Loading...

المركزي للمحاسبات يطالب شركة التعمير بتسوية 125 مليون جنيه مديونية لصالح جهاز القرى السياحية

الشركة تعقد جمعيتها العمومية الثلاثاء المقبل لمناقشة القوائم المالية للعام المالي الماضي

المركزي للمحاسبات يطالب شركة التعمير بتسوية 125 مليون جنيه مديونية لصالح جهاز القرى السياحية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

5:02 م, الجمعة, 10 ديسمبر 21

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير صادر من إداراته، شركة التعمير والإدارة السياحية بضرورة تسوية أوضاعها مع جهاز القرى السياحية، الذي له مستحقات على الشركة منذ سنوات بلغت 125 مليون جنيه.

ونص تقرير المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنقضي 2020 والمقرر مناقشته خلال ديسمبر الجاري، أن موازنة الشركة لم تتضمن قرابة 21 مليون جنيه قيمه الجعل السنوي ” الرسم السنوي ” المستحق على وحدات الشركة، بالإضافة إلى 104 ملايين جنيه، ليصل إجمالي المديونية 125 مليون جنيه، مطالبة جهاز القرى السياحية مقابل حق الانتفاع المقار الإدارية التي تشغلها الشركة منذ نهاية يونيه من عام 2018 .

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي اطلعت “المال” على نسخة منه، عن أن مسئولي الجهاز لم يقفوا عن مدى كفاية المخصصات المالية بخلاف الإهلاك خلال موازنة العام المالي الماضي، البالغة 32 مليون جنيه والمكون من وجهة نظر الشركة.

وطالب المركزي للمحاسبات بضرورة موافاته بالشهادة السلبية الدالة عن عدم وجود أي تصرفات عقاريه على المباني المملوكة للشركة خاصة في ضوء الحجز الإداري والعقاري على كافه العقارات المملوكة لها، وذلك للوفاء بالمديونية المستحقة لجهاز القرى السياحية، كما لم يتم المصادقة على كافة الأرصدة المدينة والدائنة لا سيما نحو11.8 مليون جنيه بالأرصدة المدينة تحت التسوية، و25 مليون جنيه تحت مسمى الجهات الدائنة، ودون وجود مطالبات بشأن تلك المبالغ.

وحددت الشركة الثلاثاء المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، بهدف مناقشة الموازنة الخاصة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر من العام الماضي 2020، وذلك بمقر الشركة الرئيسي بمارينا العلمين.

وحققت الشركة العام المالي الماضي مجمل ربح 17.6 مليون جنيه، مقابل 15.7 مليون جنيه تم تحقيقها خلال العام المالي قبل الماضي 2019 ، في حين وصلت إيرادات النشاط إلى 146.9 مليون جنيه، وذلك مقابل 146.7 مليون جنيه خلال العام قبل الماضي 2019 .

وأشار صفوت النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية، إلى أن الشركة بصدد التوقيع على العقد المجدد للإدارة لمدة 10 سنوات مع هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن جهاز القرى السياحية انتهى من إعداد العقد، وتم إرساله لمراجعته من قِبل الإدارات القانونية والتوقيع عليه مع اعتماده من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أن العقد الجديد سيحسم العديد من النقاط الخلافية والمشكلات التى شهدتها فترة انتهاء التعاقد، وسيشعر الملاك والمستأجرون وأصحاب الأنشطة بتحسن ملحوظ وجودة فى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح «النحاس»، أن قرار القيادة السياسية ضم مارينا إلى مدينة العلمين الجديدة لتكونا إقليم متكامل يسهم فى تبادل الاستفادة بين مارينا والعلمين، ويحدث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات، ويضعها على قمة نقاط الجذب فى الساحل الشمالى.

كما أكد أن أن قيمة رسوم «الجعل» التى تحصل من الملاك تقدر بنحو 200 مليون جنيه سنوياً، ولكن المحصل منها كان لا تتجاوز نسبته 50% نتيجة غياب المتابعة، ولذا شددت الإدارة منذ بدء العام المالى الجارى على تحصيلها وقدرت قيمة المبالغ المحصلة بنحو أكثر من 50% من قيمة «الجعل» بجانب بعض المديونيات المرتفعة على بعض الكيانات كالفنادق وغيرها التى ستصل نسبة تحصيل «الجعل» الإجمالية بعد سدادها إلى 80% .

وتعد الشركة مشغلة لمنطقة مارينا التي تعد أكبر قرية شاطئية على الساحل الشمالى، و تضم 10 آلاف وحدة مصيفية يقطنها نحو 50 ألف شخص بجانب مصايف لـ12 جهة اعتبارية من بينها البنك الأهلى وعدد من شركات البترول، كما تحظى بنحو 28 كيلومتراً من الشواطئ المطلة على البحيرات، وتعد القرية الوحيدة التى بها حواجز أمواج ومصدات تمتد لنحو 14 كيلومتراً مطلة على البحر لتسمح بالسباحة فى أمان بمختلف قطاعاتها، إضافة إلى الألعاب المائية والشاطئية ومناطق الترفيه المنتشرة.