أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع
الاحتياطات النقدية خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 30 مليون دولار ليصل
إلى18.91 مليار دولار، مقابل 18.88 مليار دولار خلال يوليو الماضي بارتفاع
بنسبة 0.15%.
من جانبه قال محسن عادل الخبير الاقتصادي: “إن
الارتفاع الطفيف يرجع فى الأساس إلى عدم حصول مصر على مساعدات إضافية خلال
الشهر الماضي، وهو ما يعنى أن هذه الزيادة قد تحققت من خلال الموارد
الذاتية، ما يعنى أن النشاط الاقتصادي قد بدأ يعطى بدايات لمؤشرات على
النمو، ما يشير إلى تحسن فى الأداء الاقتصادي الحكومى ووجود مؤشرات مبكرة
على تحسن شهية الاستثمار داخل مصر وظهر بالفعل خلال الفترة الماضية خاصة فى
ظل خطة التحفيز الحكومى والتى تم الكشف عنها مؤخرا”.
وأشار عادل
إلى أن الفترة القادمة قد تشهد مزيد من الإيجابية فى اجتذاب مواد من
العملات الاجنبية وهو ما سيضمن بعض من التحسن فى مؤشرات الأداء على
المستويين الاقتصادي والاستثماري خلال الفترة القادمة.
وأضاف عادل
“إن البنك المركزي قد نجح خلال الأيام الاخيرة فى القضاء بنسبة كبيرة على
السوق السوداء للعملات الاجنبية من خلال العطاء الاستثنائي حيث ينتهج البنك
المركزي خلال الفترة الحالية استراتيجية ناجحة لتوفير السيولة بالعملات
الأجنبية للمستورين والجهات التى تطلب نقدا أجنبيا مما قد ينعكس على زيادة
ثقة المستثمرين فى نجاح السياسية النقدية فى إنعاش معدلات النمو الاقتصادي
خلال الفترة القادمة”.