سيــارات

«المركزية للتصنيع المحلى» تحدد 4 مقترحات لتنميتها

قال علاء الدين صلاح، رئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلى، إن وزارة الصناعة والتجارة تعكف حاليًا بالتعاون مع هيئاتها على وضع عدد من الخطط المستقبلية للنهوض بصناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع توجه الدولة فى هذا الصدد.

شارك الخبر مع أصدقائك

أبرزها إحلال التاكسى الأبيض والميكروباص

حددت الإدارة المركزية للتصنيع المحلى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية 4 مقتراحات، لدفع مبيعات سوق السيارات وتطوير الصناعة خلال الفترة المقبلة، هى إحياء مشروع التاكسى الأبيض، وإحلال الميكروباص، والتفاوض مع البنوك بهدف تقديم حزمة من التسهيلاك لإحلال الملاكى، وتقديم تفضيلات للمصانع السيارات.

قال علاء الدين صلاح، رئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلى، إن وزارة الصناعة والتجارة تعكف حاليًا بالتعاون مع هيئاتها على وضع عدد من الخطط المستقبلية للنهوض بصناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع توجه الدولة فى هذا الصدد.

أشار فى تصريح لـ«المال» إلى أن من ضمن الخطط المستقبلية هو تقديم المزيد من التفضيلات والتسهيلات لمصانع سيارات الركوب، عبر إعفاء مكوناتها المستوردة من الرسوم الجمركية بما يمكنها من منافسة السيارات الأوروبية التى تتمتع بإعفاء تام من الرسوم الجمركية.

تطرق إلى قرار وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، الصادر الأحد الماضى، والمتعلق بإلغاء القرار الوزارى رقم 371 لسنة 2018، والخاص بتعديل نسبة المكون المحلى، والذى أكد على أن القرار يعد محاولة لوضع مدى زمنى أمام الوزارة قبيل إعلانها عن خططها المستقبلة للنهوض بالصناعة.

تابع: «قرار تعديل نسبة المكون المحلى الصادر خلال تولى طارق قابيل وزارة الصناعة والتجارة كان يمثل تحديًا أمام مصنعى السيارات خاصة فيما يتعلق بزيادة المكون المحلى بنسبة %1 كل عام، فى ظل الظروف الراهنة التى تمر به صناعة وسوق السيارات».

أوضح أن نسبة المكون المحلى الحالية لصناعة السيارات تقدر %45، من إجمالى المكونات اللازمة لإنتاج مركبة محلية الصنع، وليست %46 كما كان ينص القرار السابق.

أشار إلى أنه رغم تولى الإدارة المركزية للتصنيع المحلى مهام مراجعة نسبة المكون المحلى لكل مصنع يقوم على إنتاج سيارات ركوب، إلا أن القرار لم يفعل كما كان مخططًا له نهاية مايو من العام الحالى.

أكد صلاح أن مصانع السيارات تخضع مكوناتها المحلية المساهمة فى إنتاج السيارة التامة الصنع تخضع طريقة احتسابها للقيمة المضافة، مؤكدًا تمكن المصانع بعد المراجعة من إتمام نسبة %45 المقررة.

توقع أن يشهد نهاية العام الحالى إعلان وزارة الصناعة والتجارة عن خططها لتطوير صناعة السيارات، لا سيما أن السيارات باتت تحتل أولوية لدى قيادات الوزارة، بعد أن تمكنت القيادة السياسية للبلاد من إقناع مرسيدس – بنز العالمية بعودة إنتاج موديلاتها فى مصر مرة أخرى.

على مدار الأعوام الماضية ترقبت صناعة السيارات خروج استراتيجتها للنور بهدف بدء عمليات تطويرها، والنهوض بها، إلا أن وزير الصناعة والتجارة الحالى أعلن فى الثانى من ديسمبر من العام الماضى أنه لا وجود لاستراتيجية صناعة السيارات.
تترقب صناعة السيارات صدور قرارات بهدف دعمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع تمتع السيارات الأوروبية المستوردة بالكامل من الرسوم الجمركية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »