بنـــوك

«المركزي»: المعدلات السنوية للتضخم العام قد تحوم حول منتصف المعدل المستهدف عند 7%

بناء على نمط تعافي النشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم المستقرة

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البنك المركزي المصري، إنه من المتوقع أن تحوم المعدلات السنوية للتضخم العام في مصر حول منتصف معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأضاف في تقرير السياسة النقدية، الصادر اليوم الخميس، أن ذلك يأتي بناء على نمط تعافي النشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم المستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة.

وذكر البنك المركزي أنه من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوي للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبي لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية خلال عام 2021.

وأوضح أن المخاطر التصاعدية لتوقعات السيناريو الأساسي للتضخم تتمثل في أسعار السلع العالمية والتي قد تنتقل بشكل أكبر من المتوقع للتضخم المحلي، بينما تتمثل المخاطر التي قد تؤدي إلى اتجاه نزولي في تسجيل معدلات تضخم السلع الغذائية أقل من المتوقعة خلال عامي 2021 و2022؛ والتي قد تؤدي إلى تقييد أكبر من المتوقع لأوضاع النقدية المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.

اقرأ أيضا  البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بقيمة 260 مليار جنيه خلال يونيو الماضي

ومنذ ديسمبر الماضي، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه دون تغيير عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وذلك بعد تخفيضها 400 نقطة أساس على خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية في مارس وسبتمبر ونوفمبر من عام 2020.

ويستهدف البنك المركزي المصري، تحقيق معدل التضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في المدن المصرية إلى 4.9% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.8% في مايو 2021.

تقرير السياسة النقدية: تعافي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بشكل تدريجي على المدى المتوسط

وحول نمو الاقتصاد المصري، ذكر البنك المركزي أن من المتوقع تعافي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بشكل تدريجي على المدى المتوسط، بالتوازي مع الانخفاض المتوقع في درجة عدم اليقين المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيره على النشاط الاقتصادي، بجانب دعم الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي القطاعات الأكثر احتياجًا والمساهمة في تعافي النشاط الاقتصادي بمجرد احتواء الجانحة.

اقرأ أيضا  «مصر للابتكار الرقمي» تتعاون مع «فيزا» لإطلاق خدماتها في مصر

وعلى الصعيد العالمي، قال تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي، إن النشاط الاقتصادي استمر في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة؛ نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا بعد.

وأضاف أن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فاعلية، ووفرة، وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، وأنه من المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

الأسعار العالمية لخام برنت لا تزال تشكل مخاطر بالنسبة لتقديرات التضخم

وأفاد بأن الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية واصلت الارتفاع مدفوعة بعوامل العرض والطلب، بالإضافة إلى ارتفاع التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلي مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق.

وتابع قائلًا: “لا تزال الأسعار العالمية لخام برنت تشكل مخاطر بالنسبة لتقديرات التضخم مع استمرار تأثرها بكل من قرارات تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط. وبعض الدول المصدرة غير الأعضاء بالمنظمة، وارتفاع الطلب عالميًا”.

اقرأ أيضا  مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي يوافق على استضافة مصر للاجتماعات السنوية 2023

وأشار البنك المركزي إلى أن أسعار بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية وصلت لمستويات تغطية التكاليف، “وبالتالي، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقاً لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ±10 نقطة مئوية للمراجعة. وقد قررت لجنة التسعير رفع الأسعار المحلية لبعض المنتجات البترولية في مراجعتها الدورية في أبريل 2021 بواقع 0.25 قرش للتر بالتزامن مع ارتفاع أسعار البترول العالمية”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »