أمــاني عطـية:
تتواصل سلسلة الأزمات الاقتصادية العالمية نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد فقد الأرقام الرسمية إلي ارتفاع سعر تكاليف الإنتاج بنسبة %4.3 سنوياً في منطقة اليورو.
غير أن توقعات المحللين كانت متوافقة مع ارتفاع مؤشر سعر تكاليف الإنتاج والتي شهدت صعوداً متتالياً بنسبة %4.2 في نوفمبر و%33 في أكتوبر الماضيين.
ومقارنة بالشهر الماضي، فقد ارتفع سعر تكاليف الإنتاج بنحو 5.1 نقطة مئوية في منطقة اليورو مقابل 5.9 نقطة مئوية في نوفمبر الماضي. وأكدت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي تفاقم ضغوط التضخمية نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي علي أثرها ارتفعت الأسعار إلي %3.2 في يناير الماضي وهي نسبة تعد أعلي من توقعات المركزي الأوروبي.
ومن المنتظر أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وتدهور الظروف الاقتصادية العالمية إلي جانب الاضطراب في الأسواق المالية واليورو إلي خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بدلاً من رفعها.
وقال »جليس مويك« الخبير الاقتصادي بـ »بنك أوف أمريكا«: إن سياسة المركزي الأوروبي وتقديراته لن تتغير أو تتأثر بهذه البيانات ولكنها تؤكد ضرورة اهتمام البنك لتضخمه.
وتعتبر تكاليف الإنتاج إشارة مبكرة علي التضخم، ففي حالة عدم طرح تجار التجزئة السلع بهامش أرباح قليلة فسوف يتحملها المستهلكون في النهاية بأسعار مرتفعة.
وقد ارتفعت تكاليف الإنتاج بشكل كبير في ديسمبر الماضي نتيجة لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.4 نقطة مئوية، غير أن الأرقام السنوية تشير إلي أنها ارتفعت بشدة نتيجة لزيادة أسعار الطاقة %8.3 إضافة إلي ارتفاع أسعار السلع غير المعمرة بنسبة %4.2 سنوياً.
وقرر البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الخميس الماضي عدم تغيير سعر الفائدة عن مستواه الحالي عند %4 مشيراً إلي أن معدل التضخم مازال في حدود المستوي المستهدف.
وكان العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون هذا القرار بعد أن بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي أعلي مستوي له منذ 14 عاماً مسجلاً %3.2 ولكن أسواق المال تراهن علي قيام البنك بتخفيض الفائدة ثلاث مرات بمعدل ربع نقطة في كل مرة بحلول نهاية العام الجاري.
تتواصل سلسلة الأزمات الاقتصادية العالمية نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد فقد الأرقام الرسمية إلي ارتفاع سعر تكاليف الإنتاج بنسبة %4.3 سنوياً في منطقة اليورو.
غير أن توقعات المحللين كانت متوافقة مع ارتفاع مؤشر سعر تكاليف الإنتاج والتي شهدت صعوداً متتالياً بنسبة %4.2 في نوفمبر و%33 في أكتوبر الماضيين.
ومقارنة بالشهر الماضي، فقد ارتفع سعر تكاليف الإنتاج بنحو 5.1 نقطة مئوية في منطقة اليورو مقابل 5.9 نقطة مئوية في نوفمبر الماضي. وأكدت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي تفاقم ضغوط التضخمية نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي علي أثرها ارتفعت الأسعار إلي %3.2 في يناير الماضي وهي نسبة تعد أعلي من توقعات المركزي الأوروبي.
ومن المنتظر أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وتدهور الظروف الاقتصادية العالمية إلي جانب الاضطراب في الأسواق المالية واليورو إلي خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بدلاً من رفعها.
وقال »جليس مويك« الخبير الاقتصادي بـ »بنك أوف أمريكا«: إن سياسة المركزي الأوروبي وتقديراته لن تتغير أو تتأثر بهذه البيانات ولكنها تؤكد ضرورة اهتمام البنك لتضخمه.
وتعتبر تكاليف الإنتاج إشارة مبكرة علي التضخم، ففي حالة عدم طرح تجار التجزئة السلع بهامش أرباح قليلة فسوف يتحملها المستهلكون في النهاية بأسعار مرتفعة.
وقد ارتفعت تكاليف الإنتاج بشكل كبير في ديسمبر الماضي نتيجة لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.4 نقطة مئوية، غير أن الأرقام السنوية تشير إلي أنها ارتفعت بشدة نتيجة لزيادة أسعار الطاقة %8.3 إضافة إلي ارتفاع أسعار السلع غير المعمرة بنسبة %4.2 سنوياً.
وقرر البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الخميس الماضي عدم تغيير سعر الفائدة عن مستواه الحالي عند %4 مشيراً إلي أن معدل التضخم مازال في حدود المستوي المستهدف.
وكان العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون هذا القرار بعد أن بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي أعلي مستوي له منذ 14 عاماً مسجلاً %3.2 ولكن أسواق المال تراهن علي قيام البنك بتخفيض الفائدة ثلاث مرات بمعدل ربع نقطة في كل مرة بحلول نهاية العام الجاري.