سهير محمد
أصدر البنك المركزى قرارًا جديدًا صباح اليوم، بوضع حد أقصى لمدة عمل المسئول الرئيسى التنفيذى بالبنك عند 9 سنوات متصلة أو منفصلة، سواء بالنسبة للبنوك التى يتم تعيينهم فيها بقرار من رئيس الوزراء، أو فى بنوك القطاع الخاص.
وخص “المركزى” بنوك القطاع الخاص بأنه لا تزيد المدة عن 9 سنوات للمسئول التنفيذى الرئيسى، وفى حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.
وقال “المركزى” إنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماعه المنعقد أمس الأول، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة والعمل على تحديث القطاع المصرفى ليقوم بدوره فى تحقيق التطلعات الكبيرة فى التنمية الاقتصادية, وإعمالًا لمبدأ التدوير الوظيفى الذى يعد من أهم آليات التطوير، والعمل على إعداد الصف الثانى من القيادات ودفع الشباب للصفوف الأمامية.