بنـــوك

المركزي: ضخ 213 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية آخر 5 سنوات

توجيه 14 مليار جنيه لجمعيات التمويل متناهى الصغر مكنها من الوصول إلى 4 ملايين مقترض

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف البنك المركزي المصرى عن ضخ تمويلات بقيمة 213 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك عبر مبادرات دعم الفائدة التى تم إطلاقها عام 2015، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأشار المركزي، اليوم الاثنين، إلى استخدام نسبة 81% من التمويلات فى دعم قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر.

أضاف أن البنوك قامت بتوجيه تمويلات بقيمة 14 مليار جنيه لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، الأمر الذي مكنها من الوصول الى ما يقرب من 4 مليون مقترض.

جاء ذلك ضمن حزمة تحفيزات أعلن عنها المركزي، منذ قليل، تستهدف ضخ ما يزيد عن 100 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية خلال العامين القادمين، مع زيادة حصة القطاع من محافظ قروض البنوك لتصل إلى 25% بدلا من 20%.

اقرأ أيضا  استقرار اليورو الأوروبي أمام الجنيه في البنوك اليوم

وشملت حزمة القرارات، توجيه البنوك إلى تخصيص 10% من محافظ الإقراض للشركات الصغيرة بما يساهم فى ضخ تمويلات في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.

كذلك السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

اقرأ أيضا  بنك الإسكندرية يتعاون مع «يونيون باي» و«نتورك إنترناشيونال» للتوسع في خدمات الدفع بالتجزئة

وقال المركزي إن منهج تحليل البيانات يهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.

وعلى صعيد آخر، وبهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، تم اصدار تعليمات من المركزي للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.

وتأتي قرارات المركزي في إطار خطة الدولة الشاملة وفي ضوء التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة النمو وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب، حيث يقوم البنك المركزي المصري بدوره في توفير كل الدعم لهذا القطاع ولن يألو جهداً نحو الوقوف على المعوقات التي مازالت تواجه منح التمويل لهذا القطاع وسبل تذليلها وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »