أعلن البنك المركزي المصري تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية، خلال السنة المالية 2022/2021، بمعدل 10.2%، وأظهر بيان «المركزي» تسجيل ميزان المعاملات الجارية 16.6 مليار دولار، مقابل 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وأرجع البنك المركزي هذا التحسن في معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، خلال السنة المالية الحالية، إلى الزيادة غير المسبوقة في الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، والتي ارتفعت بمعدل 53.1%.
وأضاف أن هذا التحسن يعود إلى استعادة قطاع السياحة جزءًا كبيرًا من عافيته؛ حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بما يفوق الضِّعف، مقارنة بالسنة المالية السابقة، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
ولفت البيان إلى أن هذه التطورات جاءت على الرغم من التراجع في النشاط الاقتصادي العالمي، في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، التي أسهمت في الارتفاع الملحوظ لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، الأمر الذي دفع البنوك المركزية في الخارج لاتباع سياسات نقدية تقييدية لاحتواء موجات التضخم المتلاحقة.