت تقوم بها شركة مصر المقاصة فى تسوية تعاملات السندات الحكومية، وتوريد الضرائب المستحقة عليها لوزارة المالية.

وكانت «المال» قد انفردت فى السابق بالكشف عن إعلان «المركزى»، إنشاء نظام جديد لتحصيل الضرائب المفروضة على السندات الحكومية، وفى مرحلة لاحقة، تم الكشف عن تشكيل تحالف يضم «المركزى» مع «المالية» ومصر المقاصة، لتأسيس شركة لتسوية تعاملات السندات الحكومية، وتحصيل الضرائب المستحقة عليها، وتوريدها.

وأكدت مصادر – فضلت عدم الكشف عن نفسها – أن المفاوضات لاتزال مستمرة بين مختلف الأطراف حول تأسيس الشركة المنتظرة، كما لم يتم الاتفاق على رأس المال النهائى، أو المهام الموكلة لمختلف المؤسسين، لافتة إلى أن مصر المقاصة تعرض تقديم خدمات صرف أرباح السندات، واستضافة البيانات.

ووفقًا لآخر تصريحات حول تأسيس شركة التسوية الحكومية، يبلغ رأس المال المقترح لها 100 مليون جنيه، وسيتوزع هيكل ملكيتها بواقع %60 للمركزى، والباقى مناصفة بين «المالية» ومصر المقاصة.

وأكدت المصادر اهتمام «المركزى» بالإسراع فى إنشاء الشركة الجديدة، باعتبارها باكورة خطوات تنشيط السوق الثانوى للسندات، وإتاحة شاشة تداول واحدة تضم السندات وأذون الخزانة الحكومية، لتيسير دخول وخروج المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

فى سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن شركة مصر المقاصة مستمرة فى تولى مهامها الحالية فيما يتعلق بقيد السندات الحكومية وخصم الضرائب المفروضة عليها وتوريدها للجهات المختصة، وسوف تستمر باداء نفس المهمة لحين خروج الشركة الجديدة للنور، والتى تدور التوقعات حول بدء عملها مع بداية العام المالى المقبل.

وكانت «المالية» قد كلفت المقاصة بموجب كتاب دورى صادر فى 23 يناير 2017، بخصم الضرائب على عوائد سندات الخزانة عند استحقاقها والبالغة %20 من قيمة التوزيعات والكوبونات.

فى سياق متصل، قال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، إن الأهم لسوق المال هو تنشيط التداول على السندات، ضاربًا المثال بأنها تسيطر على %80 من التداولات اليومية بالبورصات الأمريكية، كما أن الآلية مهمة من الناحية الاقتصادية والقومية.

ووقعت «المالية» مؤخرا مذكرة تفاهم مع بنك «يوروكلير» العالمى للعمل على وضع الخطوات التمهيدية لربط وتسجيل إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية، لإتاحة التعامل عليها لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، ومنها البنوك المركزية.

شارك الخبر مع أصدقائك