بنـــوك

المركزي: القانون الجديد لم يحدد مدة عمل رؤساء البنوك

وضعها وفقا لتصرف التعليمات الرقابية

شارك الخبر مع أصدقائك

قال تامر الدقاق، المستشار القانوني للبنك المركزي، إن قانون البنوك الجديد ألغى آلية تحديد مدد التجديد لرؤساء البنوك، ووضعها وفقا لتصرف التعليمات الرقابية.

وأوضح الدقاق خلال تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن قانون البنوك الجديد، أنه تم الاتفاق على أن تستند آلية تجديد مدد رؤساء البنوك إلى التعليمات الرقابية، منعا لحدوث أي ارتباك، مشيرًا إلى أن قانون البنوك الجديد ركز على رفع رأسمال البنك المركزي من 4 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه.

كما يتضمن القانون الجديد، رفع رأسمال البنوك المحلية من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه بعد التأكد من قدرتها على تحقيق هذه الزيادة بعد صدور القانون أو خلال فترة توفيق الأوضاع المحددة 3 سنوات، بحسب الدقاق.

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن القانون الجديد يطبق الحوكمة بشكل دقيق على البنك المركزي لحماية الدولة وتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن استقلالية البنك المركزي تضمن حماية الدولة.

وعقد البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث حول قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، بعدما وافق عليه أمس مجلس الوزراء.

ورأس المؤتمر محافظ البنك المركزي، بحضور جمال نجم، نائب المحافظ، والمهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع، والمستشار تامر الدقاق، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي.

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، بحضور محافظ البنك المركزي، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.

ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

ويسهم مشروع قانون البنك المركزى فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.

كما يسهم فى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »