بنـــوك

«المركزي» : صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر يسجل 4.8 مليار دولار في 9 أشهر

استقرار صافى التدفقات الواردة بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية عند 5.1 مليار دولار

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البنك المركزي المصري إن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجع إلى نحو 4.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي الجاري، مقابل نحو 5.9 مليار دولار بنسبة انخفاض تبلغ 19.3%.

وأضاف في بيان ميزان المدفوعات إن التراجع يأتي نتيجة لتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للخارج بلغ 322.5 ملیون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 787.6 ملیون دولار، واستقرار صافى التدفقات الواردة بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية عند نحو 5.1 مليار دولار.

وذكر أن استقرار صافى التدفقات الواردة بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية، يرجع إلى زيادة صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 154.8 مليون دولار ليسجل 528.3 ملیون دولار بمعدل زيادة بلغ 41.4%، وتراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 38.3 ملیون دولار لتسجل 54.5 مليون دولار، وتراجع التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 114.6 مليون دولار لتسجل 453.7 مليون دولار، واستقرار الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة تقريباً عند نحو 4.1 مليار دولار.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 25-9-2021 في مصر

وأفاد البنك المركزي بأن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ارتفع بنحو 13 مليار دولار ليصل إلى نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2020/2021 مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق؛ بفضل تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16.0 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وتسجيل القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجـل صافي استخدام بلغ نحـو 5 مليارات دولار مقابل نحو 2 ملیار دولار، وتحقيق صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 4.8 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار بنسبة انخفاض تبلغ 19.3% نتيجة للآتي:

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم السبت 25-9-2021 في مصر

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الفترة من يوليو وحتى مارس من السنة المالية 2020/2021، شهدت تحسن أداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، ليحقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق 2019/2020، والذي تحقق أثر أزمة كورونا.

وقال البنك المركزي إن هذا التحسن جاء ليثبت قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.

اقرأ أيضا  استقرار سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

وذكر البنك المركزي أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات أسفرت عن عجز بلغ نحو 13.3 ملیار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة؛ كنتيجة أساسية لاقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية أثر أزمة کورونا، والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »