"المركزي التركي" يقلص محفزات الاقتراض قصير الأجل بالدولار

 أيمن عزام
 
اتخذ البنك المركزي التركي تدابير لتخفيض الاقتراض قصير الأجل بالدولار استباقا لقرار سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
 
وذكرت وكالة بلومبرج أن المقترضين سيحتاجون لإبقاء نسبة 18% من إجمالي ديونهم المقومة بعملات أجنبية واجبة السداد بعد عام كجزء من الاحتياطيات بدلا من نسبة 13% المقررة حاليا.
 
وتضاعف حجم ديون البنوك التركية المقومة بعملات أجنبية خلال الفترة من عام 2009 والنصف الأول من العام الماضي لتصل إلى 137 مليار دولار لأنها كانت تسعى للاستفادة من تراجع تكاليف الاقتراض بالدولار واستخدام القروض في زيادة الإقراض المحلي بالليرة.
 
وقال الخبير الاقتصادي انانك سوزر لدى بنك اودي بنك التركي، إن القواعد الجديدة التي أقرها البنك المركزي التركي تستهدف تشجيع جهات التمويل على تخفيض اعتمادها على القروض قصيرة الأجل مع قرب اتجاه بنك الاحتياط الفيدرالي لرفع اسعار الفائدة خلال العام الجاري.
 
وأضاف سوزر أن حجم الصرف الأجنبي الذي ستودعه البنوك التجاري لدى البنك المركزي سيرتفع بشدة، مشيرا الى أن حجم الديون طويلة الأجل ستتحدد حسب السيولة العالمية ورغبة المستثمرين في المخاطرة.
 
وحث صندوق النقد الدولي تركيا في تقرير صدر يوم 5 ديسمبر على تقليص محفزات حصول البنوك على قروض بالعملات الأجنبية كجزء من خطة لإحتواء العجز في الحساب الجاري.