بنك اليابان المركزي
رويترز:
أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بلا تغيير، اليوم الأربعاء، وتمسك بتوقعاته المتفائلة للتضخم، مما يشير إلى أنه لا يلوح في الأفق تخفيف وشيك للتيسير النقدي مع توسيع البلاد تعافيها الاقتصادي.
وساعد ضعف الين الذي يزيد تكاليف الاستيراد اليابان على الوصول الي منتصف الطريق نحو المستوى الذي تستهدفه للتضخم، والبالغ 2 بالمئة مع ارتفاع الأسعار في نوفمبر 1.2 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من 2012.
وكما توقع معظم المحللين أبقى البنك المركزي على تعهده لزيادة قاعدة النقود بوتيرة سنوية من 60 إلي 70 تريليون ين (577-673 مليار دولار) عبر مشتريات نشطة للأصول.
وفي مراجعته الفصلية لتوقعاته للأجل الطويل، أبقى بنك اليابان المركزي على توقعاته لأن يصل المؤشر الأساسي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 1.3 بالمئة السنة المالية التي تبدأ في أبريل وأن يتسارع إلى 1.9 بالمئة في السنة التالية.
وقال البنك المركزي: “يواصل اقتصاد اليابان التعافي بخطى معتدلة مع زيادة المستهلكين إنفاقهم مؤخرا، قبل زيادة ضريبة المبيعات”، مضيفا أنه يتوقع أن يتحرك تضخم أسعار المستهلكين في نطاق من 1.0 إلي 1.5 في الوقت الحالي.
وبدأ المركزي الياباني موجة قوية من التحفيز النقدي في أبريل الماضي، متعهدا بتسريع التضخم إلي 2 بالمئة في حوالي عامين عبر مشتريات نشطة للأصول في بلد عانى انكماشا للأسعار على مدى 12 عاما.