كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع بالجهاز المصرفي إلى 1.24 تريليون جنيه نهاية أكتوبر بارتفاع قدره 11.3 مليار جنيه خلال شهر واحد بمعدل نمو وصل إلى 0.1%، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عبر موقعه الالكتروني منذ قليل.
وأفاد المركزي بانخفاض إجمالي الودائع الحكومية نحو 940 مليون جنيه لتهبط إلى 142.7 مليار جنيه نهاية أكتوبر مقابل 143.7 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي.
وأرجع انخفاض الودائع الحكومية إلى تراجع إيداعات الحكومة بالجنيه المصري بنحو 2.4 مليار جنيه لتسجل 69.8 مليار جنيه نهاية أكتوبر، مقابل ارتفاع الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية بنحو 1.5 مليار جنيه خلال أكتوبر لتقفز إلى 72.9 مليار جنيه بنهايته.
ولفت المركزي إلى ارتفاع الودائع غير الحكومية بنحو 12.3 مليار جنيه لتقفز إلى 1.09 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، لافتا إلى ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى 881.6 مليار جنيه نهاية أكتوبر 2013 بارتفاع بلغ 13.5 مليار جنيه عن قيمتها في سبتمبر الماضي.
وفسر ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بتصاعد ودائع القطاع العائلي بما يقارب 11.3 مليار جنيه مسجلة 732.3 مليار جنيه نهاية أكتوبر مقابل 721 مليار جنيه سبتمبر الماضي، فضلاً عن ارتفاع إيداعات القطاع الخاص بنحو 2.9 مليار جنيه لتبلغ 124 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
فيما انكمشت ودائع قطاع الأعمال العام بنحو 4.3% خلال شهر لتهبط بنحو 966 مليون جنيه وتسجل 21.4 مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضي، و كذا انخفضت ودائع الأجانب بالجهاز المصرفي المحلي بما يقارب 199 مليون جنيه لتهبط إلى 4.8 مليار جنيه نهاية أكتوبر 2013.
وفيما يخص الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية، كشف المركزي عن انخفاضها بنحو 1.2 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي لتسجل 217.2 مليار جنيه بنهايته.
و أرجع هبوط الودائع الأجنبية إلى انكماش ودائع القطاع الخاص بنحو 1.6% خلال أكتوبر وبانخفاض قدره 1.1 مليار جنيه عن سبتمبر لتستقر عند 69.2 مليار جنيه في أكتوبر، فضلاً عن انخفاض ودائع قطاع الأعمال العام بنحو 350 مليون جنيه لتهبط إلى 12.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
فيما اكتفى القطاع العائلي برفع ودائعه بنحو 222 مليون جنيه لتصعد إلى 131.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، فيما عزز الأجانب من إيداعاتهم في الجهاز المصرفي بنحو 68 مليون جنيه لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 3.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بمعدل نمو وصل إلى 1.8%.